التاريخ: كانون الأول ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: اعتقال أفراد خلية إرهابية... والكشف عن ورشة لصناعة المتفجرات في سيدي بوزيد تونس: المنجي السعيداني أعلن مختار بن نصر، رئيس «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب»، (لجنة حكومية)، عن جاهزية السلطات التونسية لإصدار قائمة ثانية بمتطرفين وجمعيات تونسية تم تجميد أرصدتهم البنكية لارتباطهم بأنشطة إرهابية، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي. وكشف بن نصر عن توجه اللجنة الحكومية لإصدار قائمات بصفة دورية، وأن هذه العملية لن تقف عند حد قائمة أو قائمتين تضم أخطر العناصر الإرهابية التونسية التي تنشط داخل تونس وخارجها؛ بل ستتواصل خلال الفترة المقبلة. وعدّ بن نصر، خلال ندوة نظمتها «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» بالتعاون مع سفارة فرنسا لدى تونس حول «سياسات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف والتعاطي المبكر مع الأشخاص المعرضين للتشدد»، أن المال هو الذي يحرك الإرهابيين في الجبال وفي غيرها؛ سواء المجموعات التي تستقطب أو التي تقدم الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، وأنه بالتضييق على مواردهم المالية يمكن الحد من تحركاتهم المشبوهة، على حد تعبيره. يذكر أن هذه اللجنة ذاتها قد أصدرت منتصف الشهر الماضي قائمة بأسماء 23 من العناصر الإرهابية التي جمدت أموالهم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لارتباطهم بأنشطة إرهابية. وعن تفاصيل من وردت أسماؤهم في القائمة الاسمية الأولى، قال بن نصر إن العناصر الإرهابية التي جمدت أرصدتها البنكية تشمل الفارين من وجه العدالة التونسية، والصادرة في حقهم بطاقات تفتيش وجلب لفائدة القضاء التونسي، وتشمل كذلك المتهمين في قضايا إرهابية أو لهم صلة بتنظيمات إرهابية وهم الآن داخل السجون التونسية، علاوة على الإرهابيين الموجودين خارج تونس، أو المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد. وأوردت اللجنة قائمة أسماء الإرهابيين المجمدة أموالهم وأرصدتهم البنكية، وتضمنت معطيات ضمت أسماءهم ومكان السكنى والمهن التي مارسوها قبل التأثير عليهم والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية. على صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية التونسية المختصة بمكافحة الإرهاب القبض على 5 عناصر متهمة بالإرهاب وبإعداد ورشة لصناعة المتفجرات في منطقة سيدي بوزيد (وسط تونس). وكشفت الأبحاث الأولية عن تكوين مجموعة من الإرهابيين خلية إرهابية وفتح ورشة سرية لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، كما تم حجز صواعق ومواد أولية لصناعة المتفجرات ومواد سريعة الانفجار ومساحيق كيميائية، وأجهزة تحكم عن بعد يمكن استعمالها لتفجير السيارات والدراجات النارية، وهذا ما جعل سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يؤكد في تصريح أن «هذه العملية الأمنية الاستباقية تعد الأهم والأخطر منذ أشهر؛ إذ إن ما تم حجزه يؤكد على مواصلة التنظيمات الإرهابية مخططاتها الدموية والإعداد لهجمات إرهابية على غاية من القوة والدموية». وأكد المصدر ذاته أن «أجهزة الأمن لا تزال تلاحق عناصر متشددة منضمة لهذه الخلية الإرهابية وعلى صلة وثيقة بها». وأشار إلى الطابع السري لهذه العملية الأمنية؛ غير أن تواتر المعلومات الخاطئة من قبيل حجز قذائف من نوع «آر بي جي» هي التي دفعت بالسلط القضائية المختصة لنفي هذه المعطيات وتقديم المعلومات الصحيحة؛ على حد تعبيره.