التاريخ: كانون الأول ١٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المشنوق: الحريري سيبقى على مواقفه أيا كانت الضغوط ... رئاسية أو حزبية بيروت - "الحياة" لا يزال الملف الحكومي العالق بين عقدة تمثيل النواب السنة الستة وحرب الصلاحيات، على جموده، وفيما لا شيء في الدستور يتيح سحب التكليف من الرئيس المكلف، مع تعثر الحكومة. أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق أن " الرئيس سعد الحريري لن يتراجع عن تشكيل الحكومة ولن يعتذر وسيبقى على موقفه، أيا كانت الضغوط وأيا كان مصدرها، رئاسيا أو حزبيا، بدعم نواب بيروت ونواب المستقبل وحلفائهم، ونحن معه في كل خطواته، لأن تشكيل الحكومة أمر ضروري، أيا كانت العقد". ودعا المشنوق خلال انعقاد مؤتمر انماء بيروت، في حضور عدد من نواب بيروت إلى "التكاتف مع الرئيس سعد الحريري كي نستطيع إنقاذ لبنان، لأن الوضع الاقتصادي سيء جدا". الفرزلي: نريد الحريري برئاسة الحكومة ولكن... وفي المقابل اشار نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​ الى ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يواجه مشكلة، لا رئيس الحكومة المكلف قادر على تشكيل الحكومة، ولا الفريق الاخر يريد التنازل، والرئيس عون لا يستطيع الانتظار 6 سنوات لتشكيل حكومة، وهناك حل بالعودة الى مجلس النواب". واكد ان "هذا العمل ليس ضد الرئيس الحريري. نحن نريده في ​رئاسة الحكومة،​ ولكن لا نستطيع الانتظار الى ماشاء الله كي تتشكل الحكومة". ولفت الى ان "الرئيس عون سيذهب الى مجلس النواب كي لا يبقي الازمة الحكومية في كنفه، وكي تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها". رعد: الرئيس المكلف يخطىء الحساب ورأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "مشكلة التعطيل في تشكيل الحكومة داخلية وتحديدا عند الرئيس المكلف الذي يخطىء الحساب وليس على الناس أن تتحمل هذا الخطأ"، وقال: "يجب أن يصحح حساباته وخصوصا أن هذه الحكومة أريد لها عنوان وهو أن تكون حكومة الوحدة الوطنية أي أن تضم كل القوى التي لها حق التمثيل ويحتكم التشكيل فيها إلى معيار واضح يستند إلى نتائج الانتخابات النيابية، واذا فقد المعيار بدنا "نفوت بالحيطان". واضاف: "بعد الذي حصل لا نريد أن نقلب الطاولة ونخلط الأوراق، نريد أن نجد مكانا يتمثل فيه السنة المستقلون وهذا من حقهم. مشكلتنا أن أي أحد من حلفائنا له حق واستجار بنا وقال "بدكن تدعموني"، نحن سندعمه ولا نقدر أن نطنش وندير ظهرنا، ومثل ما دعمنا غيره في ما مضى سندعم حقه فيما حضر"، والوفاء ليس لأشخاص إنما لنهج. نحن لا نسدد دينا لأحد ومنسجمون مع أنفسنا ومع قناعاتنا حتى نؤكد للعالم أن هكذا يبنى الوطن وتتشكل الحكومة. لا نحمل في نفوسنا ضغينة ضد أحد لكن نريد أن يتعامل الآخرون وكل الناس وخصوصا في المجال السياسي بانفتاح ومرونة تسير أمور البلد". ولفت الى أن "التلويح والتهويل بالوضع والانكماش الاقتصادي وضعف الليرة سببه واضح، منذ 25 سنة ونحن نسمع هذه الحكايات، قبل أن يكون علينا 100 بليون دولار دين من وقت ما كان علينا 800 مليون دولار دين، بعد ذلك تراكم الدين إلى ثلاثة بلايين وبعد عشرين عاما إلى 100 بليون، وهذا نتيجة السياسات الخرقاء التي استعملت طوال الفترة الماضية، والآن خمسة أشهر من التفاوض مع الفريق الآخر ما "ولول" أحد على الاقتصاد، والآن لأن السنة المستقلين يريدون حقهم في التمثل بوزير "حتخرب كل الدنيا"؟ هذا ليس عدلا وليس إنصافا ومنطقا". وتابع: "إذا كان أحد يراهن على تغيرات وانتصارات تحدث بشكل مفاجىء في المنطقة، فهو يراهن على سراب. المنطقة أخذت خياراتها وأصبحت معروفة انقساماتها وأصبح معروفا من في هذا الصف ومن في ذاك الصف، ولا يوجد قلب طاولات. في هذا الوقت، علينا أن نهدأ ونتصرف بحكمة لأن المطلوب تشكيل الحكومة، وخصوصا أن بلدا من دون حكومة يصبح فيه ضياع وفوضى وتلكؤ عن القيام بالمسؤوليات في الإدارات والوظائف، لذلك نحن من أكثر الناس تشديدا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة". الجميل: مصيرنا لا يقرره ​"حزب الله​" وسأل رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​: "هل يعقل ان في ظل الوضع الخطر الذي نعيشه ان تتوقف امور البلد بسبب وزير واحد والا يكون هناك حكومة تعالج المشاكل الخطرة التي نمر بها بأقصى سرعة؟". وأضاف "إذا كنتم عاجزين عن الاتفاق على حكومة "تتحاصصون" فيها شكلوا حكومة اختصاصيين تضم أفضل الخبراء في الاقتصاد والصحة والتربية لينكبوا على معالجة الأزمات بأسرع وقت، وفي الموازاة ، ليجتمع السياسيون في المجلس النيابي لمعالجة مشاكلهم الخاصة". ورأى الجميل في لقاء حواري أمام طلاب الجامعات الخاصة، ان "بناء بلد افضل يتطلب ان نكون قادرين على تقرير مصيرنا وليس ان يقرر ​حزب الله​ مصيرنا عنا، فمعركة السيادة والاستقلال وتحرير لبنان وقراره هي الأساس ومن دونها لا معنى لقيام مشاريع وخطط اقتصادية او حتى قانون انتخابي في ظل وجود ميليشيا مسلحة يمكن ان تجرنا الى حرب في أي لحظة أو ان تضغط على ارادة الناس او تؤجل ​تشكيل الحكومة​ وتفرض الرئيس الذي تريده أو الحكومة التي تريدها وهنا ما معنى الانتخابات؟" الراعي للمسؤولين في لبنان: افرجوا عن الحكومة رحمة بالوطن توجه البطريرك الماروني بشارة الراعي "إلى المسؤولين السياسيين في لبنان المدعوين لخدمة الخير العام الذي منه خير الإنسان، راجين أن يفتحوا قلوبهم لقبول عطية الرحمة، ولممارستها في مسؤولياتهم، بدءا من السلطة العليا في الدولة، فإلى السلطات التشريعية والإجرائية والإدارية والقضائية". واضاف في عظة الأحد من كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "نناشد المسؤولين العمل على التحلي بمشاعر الرحمة، فتتبدل حياتهم ونظرتهم، ويخرجوا من سجن عتيقهم، وسجن مطالبهم ومواقفهم، ويفرجوا عن ولادة الحكومة الجديدة رحمة بالوطن المتقهقر والمتفكك، وبالشعب الذي يفتقر ويتضور جوعا، ويهاجر نحو بلدان أفضل، ورحمة بالاقتصاد الذي يتعثر ويتسبب بإقفال العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية". وزاد: "لو دخلت الرحمة قلوبهم طيلة السبعة أشهر منذ تكليف رئيس الحكومة، لأفرجوا عن الحكومة الجديدة، وتخطوا مصالحهم، وصححوا نياتهم. وبدلا من التعلق بالحرف والتعثر بشرحه، فليذهبوا واضعين بلادنا فوق كل اعتبار، وليتراجعوا عن عقدهم المفروضة من هنا وهناك وهنالك". وختم قائلا: "مرة أخرى نناشدهم ونقول: لا يحق لكم إهمال الدولة في مؤسساتها وشعبها وكيانها. فأنتم لستم أسياد الدولة بل خدامها". نائبا "المستقبل" و"الديموقراطي" ينتصران لـ" ميدل ايست" الحجار لـ "وزارة مكافحة الفساد": إستحوا على حالكم! استدعى البيان الذي أصدرته وزارة مكافحة الفساد أمس والذي أشارت فيه الى أن "معلومات توافرت لدى الوزارة مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة"، ردود فعل نيابية. وشدد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على أن "شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام محمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام وفي تطوير ونجاح هكذا نوع من الشركات". وأضاف:"إستحوا على حالكم". وغرّد عضو "اللقاء الديموقراطي" بلال عبدالله مسغرباً "أمر وزارة مكافحة الفساد". واعتبر أنها "فجأة انتفضت ضد نجاحات شركة طيران الشرق الأوسط التي تسعى لتطوير وتعزيز اسطولها استجابة لأرقى المعايير بخلفيات الكل يعرفها والتي تستهدف هذا القطاع العام الناجح، وتتناسى وتغض النظر عن كل الموبقات الأخرى المحمية والصفقات المشبوهة". وأضاف: "قولوا بصراحة ماذا تريدون؟". وكانت وزارة مكافحة الفساد دعت في بيانها "مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي". وقالت: "لا بد أن يتضمن هذا الإعلان تحديدا واضحا لآلية التمويل كما وللجدوى الاقتصادية من هذه العملية، خاصة أن المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامة". وأشار البيان، الى أن "توظيف مبالغ بهذا الحجم يستوجب أخذ الحيطة والحذر وإجراء دراسة دقيقة مع احترام الشفافية المطلقة وألا تكون عملية الشراء محصورة بشخص واحد بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا المال والأشغال بغية اتخاذ القرار المصيري الصحيح". ... وتويني يرد: مكافحة الفساد ليست حصرية ورد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني قائلا: "للتمعن في قراءة ما نشرناه. فمن قال أننا غير مدافعين عن الشركة الوطنية وعن نجاحاتها؟ إن كل ما طالبنا به هو أن يكون الشراء من خلال لجنة متخصصة من الوزارات المعنية والبنك المركزي، كي لا تترتب المسؤولية على شخص واحد، ولو كان رئيس مجلس إدارة مخولا. لكن قرار شراء طائرات ومحركات بهذا الحجم، يرتب مسؤولية مالية طويلة الأجل على الدولة اللبنانية، كما أن قرار شراء نوع معين من الطائرات يجب أن يتماشى وسياسات لبنان مع الدول التي يجب التواصل معها، ناهيك عن أن كل طراز له مسافة وسعة وحسابات معينة، لم نقل أن الشركة لم تقم بها لكنها لم تراجع بها الدولة سابقا". واذ لفت الى أن "التوسع ونجاح الشركة حلم كل لبناني أيضا"، سأل ماذا سيحصل بعد افتتاح مطار الشام؟ وبالنسبة إلى تهمتكم المجانية ضدنا بالتغاضي، نقول إنه لا نية ولا إمكانية للوزارة بمحو الفساد بأشهر معدودة والمكافحة ليست حصرية، فلكم كل المجال لكشف من تغاضى ومن عبث بالأرض فسادا".