التاريخ: كانون الأول ١٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة إقناع "حزب الله" حلفاءه بالتسوية وتولي ابراهيم المخرج رفع التوقعات بولادة الحكومة اللبنانية آخر الأسبوع مرشحو "التشاوري" حسن مراد وطه ناجي وعثمان مجذوب... وارتياح لدى "المستقبل" بيروت - "الحياة" ارتفع منسوب التفاؤل بقرب حلحلة عقدة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء ل"حزب الله" عبر شخصية من خارجهم تكون منتمية إلى فريق 8 آذار، على أن يختارها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حصته الوزارية في الحكومة الموعودة التي تعثر تأليفها بسبب الخلافات على الحصص السياسية منذ 7 أشهر. وذهب تفاؤل البعض إلى توقع ولادة الحكومة نهاية هذا الأسبوع (السبت أو الأحد)، وقال أحد النواب الستة ل"الحياة" إن العقدة "انتهت من عندنا، إلا إذا طرأ أمر آخر من مكان آخر". ونسبت محطة "إل بي سي" التلفزيونية إلى رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه "مستعد لعقد جلسات الثقة النيابية بالحكومة قبل نهاية العام وأضعنا 3 أشهر للوصول إلى الحل الذي كنت اقترحته". وكانت قيادة "حزب الله" أبلغت عددا من الفرقاء قبل يومين أن عقدة تمثيل النواب السنة الستة تتجه إلى تسويات وتنازلات من كل الأطراف. وقال سياسيون اطلعوا على هذا الموقف ل"الحياة" إن الحزب أقنع النواب الستة بالقبول بتمثيلهم عبر شخصية من خارجهم بعدما كانوا أصروا على توزير واحد منهم، وتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حياكة المخرج. ونقل عن قيادات في "حزب الله" قولها أن بمجرد اجتماع الحريري مع النواب الستة أعضاء "اللقاء التشاوري" تُحل العقدة. ورد بعض الأوساط السياسية حلحلة الأزمة الحكومية اللبنانية إلى مناخ تسويات جزئية وموضعية تحصل على الصعيد الإقليمي، إن في اليمن أو في العراق. وعززت حركة اللواء ابراهيم أمس التوقعات بإمكان ولادة الحكومة قبل الأعياد، عبر مسعاه لإيجاد الحل الوسط، في إطار مبادرة الرئيس عون، الذي نقل عنه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ثقته بأن الحكومة باتت قريبة. واجتمع اللواء ابراهيم ظهر أمس إلى أعضاء "اللقاء التشاوري" الذي يضم النواب الستة باستثناء النائب فيصل كرامي الذي يعود من السفر غدا، حيث اتفق على أن يسمي أعضاء اللقاء شخصيات من خطه السياسي مرشحة لتبوء منصب وزاري على أن يختار عون أحدها. ولم يرشح جميع الأعضاء الستة أسماء للتوزير، لكنهم اتفقوا على أن أي شخصية يختارها الرئيس عون من الذين تمت تسميتهم يعتبر النواب الستة أنها تمثلهم. وعلمت "الحياة" أن النائب عبد الرحيم مراد سمى نجله حسن كما هو معروف، وأن النائب عدنان طرابلسي سمى عضو جمعية المشاريع (الأحباش) طه ناجي، وهو من طرابلس، بينما يميل النائب فيصل كرامي إلى تسمية مستشاره عثمان مجذوب، على أن يتم الإعلان عن الأسماء في اجتماع يعقده النواب الستة بعد غد الجمعة، إثر عودة كرامي من السفر غدا، لكن هذا الاجتماع هو لإخراج ما هو متفق عليه. وتولى اللواء ابراهيم التواصل مع النائب كرامي هاتفيا وكذلك مستشار الأخير مجذوب تمهيدا لتسمية الشخصية التي يرشحها من طرابلس. وقال أحد أعضاء "التشاوري" ل"الحياة" إن آلية التسمية التي وضعت يفترض أن تراعي اعتبارات مناطقية في التمثيل. وأضاف: "الأمور سارت وفق الآلية التي وضعها اللواء ابراهيم والباقي يصبح على الرئيس عون لحسم الأمور واختيار الوزير من بين الأسماء". وأوضح أنه كانت الفكرة أن يسمي أعضاء اللقاء مرشحا واحدا لكن استعيض عنها بان تتم تسمية أكثر من مرشح. لكن مصدرا متابعا لاتصالات الأيام الماضية قال ل"الحياة" إنه ما زالت هناك قطبة مخفية في شأن إسم الوزير المقرب من التوجه السياسي للنواب الستة، حلّها عند الرئيس عون. وذكر مصدر مطلع على المداولات التي جرت حتى بعد ظهر أمس أن المعني بالاعتبارات المناطقية لتسمية الوزير السني السادس من بين من يقترحونهم النواب الستة، أنه يفترض الأخذ في الاعتبار أن الحريري وميقاتي كانا اتفقا على توزير شخصية سنية سماها الثاني، من طرابلس، هي الخبير المالي عادل أفيوني، في وقت هناك شخصية طرابلسية أخرى سبق للحريري أن رشحها أيضا من حصته، وهناك مرشحان من عاصمة الشمال من قبل أعضاء "اللقاء التشاوري"، وبالتالي يصعب وجود 3 وزراء من طرابلس وحدها. وانتقل اللواء ابراهيم للقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أجل إطلاعه على نتائج اجتماعه بأعضاء "اللقاء التشاوري" في منزل النائب عبد الرحيم مراد، ثم اجتمع إلى الرئيس عون للغاية نفسها. وقالت مصادر معنية بحركة ابراهيم أنه بحث مع الحريري مسألة اجتماعه إلى النواب الستة من ضمن آلية المخرج الذي اتفق عليه. وقال العضو في "اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم إن الإجتماع مع الرئيسين عون والحريري قد يكون الجمعة أو السبت، وقد تكون الحكومة في اليوم نفسه". وأوضح مصدر مقرب من الحريري الذي كان امتنع سابقا عن لقاء النواب الستة، ل"الحياة" إنه لم يعد هناك إشكال حول اجتماعه بهم طالما بات هناك حل. ميقاتي وتطبيق النظام وكان ميقاتي قال إثر لقائه عون إن البحث تطرق إلى "التحديات التي نواجهها، وعلى رأسها ما يحدث في الجنوب، مبديا ثقته بالقوى الأمنية، وبالقدرة على معالجة ما يحصل من دون إراقة دماء ومن دون حرب". ونقل عن الرئيس عون ثقته بقرب تشكيل الحكومة. وأضاف: "سنتجاوز الأزمة الحكومية ونتمنى كذلك تجاوز كل العقبات في مجلس الوزراء العتيد، في سبيل الخروج بحلول اصلاحية ضرورية اقتصاديا واداريا". واعرب الرئيس عون عن اطمئنانه الى وجود روزنامة عمل وانطلاق ورشة عمل دائمة خلال السنة المقبلة فور تشكيل الحكومة". وتابع : "ثبت أننا كنا امام ازمة حكومية وليس أزمة نظام. الازمة ليست في النظام، بل في ممارسة الاحكام الدستورية. نتمنى أن نتجاوز في مجلس الوزراء المقبل كل هذه المشاكل، وننجح في أن نكون على قدر توقعات اللبنانيين". وسئل الرئيس ميقاتي اذا كانت الحكومة هي "عيدية" للبنانيين، فأجاب : "شعرت من فخامة الرئيس أنه مطمئن لذلك، وشكرته على مواقفه في الفترة الاخيرة، خصوصا وقوفه الى جانب رئيس الحكومة المكلف في خلال الصعوبات الاخيرة. وفخامته مشكور أيضا على الحل الذي توصلنا اليه لتجاوز هذه المرحلة والخروج منها، فنحن بحاجة الى الكثير من المشاريع والأمور الاقتصادية والإدارية والإنمائية". وعن وجود ممثل له في الحكومة العتيدة، أوضح الرئيس ميقاتي أن هذا الأمر بيد الرئيس المكلف، ولا أحد يضع عليه الشروط، فهو يختار فريق العمل الملائم والمناسب". وعما اذا كان ما حصل في الاشهر السبعة الماضية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة كان ضمن ضمن الاطر الدستورية، أجاب: "بحسب الدستور، تشكيل الحكومة أشبه بخزنة تفتح بمفتاحين، الأول موجود لدى فخامة الرئيس والثاني لدى الرئيس المكلف. اليوم، سيضع الرئيسان المفتاحين في الخزنة، التي لا تفتح بطريقة الخلع او بأي طريقة أخرى. هذا هو الطريق السليم، وكما ذكرت نحن لسنا في ازمة نظام بل في تطبيق النظام، ومن يمارس الدستور كما يجب، يجد حلولاً لكل المواضيع". ارتياح "المستقبل" وعصرا أصدرت كتلة "المستقبل" النيابية بيانا أعربت فيه عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه مبادرة الرئيس عون بشأن الوضع الحكومي ، والحلول المتاحة لتذليل العقد التي تعترض تأليف الحكومة . وترى الكتلة ان هذه المساعي "تشكل الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة الشروط السياسية، ونجاحها لا بد ان يتكامل مع النتائج التي توصل اليها الرئيس سعد الحريري قبيل ظهور العقدة الأخيرة". ورأت أن "الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الاعياد المباركة ، بات أمراً متاحاً ، بل يحب ان يكون ملحاً في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والانمائية المدرجة على جدول اعمال السلطة التنفيذية وسائر المؤسسات المعنية باطلاق ورش العمل التشريعي والاصلاحي والاداري ، والتوقف عن سياسات هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة". ونبهت كتلة "المستقبل" إلى أن الارتدادات الاقتصادية والمالية الناشئة عن تأخير الحكومة، باتت تنذر بعواقب وخيمة لن يكون تداركها من خلال المسكنات السياسية والدعوات المتلاحقة للتضامن اللفظي على وقف الانهيار". واعتبرت أن الجهود التي بذلها الرئيس عون، يجب ترجمتها بخطوات عملية تنتهي لاصدار المراسيم باسرع وقت. النوافذ الاقتصادية كما أشارت إلى أن النوافذ التي تفتح أمام لبنان في المنتديات الاقتصادية والمالية العالمية، هي فرص لا يصح ان تضيع تحت وطأة الاشتباكات السياسية المحلية، والمنتدى الذي شهدته العاصمة البريطانية الاسبوع الماضي يشكل علامة من علامات التمايز في الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري ويثبت أن القطاع الخاص في لبنان والعالم مقتنع بفرص نهوض الاقتصاد اللبناني وجاهز للمساهمة فيها فور انطلاق برنامج الإصلاحات والاستثمارات على يد الحكومة العتيدة. وأكدت الكتلة على أهمية التزام لبنان القرار ١٧٠١ وموجبات حماية لبنان في مواجهة التهديدات والذرائع الاسرائيلية، ورحبت بإعلان الرئيس الحريري ان الجيش اللبناني سيسير دوريات في الجنوب ليعالج بالتعاون مع قوات الامم المتحدة اي شائبة تعتري تطبيق هذا القرار الذي أكد لبنان مرارا وتكرارا التزامه الكامل به. وتذكر الكتلة المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مع التأكيد على ان الجيش وحده هو المولج الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه. "لبنان القوي": الحل الحكومي راعى الشكل والمضمون "الكتائب": لوقف النزف المالي وتطبيق الاصلاحات أكد رئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل ان "الحل الحكومي راعى الشكل والمضمون ولم يكن فيه رفض ولا فرض ولا اقصاء والتنازل حصل من كل الجهات المعنية". وقال: "ضاع وقت كبير ولا يمكننا التعويض عنه الا بحكومة منتجة تعمل 24 على 24". وشدد بعد اجتماع التكتل على ان "الرئيس القوي والعهد القوي هو الرئيس الضمانة والتسوية تكون على اساس ان لا مغلوب ولا غالب الا عدالة التمثيل". ورأى باسيل ان "الحل الحكومي يأتي ضمن المبادرة والافكار العديدة التي تقدمنا بها وتستند الى صحة التمثيل ووحدة المعايير، ونحن بذلك نكون أسسنا لمعايير ستوفر علينا في كل استحقاق تضييع الوقت، والذي لا يمكن التعويض عنه اليوم الا بحكومة منتجة، على كافة الصعد لا فقط في قطاع الكهرباء، وهو حل كان يمكن ان نصل اليه في الاسبوع الاول"، واعتبر ان "الحل راعى في المضمون أن هناك شريحة في الطائفة السنية يجب ان تمثل اما بالشكل فعالج موضوع انهم لا يشكلون كتلة نيابية، والذي حصل ان جميع المعنيين تنازلوا، وتبقى بعض التفاصيل التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لإخراج الحكومة". وقال: "رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يقرران متى يعلنان التشكيلة الحكومية "وانشالله قبل العيد". ولفت باسيل الى ان "لم يكن من الضروري ان نصل الى شبه انفجار لنبادر الى ايجاد الحلول،" مؤكدا ان "العهد القوي والرئيس القوي هو ما يشكله الرئيس ميشال عون من ضمانة للحل، والذي استند الى عدالة التمثيل ولم يأتِ نتيجة تسوية على الطريقة اللبنانية". وأشار الى "ان المخاض الذي قطعناه في تشكيل حكومة، ثبّت المسار الذي يجب اتباعه في حكومات الوحدة الوطنية وفق القانون النسبي" ، مشيرا الى ان "العيدية الحقيقة للبنانيين ليست في تشكيل الحكومة بل بأن تكون حكومة منتجة فتعمل لنهضة اقتصادية في البلد". "لا استقرار إلا بسيطرة الشرعية" واعتبر حزب "الكتائب" في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل أن "حركة الأسواق المالية اللبنانية، والتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف العالمية، وارتفاع اسعار الفائدة وتجفيف السيولة، كلها مؤشرات جدية الى خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان"، داعيا الى "وقف النزف في المالية العامة والإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين متجانسة تشرع فورا بتطبيق الاصلاحات الضرورية لانقاذ لبنان، في موازاة البحث في المجلس النيابي في المسائل السياسية الكبرى العالقة. وفي هذا السياق، تندرج الزيارة التي قامت بها القيادة الكتائبية لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي". ورأى انه "إذا شكلت حكومة، بعد طول انتظار، بناء على ما هو متداول، فتكون هذه السلطة قد أضاعت ثمانية أشهر من عمر اللبنانيين، وتسببت بتسريع وتيرة تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وكل ذلك من اجل وزير من هنا او وزير من هناك". واضاف: "مجددا تضع الدولة نفسها في موقع المتفرج والغائب تماما عما يحصل على الاراضي اللبنانية، وهي بذلك تتحمل مسؤولية أفعال غيرها، ما قد يجر البلاد الى أخطار لا طاقة لها على تحملها. وفي هذا السياق، تأتي مسألة الأنفاق وقد حصلت داخل الأراضي اللبنانية من دون علم الدولة بها، لأن حزب الله أعطى نفسه الضوء الأخضر للقيام بما يريده وتوريط لبنان في أزمات لم يقررها"، مؤكدا أن "لا استقرار للوضع في البلاد إلا بسيطرة القوى الشرعية اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية". وفد "اللقاء الديموقراطي" - "الإشتراكي" يلتقي باسيل واتفاق على متابعة التعاون... وتثبيت أهل الجبل إستكمالا للجولة التي بدأها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ومع الكتل النيابية المتنوعة، وكان آخرها أمس مع كتلة "الوفاء للمقاومة" - "حزب الله". زار وفد من "اللقاء الديموقراطي" والحزب "التقدمي الإشتراكي" ضم، الأمين العام للقاء ظافر ناصر، والنواب بلال عبدالله، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، الى مستشار رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب وعضو مجلس قيادة الحزب محمد بصبوص، رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، في مركزية "التيار" في ميرنا الشالوحي، في حضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل. وبعد اللقاء، قال النائب عبدالله: "باسم اللقاء الديموقراطي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط، كان لنا جولة أفق واسعة ومفصلة مع الوزير باسيل وكان اللقاء مثمرا ومفيدا جدا لأنه تطرق الى مواضيع عدة. والأهم بالنسبة لنا وللتيار هو تثبيت أهل الجبل جميعا في قراهم وفي بلداتهم، وتأمين دورة إقتصادية متكاملة لتكريس هذه العودة الكاملة، خصوصا وأن هناك إقرار من كل الفرقاء أن المصالحة الأساسية تمت والأهم الآن أن تؤمن الأرضية الإقتصادية الإجتماعية للعودة الكاملة لأهلنا في الجبل". أضاف: "كان هناك جولة أفق حول الحكومة، والمرتقب الآن أن تذلل بقية العقبات الموجودة على طريق تشكيلها، وأتصور أن التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي يتشاركان الحرص والهدف الواحد في الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، لما لذلك من ضرورة لإعادة بث الثقة داخل لبنان وبين لبنان والمجتمع الدولي". وتابع: "النقاش الأساس والمفصل كان حول الورقة التي تقدم بها الحزب حول ترشيد الإنفاق، رؤية الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي حول كيف يمكن في الفترة المقبلة إن شاء الله مع الحكومة الجديدة، أن نعالج سويا، ككافة القوى السياسية على الأقل، الشأن الإقتصادي مهما تمايزت مواقفنا السياسية، أن نبدأ بمعالجة فاعلة وجدية، لكل الثغرات والأزمات والمشاكل الإقتصادية، بدءا من الإنفاق وترشيد الإنفاق، وصولا الى مشكلة الكهرباء، مشكلة العجز بالدين العام، مشكلة كل الأزمات التي ممكن أن نتشارك أن نتعاون ونتكامل نحن والتيار في معالجتها، ومع كل القوى السياسية الأخرى التي بدأنا باللقاء معها وسنستمر مع كل الكتل، ولكن كان هناك هما مشتركا وهاجسا مشتركا ونقاشا مفصلا ومستفيضا، إستفدنا من خلاله من تجربة التيار الوطني وقدمنا وجهة نظرنا كحزب تقدمي، ونأمل أن تستمر هذه اللقاءات لما فيه خير بلدنا ووطننا، لأننا مصرون مع التيار الوطني الحر ومع كل القوى السياسية أن نعيد لهذا البلد نهضته". بدوره، قال الوزير أبي خليل: "سررنا كثيرا اليوم باستقبال وفد اللقاء الديموقراطي الذي كان لنا بحثا مطولا معه، وتطرقنا الى الأمور الإقتصادية والى الملفات الحكومية والملفات البرلمانية، واتفقنا على المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاونا بشكل أقرب بيننا وبين الحزب التقدمي وكتلة اللقاء الديموقراطي بالملفات الحكومية وأكيد مع الحكومة التي نتمنى تشكيلها بأسرع وقت ممكن. كذلك الأمر الملفات التشريعية والورشة التشريعية الحاصلة في مجلس النواب. كما تم الإتفاق على العمل بشكل أقرب في الجبل، الذي نتشارك همه سوية مع الإخوان، كي نتمكن من تثبيت أهلنا فيه ونخلق لهم الإطار الملائم حتى يثبتوا في أرضهم، ونعيد نشاطا إقتصاديا لمنطقتنا، الأمر الكفيل بتنمية المنطقة وتثبيت أهلها فيها. وإتفقنا ايضا على متابعة التعاون واللقاءات لما فيه تنفيذ هذه الأمور التي تطرقنا إليها".