التاريخ: كانون الأول ٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط عجلة الانتخابات الليبية «تدور بحذر»... وقبائل التبو والأمازيغ ترفض مشروع الدستور حفتر يبحث مع كونتي في روما مرحلة ما بعد «بـاليرمو» القاهرة: جمال جوهر وسط تحذير الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من «التلاعب بالمفردات»، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس، إن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم سيكون في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما التقى حفتر في روما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في زيارة هي الثانية من نوعها منذ اجتماع باليرمو. ووضع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، شروطاً عدة قبل الاقتراع على الدستور، وقال في مؤتمر صحافي، أمس، من العاصمة الليبية طرابلس، إن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيكون في النصف الأول من يناير المقبل، على أن يكون الاقتراع نهاية فبراير (شباط). وأضاف أن المفوضية تسلمت قانون الاستفتاء على الدستور في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من البرلمان، لافتاً إلى أنه (القانون) تناول المواد والنصوص والأحكام، التي بناء عليها سوف تتم عملية الاستفتاء. وأشار السايح إلى أن «المفوضية كانت قد بدأت تحضيراتها من قبل تسلم القانون وتواصل استعداداتها لإجراء الاستفتاء عليه»، غير أنه رأى أن القانون «احتوى عدة نقاط قوة، وأخرى يعتريها الضعف». وشدد على أن «المفوضية لن تتخذ أي إجراء باتجاه الاستفتاء إلا بعد تأمين مقارها، وأن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة ما لم يتم تأمين عملية الاستفتاء»، وأن «الترتيبات الأمنية هي الشرط الأساسي لتنظيم الاستفتاء على الدستور». واستكمل السايح: «خاطبنا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بتخصيص 40 مليون دينار لتنفيذ العملية، وأنه ينتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء»، مستدركاً: «هذا لا يعني أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ، خصوصاً بعد أن حسم مجلس النواب أمره من القانون ووضعه على طاولة المفوضية». ولم تتوافق كل المكونات الاجتماعية في ليبيا، على مشروع الدستور الجديد، إذ أعلن ممثلون عن قبائل التبو والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضهم له، معتبرينه «إقصائياً». وفيما قالت تلك الفصائل في بيان، مساء أول من أمس، «إنهم لن يعترفوا بهذا القانون، الذي رأوا أنه «يخص المكون العربي فقط»، رأى الدكتور إبراهيم مصباح الهادي، عضو مجلس النواب، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أنه «من حق المواطنين الاعتراض على الدستور»، لكنه أضاف: «المطلوب موافقة الثلثين على الدستور، وإذا رفضته فئة فلن يحدث شيء، هذه هي الديمقراطية، والدستور ليس كتاباً منزلاً من السماء». وذهب الهادي، النائب عن مدينة سبها، إلى أنه «ليست هناك مشاكل في الأوضاع الأمنية في البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس»، متابعاً: «من يرى خلايا نائمة يبلغ عنها». وتضامن الهادي مع مطلب السايح، حول ضرورة توفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء، وقال هذه العملية تحتاج إلى دعم لوجيستي. في شأن آخر، قالت الحكومة الإيطالية، إن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع في مقر الحكومة، قصر كيجي، بـ(الجنرال) خليفة حفتر. وأضافت في بيان مقتضب، نقلته وكالة «أكي»، أمس، أن محور المحادثات متابعة مؤتمر باليرمو عن ليبيا، الذي انعقد في صقلية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب دعم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة. وذهبت الحكومة إلى أن هذا الدعم يعد «جزءاً من عملية إحلال الاستقرار في البلاد». وتأتي زيارة حفتر، التي بدأت أول من أمس، ولم يُعلن عنها رسمياً، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وجددت المؤسسة العسكرية الليبية، انحيازها للشعب الليبي، وموافقتها على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد، وقال المسماري، «نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، بسبب وجود وعاء زمني أو جدول زمني وهو تطور جيد وإيجابي». وأضاف «تم تحويل المؤتمر الجامع، إلى ملتقى جامع ليتم التلاعب في مخرجاته»، محذراً «لن نسمح بالتلاعب في تغيير المفردات»، لافتاً إلى أن «توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الاستفتاء وتشكيلة المجلس الرئاسي الجديدة برئيس ونائبين سيطيل عمر الأزمة في البلاد... هذا أمر خطير جداً». وتطرق المسماري إلى عودة الاعتقالات في المنطقة الغربية، كما لفت إلى أنهم «يترقبون عن بعد كل التحركات السياسية في ليبيا»، مكرراً «نعلن بأننا مع المؤتمر الجامع في يناير». إلى ذلك، افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس، محكمة القبة الابتدائية، بحضور المستشار محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان، أمس، إن عقيلة عقد اجتماعاً على هامش الافتتاح تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل القضاء والمحاكم والنيابات في أنحاء ليبيا.