التاريخ: كانون الأول ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تعطيل الحكومة يؤزم العلاقة بين عون والرئيس المكلف ... الحريري: ارتهانات غيري مكشوفة وأنا المتضرر من هدر الوقت سلام دعا لإزالة العراقيل الهادفة لتطويق رئيس الحكومة والسنيورة يرد: ممارسات مستهجنة بيروت - "الحياة" تأزمت العلاقة بين رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في اليومين الماضيين وخرجت وقائعها إلى العلن في بيانات صادرة عن كل من مكتبيهما الإعلاميين، تصريحا وتلميحاً، فضلا عن صدور بيان من رئيس الحكومة السابق تمام سلام رد فيه على بيان عون وتضامن مع الحريري. وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ"الحياة" أن اهتزاز العلاقة بينهما بدأ أول من أمس حين أبلغ الرئيس عون زواره أن تأخير الحكومة لم يعد مقبولا وأبدى امتعاضه من أن الحريري سيغادر إلى باريس لحضور منتدى اقتصادي حول الترويج لقرارات مؤتمر "سيدر" للخطة الاستثمارية من أجل لبنان. وأوضحت هذه المصادر أن عون أبلغ بعض هؤلاء الزوار ومنهم وفد "اللقاء النيابي الديموقراطي" الذي زاره ليسلمه ورقته حول سبل معالجة الوضع الاقتصادي، أن البقاء على هذا الوضع غير صحيح، "وهو حامل حالو ومسافر ولا يجوز أن نبقى بلا حكومة وإذا بقيت الأمور على هذه الحال بدنا نشوف حدا ثاني". وأضافت المصادر أن عون قال لزواره أنه جرى عرض صيغة الـ32 وزيرا على الحريري فرفضها، لكي يتم تمثيل أحد من النواب السنة الستة، وإذا لم تنجح الاقتراحات المطروحة أنا سأتوجه إلى المجلس النيابي"... وكان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل زار الحريري ليل أول من أمس وناقش معه عرض رفع عدد أعضاء الحكومة إلى 32 وزيرا لتوزير أحد النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" إلا أن الحريري لم يقبل به. وإزاء تسريب زوار عون ما قاله عن الحريري وعن اقتراح الـ32 وزيرا إلى بعض الصحف بعد أن نقل إلى الحريري ما قاله رئيس الجمهورية، أبدى الرئيس المكلف استياءه، فأصدر المكتب الإعلامي لعون بيانا أوضح فيه موقفه وأكد أنه "إذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه". المصدر "المقرب والرفيع" وبعد الظهر وزع المكتب الإعلامي للحريري البيان الآتي: "علق مصدر رفيع ومقرب من الرئيس سعد الحريري، على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات، فأكد على ما يلي: اولاً - إن الرئيس المكلف سعد الحريري يتحمل، في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة، ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية، جرى إعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف الحكومي. ولعله من المفيد التذكير أن الرئيس المكلف، اتجه للاعلان عن تأليف الحكومة بمن حضر، في حال رفضت "القوات اللبنانية" المشاركة، وان تعليق عملية التأليف تتحمل مسؤوليته الجهة المسؤولة عن التعليق، وان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل. ثانياً - إن موقف الرئيس الحريري من توزير هذه المجموعة النيابية لم يعد سراً، واذا كانت مشاورات الأسابيع الأخيرة تركزت على إيجاد مخرج مقبول، يتجاوب مع الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة، فإن المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال. ثالثاً - إن الرئيس المكلف كان صريحاً منذ الأيام الاولى للتكليف بانه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيراً ، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات. أضاف المصدر المقرب من الحريري: إن إعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول ، اكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه. رابعاً - إن أحداً لا يناقش الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، فهذا صلاحية لا ينازعه عليها أحد، ولا يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش، بمثل ما لا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني. خامساً - إن مسيرة التعاون بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس الحريري، هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات الى مرحلة اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها. واذا كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه، ونجاح العهد هو نجاح لكل اللبنانيين، وحماية هذا النجاح تكون اولاً وأخيراً بتأليف حكومة قادرة على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز مساحات الوحدة الوطنية وليس تحجيم هذه المساحات وبعثرتها. سادساً - ان الرئيس المكلف اول المتضررين من هدر الوقت، ومن تأخير تأليف الحكومة ، لمعرفته بان حكومة تصريف الاعمال ليست الجهة المخولة، ولن تكون الجهة القادرة، على معالجة المشكلات الاقتصادية والادارية والانمائية المستعصية ، وان المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات، انما حكومة تكون محل ثقة المحلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي، لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شراً بلبنان واستقراره. واعتبر المصدر أن بعض المصطادين بالماء العكر، الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية، يفوتهم أن الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف، وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقته. لقد نجح الرئيس سعد الحريري في حشد الاصدقاء والاشقاء على المشاركة في مؤتمر سيدر، وهو مؤتمن على حماية النتائج التي انتهى اليها، سواء من موقعه كرئيس اصيل للحكومة او من موقعه كرئيس لحكومة تصريف الاعمال. وقال الحريري كلاما أكثر وضوحا خلال استقباله عصرا وفدا من "اللقاء التشاوري" في إقليم الخروب تقدمه النائبان محمد الحجار وبلال عبدالله وضم ممثلين عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الجماعة الاسلامية" و"تيار المستقبل" ورؤساء بلديات ومخاتير قرى الاقليم. وأبدى أعضاء اللقاء تاييدهم للرئيس الحريري ولمواقفه وتوجهاته السياسية ودعمهم لمؤسسات الدولة مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف للخروج من التعطيل السياسي والاقتصادي. وقال الحريري: "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان دائما يجمع اللبنانيين في دارته في قريطم و كل مكان، لانه كان يدرك جيدا ان ادارة البلاد لا يمكن ان تحصل في ظل الخلاف بين ابناء الوطن". اضاف: إن لبنان يمتلك مقومات عدة وخصوصية معينة ، فيها ضعف في أماكن معينة ولكن فيها الكثير من القوة في أماكن أخرى، فلا خيار أمامنا سوى ان نعمل للحفاظ على بعضنا البعض. وأشار إلى أن "هناك من يقول ان اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية واصبح دستورا للبلاد وارسى عقدا بين اللبنانيين ليحكموا البلد، هذا الاتفاق الذي التزمنا به منذ اقراره وما زلنا، اصبح بحاجة الى تغيير، وانا اقول اليوم: إن أي دستور نضعه في لبنان او في أي بلد في ظل وجود تصرفات من قبل البعض تخرق الدستور والقانون، لن يكون صالحا فالمهم هو احترام الدستور وليس المنافسة على خرقه وخرق القوانين". تابع قائلاً: "المسالة ليست مسالة "مرجلة" فاذا اردنا ان نكون بلدا حضاريا، يجب علينا ان نحترم الدستور والقانون. إن آلية تشكيل الحكومة استنادا الى الدستور واضحة، وهي تنص على أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية ونقطة على السطر. هذا هو الدستور الذي وضعه من شاركوا في اتفاق الطائف بعد الحرب الاهلية الدامية التي عاشها اللبنانيون". وتابع قائلا: "لا شك ان هناك متضررين كثر من تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيق واحترام الدستور والقوانين. وقد اصبح واضحا ما يريده هؤلاء الناس وما هو مشروعهم، وما حصل خلال الاسبوع الماضي ولسوء الحظ لا يصيب سعد الحريري بل يصيب لبنان. وتساءل الرئيس الحريري قائلا: "هل اللغة التي سمعها اللبنانيون والعرب تعبر عن صورة لبنان الحقيقية وعن عادات وتقاليد اللبنانيين، وهل تجسد الصورة التي نريد اعطاءها للعالم العربي وللعالم اجمع؟ هل نريد ان نعطيهم صورة الدولة العاجزة عن تطبيق القانون؟ ام نقدم لهم سيل الخطابات السياسية التي تكيل الشتائم لي و لسواي من دون الاحتكام الى القضاء؟ فالتشهير والقدح والذم هي من صفات مطلقيها ، فالله يمهل ولا يهمل". وقال الرئيس الحريري: "لدي كامل الثقة اننا سننهض بمؤسساتنا وبالدولة وكل ما يحصل يصب في خانة وضع العراقيل امام تشكيل الحكومة ، المشكلة اصبحت واضحة ولا احد يمكن ان يختبىء وراء أي امر لتبرير ما يقوم به. ان قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة . ما حصل امر يسئ الى لبنان والى عائلتي، وهذا امر لن اسمح ولن ارضى به مهما فعلوا ، وعلى كل واحد في النهاية ان يتحمل مسؤولية افعاله". وشكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط، إن وليد بك شخصية سياسية واجهت الكثير ووقفت الى جانبنا في الأوقات الحرجة وتيمور بك اليوم يكمل هذه المسيرة ونحن الى جانبه وسنكمل هذا المشوار، ونحن على تواصل مع "الجماعة الاسلامية". سلام و"البدع" وأصدر الرئيس تمام سلام بيانا جاء فيه: "قرأنا بكثير من الاستهجان ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه أنه في حال استمرار التعثر في تشكيل الحكومة فمن الطبيعي أن يضع رئيس الجمهورية الأمر في عهدة مجلس النواب ليبني على الشيء مقتضاه". واعتبر سلام أن "هذا الموقف المستغرب، يستبطن القول إن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية الرئيس المكلف بإمكانهم إعادة النظر بهذا التكليف، ويحاول أن يستخرج من الدستور ما ليس فيه، ويشكل بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي ترمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري". وأضاف: "إذا كان الدستور، الذي توافق عليه ممثلو الشعب اللبناني في الطائف، أعطى رئيس الجمهورية الحق في توجيه رسائل الى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، فإنه لم يمنح الرئيس صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلس حق مراجعة التكليف الذي يحصل عليه رئيس الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة". وأكد "تأييدنا للعهد في مسيرة الاصلاح والنهوض بالبلاد، فإننا نشدد على دور فخامة رئيس الجمهورية في السهر على احترام الدستور وحرصنا على موقعه كمرجع لكل اللبنانيين". وحتم بالدعوة إلى "الاسراع في تشكيل الحكومة وإلى معالجة الأسباب الحقيقية للتأخير وإزالة العقبات المفتعلة من طريق الرئيس المكلف والكف عن محاولات تطويقه وإضعافه". والسنيورة يرد: ممارسات مستهجنة ورد المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على بيان بعبدا "والذي ينتهي إلى القول أنّه: "إذا ما استمرّ تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه". ولفت السنيورة الى ان معالجة مشكلة تشكيل الحكومة من خارج السياق الدستوري، كوضع هذا الموضوع بيد مجلس النواب من شأنه: "1- مخالفة أحكام الدستور، ولاسيما المادة 53 منه، التي تنيط برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة. "2- الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية بصورة واضحة وصريحة. "3- التنازل عن صلاحية تشكيل الحكومة مِنْ قبل مَن فوّضهم الدستور تشكيل الحكومة، أي رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتفويضها إلى جهة أخرى، وذلك مما يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة، لأنّ تفويض الصلاحيات الدستورية غير جائز. "4- وضع مسألة تشكيل الحكومة بيد مجلس النواب بما لا يؤدي إلى حلّ لأزمة تشكيل الحكومة، بل من شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً وصعوبةً وخطورة. لأنه ينقل أزمة تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب، علماً أنّ مجلس النواب ليس هو المخول بتشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها. إذ إنّ مهمته تنتهي بانتهاء الاستشارات الملزمة لكي تعود له الصلاحية عندما يَعْرِضُ رئيس الحكومة المكلف التشكيلة الحكومية عليه مرفقة ببيانها الوزاري لكي تنال الحكومة الثقة منه". واشار السنيورة الى "أننا نشهد في هذه الفترة ممارسات مستهجنة بقصد فرض أعرافٍ جديدة لا علاقة لها بالدستور، ولم يشهد نظامنا السياسي مثيلاً لها من قبل"، وقال: "من المستهجن أن يتحكم فريق سياسي بفرض تعيين وزراء من خارج فريقه، وان يشترط ذلك على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، والا فهو لا يسمح بتشكيل الحكومة بل هو يعرقل تشكيلها". وزاد: "ربما كان من الأجدى بفخامة الرئيس وهو المؤتمن على الدستور والأكثر إدراكاً للصعوبات التي تمرّ بها البلاد، أن يُعالج الأمر بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف من أجل التوصل إلى حل يرضي اللبنانيين ويحظى بثقتهم. فما قرأناه في وسائل الإعلام اليوم بإمكانية إحالة الأمر إلى مجلس النواب سيدخلُ لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيداً وخطورة من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، كما أنّ ذلك لن يحل مشكلة تأليف الحكومة ولن يساهم في إيجاد مخرج للأزمة"، معتبرا "أن حل هذه المشكلة برُمَّتها لا يمكن ان يتمّ إلاّ بالعودة والالتزام الكامل بأحكام الدستور بعيداً من الضغوط والإملاءات". رئاسة الجمهورية اللبنانية: غير دقيق ما نسب للرئيس عون عن الوضع الحكومي اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ان "حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع رئيس الجمهورية هذا الامر في عهدة المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه". موقف عون جاء في بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وفيه: "تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كلاما منسوبا الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الحكومي.( أنه وفق وسائل الاعلام، سيعطي الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً. وفي حال عدم موافقته، سيطلب منه الاعتذار. وإذا لم يفعل، فسيرسل رسالة إلى المجلس النيابي يعرض فيها الأزمة الحكومية، موحياً بإمكان سحب التكليف من الحريري). ان مكتب الاعلام يؤكد ان ما نسب الى فخامة الرئيس لم يكن دقيقا، وبعض ما جاء فيه اتى خارج السياق واعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف فخامته المعلنة في اكثر من مناسبة، لا سيما في ما خص العودة الى مجلس النواب لمقاربة الازمة الحكومية. والصحيح ان فخامة الرئيس يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة (المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي، فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه. ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التمني على وسائل الاعلام مراجعته في كل ما يتعلق بما ينسب الى فخامة رئيس الجمهورية من مواقف توخيا للدقة وحفاظا على صدقية وسائل الاعلام". وكان رئيس الجمهورية التقى وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي اوضح ان "البحث تناول مواضيع عامة والوضع الحكومي والتطورات الاخيرة في الجنوب". كما التقى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل ومستشاره العام فؤاد ابو ناضر، واجرى معهما جولة افق تناولت "التطورات السياسية الراهنة والاوضاع الاقتصادية". ومن زوار عون رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الذي اشار الى ان "اجواء الرئيس عون حول تشكيل الحكومة جيدة، وهو يريد ان تكون رئاسة الجمهورية ورئاستا المجلس والحكومة في عهده قوية بقوة الدستور، وبالتعاون لخدمة لبنان وانقاذ الاقتصاد". ارسلان: متمسك بالاتفاق مع الرئيس حكوميا الى ذلك قال رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان بعد زيارته رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل: "بحثنا في كل الأمور العالقة على أمل أن يتم إيجاد الحلول قريبا". وعن الحقيبة الثالثة التي طالب بها الوزير السابق وئام وهاب، قال: "لنكن واضحين ... هذا الأمر سلمنا به واتفقنا عليه مع رئيس الجمهورية وهو الذي رعى هذا الموضوع، وأنا متمسك بكل حرف تم بالإتفاق بيني وبين الرئيس". مراد من جهته أعلن عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد، "ان لا جديد على الساحة السياسية اللبنانية في ما يخص العقدة السنية بتوزير أحد النواب الستة المعارضين". وقال: "ان الوزير المكلف والمتبرع لايجاد حلول لهذه المشكلة الوزير جبران باسيل، قام بجولات واتصالات عدة مع السياسيين، وللاسف حتى الان لم يأت بشيء جديد لنا". أضاف: "حاولنا التفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري للخروج من هذه الازمة، لكنه للاسف رفض التجاوب معنا". ورأى "ان على الرئيس الحريري المؤمن بأن الوضع الاقتصادي مترد، ايجاد الحلول لهذه الازمة السياسية، ولا يجوز ان يبقى معرقلا، وهو يعرف ان الاوضاع الاقتصادية في البلاد من سيء الى اسوأ". جنبلاط: المطلوب استنساخ وزيرين جديدين ... البلاد لم تعد تتحمّل الفراغ والمزايدة غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" بالقول: "غدا يوم عمل عادي ويوم تأمل الى ما وصلت اليه البلاد.لا داعي للحشود والمواكب والاعلام. الاهم هو تشكيل الوزارة والاصلاح الجدّي لخفض العجز وعودة مسيرة العمل المنتج في كل القطاعات. لو كان كمال جنبلاط بيننا لقال الشيء نفسه وهو كان للجميع من دون استثناء. البلاد لم تعد تتحمّل الفراغ والمزايدة". وقال في تغريدة أخرى: "في مناسبة 6 كانون الاول (ديسمبر1917 - ذكرى ميلاد الزعيم كمال جنبلاط )، أفضل شيء انارة شمعة في المساء للتأمل او قراءة كتاب "ادب الحياة"، مثلا، او كتاب "نحو اشتراكية أكثر انسانية" للعودة الى جوهر فكر كمال جنبلاط. انها الطريقة الفضلى لتكريم الراحل الكبير بدل النداءات الغريبة للتجمهر او البيانات. فلتكن المناسبة لحظة تأمل وقراءة". وكان جنبلاط كتب عبر "تويتر" صباحا: "في سياق تقليص الهدر والنفقات الذي يجري على قدم وساق، يبدو أن المطلوب استنساخ وزيرين جديدين". فوشيه: تعثر تأليف الحكومة يولّد خطر خسارة مقررات دولية أعلن سفير بريطانيا كريس رامبلينع ومستشار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نديم المنلا عن اهداف منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني الذي سينعقد في 12 الجاري في لندن بمشاركة الرئيس الحريري و400 مؤسسة وشركة. عقد رامبلينع والمنلا مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله رامبلينغ بالإشارة الى "أهمية المؤتمر لجهة دعم الحكومة اللبنانية". ورأى ان "المجتمع الدولي يعرف ما هي خطة "سيدر"، وقال: "إننا مستمرون في تقديم كل الدعم الى لبنان، فالمملكة المتحدة تنجز بالفعل انجازات مهمة جدا وخصوصا لجهة التعهد التي قطعته. نحن جاهزون عندما تكون هناك حكومة جديدة ونحن في حاجة ماسة الى وجودها ويمكن عندها الفرص أن تتحقق، ولكن بالنسبة الي والى المملكة المتحدة نحن نقف وراء كل هذا". وعن تشجيع المستثمرين البريطانيين للاستثمار في لبنان قال: "هناك علاقة اقتصادية قوية بين البلدين ونحن نعمل على برامج جديدة، وهناك علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية بينهما ويجب تطويرها"، مكررا "دعم بلاده لأمن لبنان واقتصاده والاستثمار فيه". وعن مصير قرارات المؤتمرات الدولية في حال لم يتول الحريري رئاسة الحكومة، قال: "على السياسيين اللبنانيين ان يهتموا بهذا الموضوع"، مشددا على ان "بلاده تريد تشكيل حكومة في أسرع وقت وان تعمل معها"، مؤكدا ان "هذا موضوع لبناني بحت" وانه "لن يتطرق اليه". اما بالنسبة الى التزامات "سيدر"، فأشار الى ان "جميع اللبنانيين الذين التقاهم يؤمنون بهذه الرؤية"، مبديا ثقته بها و"دعم بلاده لها". المنلا من جهته، اعتبر المنلا ان "هذا الملتقى لا يمكن النظر اليه بمعزل عن التطورات التي حصلت قبل مؤتمر "سيدر" حتى اليوم". واضاف: "اللقاء في بيروت ولندن يندمجان تحت دور القطاع الخاص في اعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان والاستثمار فيه"، مشيرا الى ان هذا الدور مزدوج، "فالدور الاول للقطاع الخاص هو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وايضا المشاريع التي ستمولها مؤسسات دولية او من موازنة الدولة اللبنانية، هناك دور كبير للشركات الدولية ومنها الشركات البريطانية لتنفيذ هذه المشاريع". تابع: "ابتدأنا في بيروت وسننتقل الاسبوع المقبل الى لندن وستكون هناك محطة في باريس، وايضا في الفصل او بداية الفصل الثاني من 2019 من المتوقع ان يكون هناك لقاء مشابه في برلين". واشار الى "اننا استفدنا من هذا اللقاء لتغطية مواضيع اخرى تهم الجانبين اللبناني والبريطاني، فهناك جلسة خاصة عن النفط والغاز وهي مخصصة لتشجيع الشركات في الدورة الثانية للتنقيب عن النفط. الى جانب جلسة عن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين وخصوصا من الطرف اللبناني بعد "بريكست" هناك فرص اكثر لتعاون اقتصادي اكبر للتحرر من بعض القيود التي كانت موجودة في الاتحاد الاوروبي". وقال: "على هامش اللقاء، ستكون هناك جلسة خاصة لحاكم مصرف لبنان لطمأنة المستثمرين، بالاضافة الى توقيع عقد بين شركة "رولزرويس" وطيران الشرق الاوسط، وهي مناسبة لترجمة هذا اللقاء بعقد من هذا النوع". ولفت الى انه "تم تغيير الموقع بعد ارتفاع عدد المشاركين من زهاء 150 الى اكثر 400 من مؤسسة وشركة. اما المشاركون من لبنان فبالاضافة الى الرئيس الحريري، فهناك الوزيران سيزار ابي خليل ورائد خوري والنائب ياسين جابر، ورجال اعمال لبنانيون، بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة وشخصيات اخرى وبعض مستشاري الرئيس الحريري، الى وزراء ونواب بريطانيين سيشاركون في الحلقات، بالاضافة الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والبنك الاوروبي للاستثمار". واكد ان "المجتمع الدولي لا يزال ملتزما عملية استقرار لبنان الامني والاقتصادي، وهو امر مستمر"، مشيرا الى ان "البنك الدولي التزم 4 بلايين دولار من اصل 11 بليونا و800 مليون دولار للبنان، وهو وضع امواله واعتماداته في تصرف بلد كلبنان، فاذا لم تستعمل هذه الاعتمادات خلال فترة معينة، وبالتالي هذا البنك لا يستطيع العمل على ايقاع الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، ولذلك اطلق بلحاج صرخة تحذيرية الى المسؤولين اللبنانيين بضرورة صرف ال 4 بلايين لأنه سيسأل البنك الدولي في ما بعد عما استعمل من هذا المبلغ اما تحويله الى بلد اخرى". الى ذلك شدد السفير الفرنسي برونو فوشيه على أن "لبنان بحاجة الى حكومة بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع الاستفادة من مقرارات ومشاريع مؤتمر روما ومؤتمر سيدر ومؤتمر بروكسيل"، ولفت الى ان "تعثر تأليف الحكومة يولّد خطر خسارة هذه المشاريع".