التاريخ: كانون الأول ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة عون سيصارح اللبنانيين بمن يعطل الحكومة صرف النظر عن ال32 وال18 و24 لها محاذيرها بيروت - "الحياة" غلب التفاؤل الحذر على التوقعات في شأن المخارج المقترحة لإخراج أزمة تأليف الحكومة من عنق الزجاجة، وفق الأجواء التي أشاعها كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري أمام من التقوهم نهار اليوم. إلا أن مصادر سياسية موثوقة أوضحت لـ"الحياة" بعد ظهر اليوم أن الرئيس عون أكد لبعض من التقوه خلال النهار، أنه سيسعى إلى إخراج الأزمة من الجمود وإذا لم ينجح فإنه عازم على مصارحة اللبنانيين ويعلن على الملء من يعطل تأليف الحكومة. ولفت الرئيس عون، حسبما وزع مكتب الإعلام في الرئاسة عنه، إلى "ما يعانيه لبنان من عجز في التمويل في ظل ما يمر به من وضع حرج وانقسام سياسي راهن". الأفكار المتعددة وتردد أن من بين الأفكار المطروحة للخروج من مأزق اشتراط "حزب الله" تمثيل حلفائه النواب السنة الستة، اللجوء إلى تصغير عدد وزراء الحكومة من 30 وزيرا إلى 24 أو 18 وزير، إلا أن هذا الأمر بقي، حسب قول مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الحياة"، في حدود صالونات سياسية معينة، خصوصا أن المفاوضات السابقة على شرط "حزب الله" كانت تمت على أساس توزيع حصص الفرقاء على هيكل حكومة ثلاثينية. ويطرح تقليص عدد الوزراء إعادة توزيع الحقائب على الفرقاء في شكل مختلف عما كان عليه، سواء بين الفرقاء المسلمين ثم بين الفرقاء المسيحيين، لا سيما إذا كانت الحكومة من 18 وزير، ويعيد خلط الأوراق في ما يخص التمثيل السياسي. وتردد أن من الفرقاء الذين يعارضون صيغة ال18 وزيرا "حزب الله". وأكد مصدر نيابي لـ"الحياة" أن المؤكد هو أنه صرف النظر عن فكرة توسيع الحكومة إلى 32 وزير، فيما تقدم اقتراح تسمية شخصية وسطية من حصة الرئيس عون، من خارج النواب السنة. وقال: "جرى التداول بفكرة تعيين وزير من خارج النواب السنة الستة، خصوصا أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة حاسم برفضه توزير أي منهم، وتردد هنا إسم نجل النائب العضو في "اللقاء التشاوري" عبد الرحيم مراد، حسن مراد، إلا أن أياً من المصادر الرسمية لم يؤكد وجود توجه من هذا النوع". وفي المقابل أكد أحد النواب السنة الستة الحلفاء ل"حزب الله" أن من غير الوارد لديهم القبول بوزير من غير أعضاء "اللقاء التشاوري". كما علمت "الحياة" أنه طرحت فكرة تشكيل حكومة أقطاب مصغرة على الرئيس عون، لكنه اعتبر أن هذا الخيار غير مناسب في الظرف الراهن. وفيما أشار الرئيس عون أمس أمام وفد استقبله إلى أزمة تشكيل الحكومة التي "بدأنا العمل على حلحلتها على أن تتظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور الى استقامتها"، علمت "الحياة" من مصدر سياسي متابع لمداولات البحث عن المخارج، أن رئيس الجمهورية كان واضحا في موقفه حيال أعضاء "اللقاء التشاوري" الذي يضم النواب السنة الستة، بأنهم لا يشكلون كتلة مستقلة كي يتم تمثيلهم في الحكومة بهذه الصفة. وأوضح المصدر السياسي إياه ل"الحياة" أن الرئيس عون عاد للتذكير بأن النواب الستة حين حضروا الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة قبل 6 أشهر ونيف، جاؤوا مع كتلهم النيابية الأساسية ولم يأتوا ك"لقاء تشاوري" يجمهم كما هي الحال الآن. وهو موقف كان عون اتخذه حين وضع "حزب الله" شرط تمثيلهم قبل صدور مراسيم تأليف الحكومة التي كان هو والحريري يحضران لإعلانها أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. جنبلاط يثمن وكان عون استقبل رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" تيمور جنبلاط يرافقه النائب هادي ابو الحسن ومستشاره حسام حرب وعرض معهم الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والحكومية الراهنة. بعد اللقاء ثمن جنبلاط الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في تحريك ملف تأليف الحكومة "التي باتت حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً على العلاقة الإيجابية مع الرئيس عون، ومتطلعاً إلى تعزيزها وتطويرها. وشدد جنبلاط على "أهمية إيلاء الشأن الاقتصادي الأولوية المطلقة بعد تشكيل الحكومة ووضعه في سلم الأولويات فوق كل الاعتبارات الأخرى"، معتبراً أن هذا الموقف يتقاطع مع حرص رئيس الجمهورية على المعالجة الاقتصادية العاجلة، ومذكراً بالورقة التي قدمها "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في هذا المجال ويتشاور فيها مع مختلف القوى السياسية. كما التقى عون وفداً من حزب "الطاشناق" ضم الأمين العام للحزب النائب أغوب بقرادونيان، ووزير السياحة اواديس كيدنيان، وتداول معهما في آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة والاتصالات التي يجريها للخروج من المأزق الراهن. وأعرب الوفد عن تأييد حزب الطاشناق للاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية آملا أن تتكلل بالنجاح. كما عرض موقف الحزب من التشكيلة الحكومية والتوزيع المحتمل للحقائب فيها. وعصرا صرح النائب الوليد سكرية باسم النواب السنة الستة أعضاء "اللقاء التشاوري" بعد لقائهم عون: "حيّينا جهود الرئيس ومبادرته للتواصل مع كل الفرقاء المعنيين لايجاد حل للمسألة لما فيه مصلحة لبنان". أضاف: " نحن مع مبادرته ومع كل القوى للوصول الى حل لكن حتى الآن ليس هناك حل لأن الرئيس المكلف لا يزال على موقفه بأنه رافض للاعتراف بنتائج الانتخابات". واعتبر أن الحريري "مُصرّ على احتكار الطائفة السنية بتيار المستقبل في حين أن كل القوى الاخرى ممثلة بتعددية وهو يرفض الاعتراف بالآخر ومستمرون على موقفنا ونطالب بحقنا، ولسنا نحن من يتعدّى على حق الآخر ولنا الحق بالتمثل من خلال أحد الوزراء السنّة الستة". وقال إن عون "معترف بحقنا منذ الأساس بأننا نمثل في الشارع السني والحكومة شكّلت على أساس القانون الارثوذكسي أي أن كل طائفة عيّنت ممثليها والتمثيل يجب أن يكون وفق التوازنات ونحن تنازلنا كثيرا وتركنا للرئيس المكلف حرية اختيار أحدنا ونحن سنكون موافقين وامام اصراره نطالب بحقنا وبحقيبة والكرة عند الرئيس الحريري وليست عند أحد آخر". وختم سكرية: "المبادرة الرئاسية مستمرة ولم تفشل والرئيس عون سمع رأينا وسيطرح طروحات معيّنة". بري: أفكار عديدة لعدد الوزراء تسهل ولادة الحكومة ميقاتي: لن أتنازل عن تمثيلنا ومطلب ال11 وزيرا مكابرة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، امام النواب في "لقاء الاربعاء" اليوم أن تنتهي المشاورات والاتصالات الجارية والتي يقوم بها الرئيس ميشال عون الى تأليف الحكومة قريبا. وجدد التأكيد أننا "في حاجة الى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة". وقال"إن هناك افكارا عديدة تطرح على صعيد عدد أعضاء الحكومة لتوفير العناصر التي تساعد على ولادتها وتجاوز العقد التي تواجهها حتى الآن". وفي شأن مزاعم اسرائيل حول الانفاق جدد الرئيس بري، القول"إننا ما زلنا ننتظر الإحداثيات ولم يصلنا شيء من هذا القبيل". وحيا "وطنية وحيوية أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم وسيادة كل شبر منها في وجه الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية". وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النيابي عددا من النواب يمثلون مختلف الكتل. ميقاتي والنفط العراقي وعرض بري بعد الظهر الوضع الحكومي مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال إن زيارة الرئيس بري "تكون حافلة بالاخبار وأهمها مااطلعني عليه في ما يتعلق بإعادة ضخ النفط من العراق إلى منطقة البداوي عبر مصفاة طرابلس، ونية إعادة تشغيل المصفاة وتخزين النفط في البداوي، والرئيس بري يسعى مع الحكومة لتحقيق ذلك من أجل إصلاح هذا الخط وإعادة العمل فيه، والاتصالات مستمرة بين السلطات العراقية واللبنانية في هذا الصدد. وهذا الأمر يوفر فرص عمل وينشط الحركة الاقتصادية في طرابلس والشمال. وهذا الخبر هو بمثابة معايدة مميزة في شهر الأعياد المجيدة، والمهم معاودة تشغيل الخط في أسرع وقت". ولاحظ ميقاتي لدى الرئيس بري تفاؤلا حذرا بالمشاورات القائمة في شأن تشكيل الحكومة. حتى الآن هذا الحذر طبيعي وأطلعني دولته على النقاط التي يتخوف منها، ولكن كلنا أمل بالتخلي عن العناد والمكابرة الحاصلة وأن تتشكل الحكومة في أسرع وقت، لان الحاجة ماسة الى حكومة جديدة، بالنظر الى الأوضاع الراهنة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية". سئل: قيل ان هناك امكانية للتنازل عن اتفاقك مع الرئيس الحريري لمصلحة تمثيل شخصية سنية من فريق المعارضة؟ أجاب: "هذا الموضوع مرهون بيد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، وهو من صلب صلاحياته. عندما التقيت الرئيس الحريري خلال الاستشارات وتطرق معي الى موضوع تمثيل كتلتنا في الحكومة، قلت له أن كتلتنا حقل من الزهور ، وله الحرية في اختيار الزهرة التي يريد ويضعها في المكان المناسب". لا أنا قلت للرئيس المكلف عن إسم الوزير المقترح ولا عن الحقيبة الوزارية التي ستوكل اليه. رئيس الحكومة المكلف ليس مدبر منزل بل يملك صلاحية اختيار فريق العمل الذي يريده. حتما أنا اريد المساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة بكل قوة ، ولكن مسألة اختيار الوزراء منوطة برئيس الحكومة المكلف". أضاف: "طلبت تمثيل كتلتنا في الحكومة خاصة اذا كانت حكومة وفاق وطني، تواكب المرحلة الجدية اقتصاديا، وأتمنى المساهمة في هذه النهضة الاقتصادية. ولكن لن أقبل التنازل عن حق كتلتنا في التمثل في الحكومة، وانا متفق مع الرئيس الحريري في هذا الموضوع". وعمن يعرقل تشكيل الحكومة؟ أجاب: "تشكيل الحكومة أشبه بخزنة تفتح بمفتاحين هما بيد الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، ولا يمكن القوطبة عليهما في هذه المسألة لأن الموضوع عمل مشترك بينهما، ضمن ما يريانه مناسبا. هذه المسؤولية مشتركة بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، وهما سيقرران المناسب". وسئل عمن يقصد بكلامه عن العناد والمكابرة؟ فقال:" العناد والمكابرة موجودان لدى كل فريق، وعندما يقول أحدهم أريد هذا العدد من الوزراء وهذه الحقائب، فهذا يعني ان ما يحصل لا يخدم تسهيل تشكيل الحكومة. ونفى أن يكون قصد بهذا الكلام سنة المعارضة قائلا: "ابدا. قصدت من قال اليوم إنه لا يقبل باقل من 11 وزيرا".( تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من لندن) وسأل:" هل بات وجود كتلة نيابية تمثل كل الطوائف علة ويجب اقصاؤها عن التمثيل لهذا السبب؟ هذا الأمر يشكل بداية علامات الساعة. شرف لي أن تكون كتلتي متنوعة التمثيل ، كما أفتخر بما نلته شخصيا من نتائج في الانتخابات النيابية وما أمثله في مدينة طرابلس". الحريري في منتدى الاستثمار اللبناني – البريطاني: الحكومة الجديدة ستلتزم بشدة بإصلاحات "سيدر" اعتبر ان البلد بحاجة لحكومة "ونقطة على السطر " ... وباسيل تمسك بـ١١ وزيرا "ليس لدي شك في أن مستقبل لبنان مشرق. والواقع أن بلدي يمر بتأهيل كبير للبنى التحتية والاقتصاد وأنا أدعوكم لتكونوا جزءًا من هذه العملية"، بهذه الدعوة خاطب رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري رجال الأعمال البريطانيين في "منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني" الذي عُقد في لندن اليوم. ولفت إلى أن "المنطقة تتجه نحو مرحلة من الأمن والاستقرار على الرغم من كل الاضطرابات المستمرة، ونحن جميعاً بحاجة إلى الاستعداد لهذه المرحلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي تنتظرنا على صعيد إعادة الإعمار". وأعلن الحريري أن "التأخير في تشكيل الحكومة لم يوقف تقدّمنا في تطبيق مشاريع وإصلاحات "سيدر" منذ انعقاد المؤتمر، وقد أعدنا النظر في بعض القطاعات والمشاريع لتسريع تخطيط وتنفيذ المشاريع، كما أننا نحافظ على حوار منتظم مع بنوك التنمية المتعدّدة الأطراف لمواءمة التمويل مع مشاريع برنامج الإنفاق الاستثماري، كذلك صادق البرلمان اللبناني على تشريعات مهمة تتعلق ببعض الإصلاحات المطلوبة". وأكد أن "الحكومة الجديدة ستلتزم بشدة بإصلاحات مؤتمر "سيدر"، بما في ذلك الإصلاحات المالية". وقال: "نجحنا في الأشهر الماضية في ضمان توافق سياسي قوي في البلاد حول إجراءات الإصلاح الرئيسية، وجميع المعنيين مصممون على العمل معاً للتأكد من أن تنفيذها يتم في الوقت المناسب". وقائع المؤتمر وكان "المنتدى اللبناني – البريطاني" افتتح أعماله امس في لندن، بمشاركة الحريري، والوزراء غطاس خوري وجبران باسيل ورائد خوري وسيزار أبي خليل، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنويلث ووزير الدولة للتنمية الدولية اليستر بيرد، ووزير الدولة للسياسات التجارية في قسم التجارة الدولية جورج هولينيغبيري، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، والنائبين ياسين جابر وميشال معوّض، والنائب السابق باسم السبع، والسفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، وسفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ، والموفد الفرنسي المكلف متابعة آلية مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وحشد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من البلدين، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية. وتحدث الوزير بيرت، مجدداً دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات"، وشدد على أن فرص الاستثمار المتوافرة الآن في لبنان كثيرة ومتعددة، ما يشجع المستثمرين والقطاع الخاص البريطانيين على الاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم والمشاركة في تنفيذ مشاريع "سيدر" التي توجب على لبنان الشروع في القيام بإصلاحات ضرورية مطلوبة ويحتّم تشكيل حكومة في أسرع وقت"، مثمناً في هذا الاطار الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري". ثم ألقى المفوّض التجاري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط سايمون بيني كلمة اشار فيها الى أن "لبنان منفتح على مختلف انواع الاعمال ونحن نشجع المستثمرين في بلادنا على النظر إلى هذا الامر جديا. العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ولبنان هي جوهر هذه العلاقة. فالتجارة والاستثمار بين بلدينا تزداد متانة أكثر فأكثر". وقال: "ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحسين الاقتصاد. ولحصول هذا الأمر هناك حاجة إلى وجود حكومة وأنا أرحّب بجهود الرئيس سعد الحريري لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة"". ورأى أن "لبنان يشكّل فرصة كبيرة للشركات في المملكة المتحدة وبوابة للاستثمار في المنطقة . لبنان مكان لفرص وإمكانات هائلة. هذا البلد يوفّر فرصاً تجارية رائعة في حدّ ذاته، وهو بوابة للاستثمار في جميع أنحاء المنطقة". بدوره، تحدث باسيل فقال: "إن الشراكة بين لبنان وبريطانيا ترتكز على أساس متين من القيم المشتركة القائمة على التعددية الثقافية والانفتاح والديموقراطية". واكد أن "لبنان بلد محبّ للسلام، تحمّل دائماً الحروب بالوكالة على أرضه، وكان دائماً معتدى عليه من قبل الآخرين ، وكان يحترم دائماً قرارات الأمم المتحدة ويلتزم بها بما فيها القرار 1071 في سعيه من أجل السلام والاستقرار". ولفت الى ان "لرؤية الاقليمية تعني انه يجب علينا ان نوائم بينها وبين تطوير البنى التحتية، استناداً إلى: توسيع مطار بيروت وإعادة تأسيس مطارات رياق والقليعات وحامات. توسيع الموانئ التجارية في بيروت وطرابلس وصيدا وإطلاق مرفأ سياحي في جونية، بناءً على السكك الحديدية التي تربط لبنان وسورية والعراق والأردن. إنشاء المناطق الحرة على الحدود السورية اللبنانية والطرق الدولية وفق ذلك. ربط لبنان مع سورية والعراق والأردن ومصر وتركيا مع شبكه الطاقة من النفط والغاز والكهرباء والمياه". وقال: "كل ما سبق، سيبدأ بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي على السواء، وذلك بموجب قانون PPP المعتمد حديثاً والمشمول جزئياً بخطتنا للاستثمار الراسمالي (CIP) التي تبلغ قيمتها 11 بليون و500 مليون دولا". وفي الختام تحدث الرئيس الحريري فقال: "أنا واثق من أن حدث اليوم سيأخذ علاقاتنا التجارية والاستثمارية إلى مستويات تلبّي طموحاتنا وقدراتنا. صحيح ان اقتصاد لبنان يتعرّض لضغوط هائلة ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار الاضطرابات الإقليمية. كما ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها تتفاقم بسبب استمرار وجود مليون ونصف مليون نازح سوري للسنة الثامنة على التوالي". ودعا إلى "إلقاء نظرة على الخطة المتعددة السنوات التي تم تقديمها في مؤتمر "سيدر" لإعادة تأهيل وتحديث بنيتنا المادية. إنها توفر فرصًا كبيرة للشركات البريطانية في قطاعات النقل والمياه ومياه الصرف والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. كي نتحدث بالأرقام، نحن نتوخى إنفاق نحو بليوني دولار أميركي سنوياً على مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، منذ مؤتمر "سيدر" استكملنا مع الخبير الاستشاري "ماكينزي" استراتيجية شاملة للقطاعات الإنتاجية تحدّد فرص الاستثمار الرئيسية في خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية واقتصاد المعرفة. سيتم الكشف عن الاستراتيجية بعد تشكيل الحكومة الجديدة". وقال الحريري: "إن القطاع الخاص اللبناني راسخ في بلدان المنطقة ولا سيما تلك التي من المتوقع أن تشهد جهود إعادة إعمار كبيرة مثل العراق وسورية عندما يحين الوقت. كذلك تشكّل منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة في شمال لبنان المنصّة المثالية للمصنّعين البريطانيين للإنتاج والتصدير إلى المنطقة. وهي ستقوم إلى جانب المرافق اللوجستية الأخرى في المنطقة، بجعل لبنان منصة طبيعية لإعادة إعمار سورية". وتابع: "صحيح اننا لم نشكّل حكومة بعد ولكننا نقرّ القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي تضمّنها مؤتمر "سيدر"، ونحن مصمّمون على النجاح بمساعدة الجميع، ومع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على تجاوز الأزمة التي نمر بها، فالجميع يدرك أهمية مؤتمر "سيدر" وكلنا منخرطون جداً في هذا المسار". وزار الحريري بعد الظهر ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز في مقر اقامته في كلارينس هاوس في لندن في حضور الوزير خوري وتبادل معه الاحاديث حول مجمل الاوضاع العامة. الحريري: لمست اليوم نفحة ايجابية وعلى هامش اعمال المنتدى تحدث الحريري الى الصحافيين فقال: "المؤتمر كان ناجحا وايجابيا، شاركت فيه شخصيات وممثلون عن مؤسسات مالية كبيرة وقد ارادوا الاطلاع على ما نقوم به في لبنان. و لمسنا حرص المستثمرين على المجيء الى لبنان لانهم يدركون وجود فرص حقيقية فيه سيوفرها "سيدر". وبالنسبة لي فقد ركزت مع الجميع على ضرورة ان ننجز الاصلاحات المطلوبة في لبنان، ما يفسح في المجال لتشجيع وجلب الاستثمارات في وقت قريب جدا. سئل: لقد ركز الجميع على ضرورة ولادة الحكومة فهل اصبح هذا الموضوع قاب قوسين او ادنى ام ان العقبات لا تزال موجودة؟ اجاب: "تشكيل الحكومة كان يجب ان يحصل من قبل، انا جاهز والاسماء جاهزة وكذلك توزيع الحقائب، والجميع بات يعرف من اين يأتي التعطيل. الرئيس ميشال عون يقوم باتصالات واللبنانيون جميعا يقدرون ما يقوم به، ونحن نقوم بما يجب علينا، وان شاء الله تتبلور الاتصالات وتؤدي الى نتائج ايجابية. وقد لمست اليوم نفحة ايجابية وسنبقى ايجابيين لما فيه مصلحة البلد". وعن رأيه بطرح صيغ من 18 او 24 وزيرا قال: "كل الطروحات جيدة والبلد بحاجة الى حكومة ونقطة على السطر". باسيل والـ11 وزيرا اما الوزير باسيل فقال: "لا مشكلة لدينا في حكومة من ١٨ أو ٢٤ وزيرا بل قد تكون المشكلة عند غيرنا". ولفت الى "اننا لسنا متمسكين بالثلث المعطل فالحكم ليس بحاجة إلى ذلك بل المعارضة تحتاجه"، مضيفا: "نحن متمسكون بالحصة التي نستحق وهي 11 وزيرا وهي مجموع حصتي التيار ورئيس الجمهورية". عقد الـ"ميدل إيست" وفي حضور الرئيس الحريري والوزير بيرد والحاكم سلامة، وقّع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ورئيس مجلس إدارة شركة "رولز رويس" ايان دايفيز عقداً يتضمّن قيام الشركة بتزويد شركة طيران الشرق الاوسط بأحدث محرّك في مجموعة ترينت "الترينت 7000" الى جانب توفيرها خدمة الرعاية الكاملة المتميزة والصيانة الطويلة الأمد لمحرّكات الطائرات التي تعمل بمحرّك "رولز رويس" القديمة والجديدة . وقال الحوت: "نحن ملتزمون بضمان أن تكون شركتنا رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمة وأداء متميّزين للعملاء، وستساعد طائراتنا الجديدة ومحرّكات الجيل الجديد ترينت 7000 على تحقيق هذا الهدف". نواب "القوات" أكدوا أن الدستور هو الفيصل في كل الاستحقاقات شدد "تكتل الجمهورية القوية" النيابي بعد اجتماع اليوم برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن "الفراغ الحالي في الحكومة "لا يشبه ما سبقه من حالات فراغٍ بسبب الوضع الإقتصادي، وبالتالي فإن الرهان على عامل الوقت ليس فقط في غير محله، بل جريمةٌ بحق لبنان واللبنانيين". وتلا أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم بيانا إثر الاجتماع أكد أنه "إذا كان يصعب تلافي الأزمات السياسية التي يمكن حدوثها في أي نظامٍ ديموقراطيٍ، إلا أنه من غير المسموح أن تؤثر تلك الأزمات سلباً على أوضاع البلاد ولقمة عيش المواطنين، ومن هذا المنطلق دعت “القوات اللبنانية” وتجدد دعوتها إلى ضرورة تأليف الحكومة فوراً، وإذا تعذر ذلك تفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة إجتماعات الضرورة ووفق جدول أعمالٍ محددٍ بهدف إنتشال البلاد من التردي الإقتصادي الذي لم يعد محمولاً ويستدعي معالجاتٍ سريعة". وأعلن التكتل أن "وضوح الدستور في حلّ أي أزمةٍ دستورية وفقاً للقواعد المنصوص بأنّ تشكيل الحكومات منوطٌ برئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وإذا كان من حق أي فريقٍ إبداء الرأي في كل ما يتصل بتأليف الحكومة، إلا أن هذا الرأي يبقى مجرد إقتراحٍ ويجب أن يبقى تحت سقف الدستور والكلمة الأخيرة فيه لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف". كما اعتبر التكتل أنّ "العودة إلى الدستور والمؤسسات يجب أن يكون الفيصل في كل الإستحقاقات والملفات، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية البديهي توجيه رسالةٍ إلى مجلس النواب، ومن الأنسب والأجدى أن يكون النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع، كما أنّ الدستور يحدد من دون لبسٍ آلية تشكيل الحكومة والتي يحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يقيده بأي مهلةٍ زمنيةٍ للتشكيل، ويؤكد التكتل بالمناسبة دعمه للرئيس المكلف". وحول الوضع في جنوب لبنان رأى التكتل أنّ "إعلان “اليونيفيل” رسمياً عن وجود نفقٍ بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تلتئم فوراً من أجل أن تطلب رسمياً من "حزب الله" الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعةٍ لشن حروبها على لبنان. هذا فضلاً عن أنّ الصراع مع إسرائيل هو صراعٌ تاريخيٌ ولا يجوز أن يبقى مصادراً من قبل فئةٍ من اللبنانيين، كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدةً لقرارها الإستراتيجي ولمقوماتها السيادية، وعلى هذا الأساس فإنّ الحكومة اللبنانية وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل ولا يحق لأي فريقٍ تحديد إستراتيجياتٍ أو إختزال قرار الدولة الذي هو من مسؤولية الحكومة".