التاريخ: كانون الأول ١٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الخلافات تمتد إلى الحكومات المحلية في بغداد والبصرة العاصمة بغداد وثالث محافظات العراق تنتظران اختيار محافظين بغداد: حمزة مصطفى في حين لم تنتهِ بعد أزمة الكابينة «الناقصة» لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فإن الخلافات امتدت إلى الحكومات المحلية، خصوصاً في البصرة وبغداد، على خلفية الصراع الجاري لانتخاب محافظ جديد في كلتا المحافظتين. وفي بغداد، لا توجد حتى الآن مؤشرات بشأن انفراج الأزمة السياسية خلال جلسة الثلاثاء المقبل، عبر التصويت على الوزراء الثمانية المتبقين، يتقدمهم المرشح الغامض لحقيبة الداخلية فالح الفياض. فزعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، أقسم الأسبوع الماضي يميناً بأن تحالفه لم يرشح الفياض لمنصب وزير الداخلية، بل هو خيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. الرد جاء سريعاً من عبد المهدي الذي قال، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن الفياض مرشح الكتل السياسية، وليس مرشحه. وبموازاة أزمة الحكومة الاتحادية، بدأت أزمة الحكم المحلي، الذي تمثله مجالس المحافظات، التي هي انعكاس لأزمة الكتل السياسية، تتطور باتجاه انتخاب محافظين جديدين في كل من بغداد والبصرة، بعد أن فاز كلا المحافظين (عطوان العطواني محافظ بغداد، وأسعد العيداني محافظ البصرة) بعضوية البرلمان العراقي دون أن يؤديا اليمين القانونية، حيث استمرا يمارسان عمليهما كمحافظين، لكنهما يحجزان مقعدين في البرلمان. ويواجه مجلس محافظة بغداد، الذي تمكنت كتلة «الإصلاح» التي تمثله في مجلس المحافظة من انتخاب محافظ جديد للعاصمة ينتمي إلى التيار الصدري، إشكاليتين: الأولى، عدم تقديم المحافظ السابق استقالته ليلتحق بالبرلمان. والثانية، إعلان شمول عضو المجلس الذي ترأس جلسة الانتخاب بإجراءات المساءلة والعدالة. ولكن تحالف «البناء»، الذي ينتمي إليه العطواني، قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بهدف إفشال انتخاب المحافظ الجديد. وفي البصرة، فشل مجلس محافظتها لأكثر من مرة في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب محافظ بديل للمحافظ الحالي الفائز في انتخابات البرلمان، أسعد العيداني، آخرها أمس، حيث لم يتمكن المجلس من عقد جلسة جديدة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد العيداني أن «منصب محافظ البصرة غير معني بالاتفاقات السياسية التي تجري في بغداد. وإذا كان الأمر يتعلق بمنصبي البرلماني، فإني مستعد للتنازل عن عضوية البرلمان مقابل بقائي محافظاً للبصرة، من أجل خدمة أبناء محافظتي». وأضاف العيداني: «إن خروجي من المنصب لن يكون بلي الأذرع أو الاتفاقات الجانبية، بل وفقاً للقانون»، مبيناً أن «تقرير الرقابة المالية الأخير أكد عدم وجود أي مخالفات مالية في البصرة منذ قيامي بتولي هذا المنصب»، مبيناً أن «هناك أطرافاً تريد المنصب تشوبها مخالفات مالية وتلقي رشاوى من جهات خارجية».