التاريخ: كانون الأول ١٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس تعد خطة لـ«تحييد المساجد» قبل انتخابات 2019 «اتحاد الشغل» التونسي يرفض دعم «السترات الحمراء» تونس: «الشرق الأوسط» قال وزير الشؤون الدينية في تونس، أمس الاثنين، إن الوزارة بصدد إعداد خطة للحفاظ على «حياد المساجد» في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وصرح الوزير أحمد عظوم، خلال حضوره مؤتمراً أمس، بأن الملامح الأولى للخطة بشأن تحييد المساجد ستكون جاهزة بداية من عام 2019. والهدف من هذه الخطة هو أن تكون المساجد بمنأى عن الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية. وأوضح عظوم لوكالة الأنباء التونسية أن «الوزارة كانت لها تجربة ناجحة في هذا الشأن أثناء الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (أيار) 2018 وقد تمكنا من تحييد المساجد من الانخراط في أي حملة انتخابية طيلة هذه الانتخابات». وأشارت الوكالة الألمانية إلى أنه منذ الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011 والتي شهدت سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، شكت أحزاب محسوبة على التيار اليساري والليبرالي من «توظيف ممنهج للفضاءات الدينية» من قبل الأحزاب الإسلامية أثناء حملاتها الانتخابية واتهمتها بحشد أصوات المساجد. واكتسحت «حركة النهضة» الإسلامية نتائج أول انتخابات ديمقراطية في البلاد بعد ثورة عام 2011 لتقود ائتلافاً مع حزبين صغيرين في الحكم حتى بداية 2014 عندما تسلمت حكومة غير متحزبة السلطة تمهيداً لأول انتخابات جرت في نهاية 2014، بعد صدور دستور جديد في البلاد وإعلان الجمهورية الثانية. وقال مصدر مكلف بالإعلام بالوزارة لوكالة الأنباء الألمانية إنه يجري الإعداد لميثاق أخلاقي لأئمة المساجد حتى يحافظوا على حيادهم في مهامهم. كما أوضح المصدر أن الوزارة ستقوم بدورات تكوين وتأطير للأئمة بجانب المراقبة الدائمة للفضاءات الدينية. في غضون ذلك، كتبت وكالة الأنباء الألمانية تحقيقاً في ذكرى الثورة خلصت فيه إلى شعور بخيبة الأمل في أوساط التونسيين في شأن ما تحقق على مدار السنوات الماضية منذ سقوط حكم زين العابدين بن علي. «اتحاد الشغل» التونسي يرفض دعم «السترات الحمراء»  17 ديسمبر 2018 مـ  تونس: المنجي السعيداني رفض الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) في تونس نور الدين الطبوبي، دعم «حركة السترات الحمراء» في المظاهرات التي دعت إليها في عدد من المناطق؛ احتجاجاً على «الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة». وقال الطبوبي في اجتماع نقابي أمام المئات من ممثلي الهياكل النقابية: إن الاتحاد يرفض المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية «إن كانت بفعل فاعل وبتعليمات معينة». واعتبرها «أمراً مرفوضاً»، مشيراً إلى إمكانية استغلالها من تيارات سياسية لإطاحة الحكومة وتحميل الاتحاد مسؤولية الفوضى التي يمكن أن تحصل. ولاحظ مراقبون، أن نقابة العمال غيّرت موقفها تجاه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد أن ظلت تطالب بإسقاطها لأشهر، وتحالفت مع قيادات حزب «نداء تونس» لبلوغ هذا الهدف. واعتبر الطبوبي، أن «الحديث عن السترات مهما كان لونها لا يمنع اندلاع احتجاجات في تونس في أي لحظة، لكن العبرة ليست باندلاع الاحتجاجات، بل بالقدرة على تأطيرها ومدى نجاحها في تعديل البوصلة الاجتماعية والاقتصادية». لكنه شدد في المقابل على ضرورة مصادقة الحكومة على زيادة في أجور موظفي القطاع العام «حتى لا يفرز الاحتقان الاجتماعي تحركات مماثلة لما يجري في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية»، محذراً من «وصول تونس إلى ما لا يحمد عقباه». ووصف الوضع الاجتماعي في البلاد بـ«الخطير جداً». واعتبر أن «اتحاد الشغل منظمة مسؤولة وتحركاتها منظمة وتدافع عن كل الفئات». يذكر، أن «حركة السترات الحمراء» التونسية حددت 22 مطلباً اجتماعياً واقتصادياً للحكومة لتفادي احتجاجات اجتماعية على مستوى مناطق البلاد وصولاً إلى العاصمة. وحجزت أجهزة الأمن نحو 52 ألف سترة حمراء وصفراء في مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) وقالت: إن تلك السترات كانت موجهة للمحتجين. وتتضمن مطالب الحركة تحسين ظروف العيش، وإصلاحات عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، وتحسين الحد الأدنى للأجور، ورواتب التقاعد، وصيانة الطرقات والبنية التحتية، ومحاسبة الفاسدين في الإدارة. وفي مقابل رفض «اتحاد الشغل» دعم «السترات الحمراء»، دعا رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض عصام الشابي إلى النزول إلى الشارع «لتغيير موازين القوى بالاحتجاج والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». وأكد الشابي في اجتماع قاده أمس أمام جمع من أنصاره في مدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) على ضرورة تعديل المسار السياسي في البلاد «عن طريق النزول إلى الشارع والاحتجاجات والتظاهر والتعبير عن الغضب والرفض لهذه السياسات». وأضاف: إن «تونس اليوم في مفترق طرق، وفي أزمة حادة خارقة للعادة، ولا بد للشعب من الخروج لتعديل موازين القوى»، على أن تكون هذه الاحتجاجات «مؤطرة». وتلتقي «السترات الحمراء» مع انتقادات أحزاب يسارية معارضة تؤكد استشراء الفساد في أجهزة الحكم، وتنامي سوء الإدارة، والفشل في إخراج البلاد من مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، وغياب التنمية العادلة والفشل في تحقيق التوازن بين المناطق علاوة على ارتفاع نسب الفقر والتهميش الاجتماعي. وكان «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض الذي يقوده حمة الهمامي دعا إثر التصديق على قانون موازنة العام المقبل إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج على اختيارات الحكومة «ورضوخها لشروط الصناديق المالية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي».