التاريخ: كانون الأول ١٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة محامون وأطباء تونسيون يحتجون على قانون يطالبهم بمزيد من الشفافية الضريبية تونس - رويترز احتج مئات المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين على قانون رفع «السر المهني» عن المهن الحرة، والذي سيجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل دخولهم، وذلك في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية. ويأتي الاحتجاج في وقت تحاول حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تشديد الرقابة على المهن الحرة لرفع إيرادات الضرائب وتقليص العجز في الموازنة، وسط ضغوط قوية من المقرضين الدوليين الذين يهددون بوقف القروض إذ استمر تعطل الإصلاحات. وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى 3.9 في المئة العام المقبل، من نحو 5 في المئة متوقعة خلال العام الحالي. وكان البرلمان أقر هذا الأسبوع موازنة العام المقبل التي لم تتضمن ضرائب جديدة، ولكنها شملت بعض الفصول المثيرة للجدل، من بينها الفصل 34 الذي يزيد الشفافية الضريبية لبعض المهن الحرة. ويقول مسؤولون إن البعض يستخدم قواعد «السر المهني» للتهرب من الضرائب من خلال عدم الكشف عن الدخل الحقيقي. وتقول الحكومة إن اطلاعها على الملفات «سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال»، وفقاً لما ورد في بيان حكومي. ورفع المحامون الذي ارتدوا ملابسهم السوداء شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ورددوا هتافات «كشف السر المهني عار عار» و»استقالة يا حكومة يا جبانة». وتجمع المحامون مع أطباء وخبراء محاسبين أمام مقر رئيس الحكومة في القصبة، قبل أن يتظاهروا في وقت لاحق في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة. وقال عميد المحامين عامر المحرزي أثناء الاحتجاج إن هدف الحكومة «ضرب هذه المهن الحرة واستهداف استقلاليتها بأي ثمن»، مضيفاً أن المحامين يمكنهم الدخول في «عصيان جبائي». وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن المحرزي التقى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نقيب المحامين دعا الرئيس إلى إعادة القانون إلى البرلمان. إلى ذلك رفض البرلمان التونسي مشروع قانون حكومياً لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة الشاهد. ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسة للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين لخفض عجز الموازنة عبر تقليص الدعم أيضاً والسيطرة على كتلة الأجور. واقترح مشروع القانون رفع سنّ التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي نسبتها 1 في المئة على الموظفين و2 في المئة على أصحاب العمل. وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ نحو بليون دولار، في وقت يعاني الاقتصاد من اضطرابات منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعلى رغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتاً، إلا أن 71 نائباً فقط صوتوا لمصلحة مشروع القانون. والشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعماً سياسياً لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفاً أن الصراعات السياسية أثرت في الاقتصاد. وتسعى تونس إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.1 في المئة العام المقبل، من معدل متوقع نسبته 2.6 في المئة خلال العام الحالي.