التاريخ: كانون الأول ١٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الفياض متمسك بترشيحه لـ«الداخلية» العراقية دعا عبد المهدي إلى عدم الخضوع للضغوط بغداد: حمزة مصطفى بعد ما يقرب من شهرين على الأزمة الوزارية في العراق بسبب عدم التوافق على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض مما أعاق تمرير الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي، أعلن الفياض أمس تمسكه بالترشيح، داعيا في الوقت نفسه عبد المهدي إلى عدم الخضوع للضغوط. وقال الفياض في احتفال أقامته هيئة الحشد الشعبي في بغداد: «وأترك لرئيس الوزراء حرية الاختيار». وأضاف: «على عبد المهدي عدم الخضوع لأي ضغوط تمارسها الأطراف الأخرى في اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة». وأوضح الفياض الذي أعاده عبد المهدي إلى مناصبه التي جردها منه العبادي (رئاسة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني) أنه يتشرف بالترشح لمنصب وزير الداخلية وأنه لن يهرب من أي مسؤولية يكلف بها. وتابع: «مهمتي الإصلاح وطريق البناء لأي ملك الحق فيه شخص واحد أو جهة واحدة»، مبينا أن ترشيحه لمنصب وزير الداخلية «متروك بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وهو من يقرر ما يريده وأنا أضع كامل الحق بيد عبد المهدي لكني لن أتنازل عن المنصب ولن أنسحب». ويأتي إعلان الفياض عن التمسك بالمنصب وعدم التنازل عنه مع ترك الحرية لرئيس الوزراء قبل ثلاثة أيام من جلسة البرلمان التي يفترض أن يتم خلالها التصويت على الحقائب الثماني المتبقية من حكومة عبد المهدي. وطبقا لمصدر سياسي مسؤول فإنه في الوقت الذي لا يلوح في الأفق «ما يؤكد تقديم عبد المهدي كابينته الحكومية يوم الثلاثاء بسبب احتمال عدم اكتمال النصاب لكن يوم الخميس قد يكون يوما حاسما لأن هناك تحشيد من أطراف في البناء بهدف إكمال النصاب». ويضيف المصدر المطلع أن «هناك حراكا سياسيا جادا باتجاه إيجاد حل لأزمة وزارة الداخلية وبالذات المرشح لها فالح الفياض». وردا على سؤال بشأن ما تقوله كتلة الفتح إنه ليس مرشحها وهو خيار رئيس الوزراء بينما رئيس الوزراء يقول إنه مرشح الكتل السياسية، يقول المصدر السياسي إن «كتلة البناء، ومنها الفتح، باتت تعلن أنها تؤيد الفياض في حال قام بطرحه رئيس الوزراء أما القول إنه ليس مرشحها فهذا يبقى جزءا من الإشكالية القائمة بينها وبين كتلة الإصلاح لا سيما أن الطرف الرئيسي في الإصلاح، وهو كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، تلمح إلى وجود ضغوط خارجية، وضمنا إيرانية، باتجاه الفياض بينما هي تعلن تمسكها بما تسميه القرار العراقي». وعما إذا كان هناك تراجع من عبد المهدي أو كتلة البناء بالتنازل عن ترشيح الفياض استجابة للضغوط، قال المصدر المسؤول إن «هناك نوعا من القبول بالأمر الواقع بعدم الاتجاه أكثر في التصعيد في حال لم يكتمل النصاب هذا الأسبوع حتى لا تستمر الأزمة وربما تنتقل إلى الشارع لكن من الواضح أن كل المؤشرات تدل على أن كتلة البناء تؤيد الفياض في حال طرحه عبد المهدي وهو ما يعني أن كل الأطراف، بمن فيها الفياض نفسه، ألقت الكرة في ملعب عبد المهدي». من جهته، أكد حمد الله الركابي، رئيس كتلة «سائرون» في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف سائرون لا يزال متمسكا بموقفه والذي ينطلق من موقف مبدئي وليس شخصيا من هذا المرشح أو ذاك والذي يقوم على مبدأ واضح ومحدد وهو أن الوزارات الأمنية يجب أن تبقى بعيدة عن هيمنة الأحزاب». وأضاف الركابي أن «ملف الوزارات الأمنية من أهم الملفات وأخطرها لأنه يتعلق بمصير العراق واستقراره وطالما أن العراق أكبر من الأسماء فإننا نرى أهمية منح هذه الحقائب إلى أبناء المؤسسة الأمنية من المستقلين أنفسهم وهناك قيادات وكفاءات قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة». وشدد الركابي على أن «الحل لهذه العقدة يتمثل في الحوار بوصفه الحل الأمثل باعتبار أن الجميع بات يدرك خطورة المرحلة الحالية وحساسيتها وهو ما يدعونا إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية»، مجددا تمسك سائرون بموقفها «غير الخاضع للضغوط والإملاءات من أي طرف كان». في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون البرلمانية بهاء النوري أن «الخلافات بين الكتل السياسية حول ما تبقى من الكابينة الوزارية، رغم كثرة الحوارات بشأنها، لم تصل إلى نتائج نهاية». وأضاف النوري في تصريح أمس أن «كل طرف متمسك بخياراته وبحسب المرشحين المطروحين والتي كان بعضها اعتراضات مهنية والبعض الآخر شخصية رغم أنه حتى اللحظة لم نر اعتراضات موضوعية موجبة لاستبدال بعض المرشحين». في سياق متصل أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن «الأهم في هذه المرحلة هو مواصلة استحقاق إكمال الكابينة الوزارية ودعم عادل عبد المهدي في مهمته الوطنية والصعبة». وقال صالح في كلمة أمس السبت إنه «لا يمكن حل التعثر السياسي الراهن إلا عن طريق الاتفاق»، داعيا الفرقاء السياسيين إلى «طي صفحة الخلافات عن طريق التسامح»، مبديا أسفه من أن «الخلاف السياسي انتقل من المركز إلى المحافظات».