التاريخ: كانون الأول ١, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
المخرج الوحيد المتوقع لأزمة الحكومة اللبنانية تعيين سني وسطي من حصة عون
بيروت - "الحياة"
مع ارتفاع منسوب التصعيد، تتجه أزمة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة الى مزيد من التعقيد، خصوصا بعد اجتماع النواب السنة الستة، ورفعهم سقف مطالبهم، مجددين طلب لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري الذي سارع الى التأكيد ان موقفه من تشكيل الحكومة لم يتغير.

وفي الموازاة لا تزال وساطة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لحل الأزمة الحكومية مستمرة. وأذ نفت مصادر في "التيار" فشل الوساطة، أكدت ان "العمل جار لحل العقدة وتشكيل الحكومة العتيدة". وتوقعت مصادر متابعة ان يتوجه باسيل لدى عودته إلى بيروت، إلى بيت الوسط، للقاء الرئيس الحريري، والتداول معه في الاقتراحات التي جرى تداولها للخروج من عقدة تمثيل سنة 8 آذار.

وكان الرئيس المكلف التقى بعد ظهر امس وزير المال علي حسن خليل وعرض معه آخر المستجدات السياسية.

وفيما اكدت أوساط الرئاسة الثانية أن "الامور مقفلة ولا جديد في الملف الحكومي"، داعية "الجميع الى التنازل"، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة على المداولات التي جرت حتى الآن وعلى جهود ومساعي ايجاد مخرج للأزمة ان "نتائج المداولات الجارية ترجح مخرجا وحيدا هو أن يتم تعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وان يكون شخصية وسطية مقبولة، من غير النواب السنة الستة".

وكان الوضع الحكومي مدار بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير السابق غازي العريضي الذي دعا الى "الاحتكام لمنطق الدولة والمؤسسات"، وقال: "اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة ينبغي فيها ان نرسم خطاً فاصلاً بين الكثير مما فعلناه في المرحلة السابقة وبين ما نحن مقبلون عليه. بحكم الوضع المالي الخطير المحدق بنا جميعا، آن الاوان للاقلاع عن الاكتتاب بسندات الفشل والاكتتاب ولو مرة واحدة في سند العمل الجماعي اللبناني الذي سيشكل سندا للبنانيين للخروج من مآزقهم، وان نذهب الى تشكيل حكومة لن يكون متوقعا الشيء الكثير منها لكن ان نبدأ مرحلة جديدة لانقاذ البلد. النقطة الثانية الاقلاع عن التهور والولدنة والارتجال في اتخاذ القرارات ثم التفكير بنوع من الارتجال بالعودة عنها في اطار الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كان لنا موقف واضح من كل ما جرى في الفترة السابقة اثناء مناقشة سلسلة الرتب والرواتب واليوم فان الذهاب الى بعض الخيارات قد يؤدي الى فوضى في البلد وهي اخطر من الحرب".

وعن جديد المساعي الحكومية قال: الامور لا تزال في مكانها، وآمل بأن يستمع الجميع الى ما قاله وليد بك (جنبلاط) اكثر من مرة في ما يخص الذهاب الى تسوية باتفاق ما، طبعاً آخذين في الاعتبار ايضا ما جرى على مستوى الارض في الايام الاخيرة والانحطاط والانحدار في مستوى الخطاب السياسي الذي يؤدي الى اشعال الفتن وتعميمها هنا وهناك، وآخرها ما حصل في الساعات الاخيرة لاسيما ليل امس على مستوى الجبل، وكان كلام وليد بك واضحاً في هذا المعنى".

ورأى وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ ان "تشكيل ​الحكومة​ ضرورة ويجب ان يحصل هذا لعدة اسباب ومصالح للوطن ككل، وتشكيلها متوقف عند رفض الرئيس المكلف ان يعطي تكتلا نيابيا هو اللقاء التشاوري للنواب ​السنة​ المستقلين حقهم ، وهؤلاء النواب كانوا حاضرين في ​الحياة​ السياسية لسنوات طويلة وبعضهم ينتمي الى عائلات سياسية عمرها اكثر من اربعين سنة". وقال: "نعتبر ان من الضروري واللازم ان ينال هؤلاء النواب حقهم في التمثيل في الحكومة وندعو الى اختصار الوقت والمبادرة الى التعاطي مع هذا الحق والنظر اليه واحقاقه، هكذا يمكن ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت وتبدأ بمعالجة الملفات على كل المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي".

"لن نقع في "فخ"الثلث المعطّل"

وشدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي على "ان مبادرة الوزير باسيل ستكمل طريقها وأنه لن يوفّر جهداً الى ان تتألف الحكومة بتوافق بين الجميع".

وعن مطالبة النائب جهاد الصمد الوزير باسيل "بالتخلي عن الوزير الحادي عشر"، اعتبر صحناوي ان "اسباب هذا الحديث مشبوهة، خصوصا ان موضوع الثلث المعطل غير مطروح"، مضيفاً: "لن نقع في هذا الفخ بل سنعمل للوصول الى اتفاق يرضي الطرفين". وعبّر عن تفاؤله "الحذر" من إمكان تشكيل الحكومة قبل نهاية العام الجاري".

وسأل عضو اللقاء التشاوري النائب ​عبد الرحيم مراد​: "لماذا يأخذ الرئيس ​نجيب ميقاتي​ مقعدا وزاريا سنيا في الحكومة وهو نائب واحد، مقابل 6 نواب في اللقاء التشاوري يتم رفض تمثيلهم في الحكومة؟". وأكد ان الهدف اليوم هو "كسر الاحادية والتفرد في الطوائف وايجاد الميثاقية التمثيلية في ​الطائفة السنية​ كما حصل في ​الطائفة الدرزية​، وهذا الموضوع يجب ان يطبق علينا". ورأى ان "التصعيد بدأ من عند الرئيس المكلف، والتصعيد خطأ ولكننا مضطرون لذلك لاننا نطالب بحقنا ولا يجوز ان يرفض الحريري لقاءنا"، وقال: "كان على الرئيس ​المكلف ان يلتقي بنا ونتحاور معه ونتبادل الآراء، ونحن ما زلنا متأملين باللقاء ومصرين عليه". وأكد ان "المشكلة سنية بامتياز ونرفض ان يتحدث احد غيرنا باسمنا لا من ​حزب الله​ ولا من سائر الجهات وما زلنا نراهن على مبادرة الوزير باسيل​".

ميقاتي: الطائف العلاج الثابت للمشكلات ولا يجوز املاء شروط على الرئيس المكلف

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن "الدستور اللبناني، المنبثق من اتفاق الطائف، حدد ان عملية تشكيل الحكومة تتم حصرا بالتنسيق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، ولا يجوز أن تحصل تدخلات في هذه العملية من هنا وهناك او يحاول أحد الامساك بيد الرئيس المكلف، ولو عن حسن نية". وقال أمام زواره في طرابلس: "مع أحقية كل طرف سياسي في المطالبة بالمشاركة في الحكومة، خصوصا اذا كانت حكومة وحدة وطنية، الا أنه لا يجوز ان يملي أحد شروطا على الرئيس المكلف، تحت شعار حصص وأسماء لهذا الفريق او ذاك، او يحاول عرقلة تشكيل الحكومة، فيما الاوضاع الضاغطة على كل المستويات لم تعد تسمح بترف المكابرة او العناد".

أضاف: "نسمع هذه الايام الكثير من الكلام عن وجود أزمة حكم او نظام، استنادا الى ما نشهده من تعقيدات سياسية، خصوصا في الموضوع الحكومي. وحقيقة الامر أننا لسنا في أزمة حكم ولا في ازمة نظام بل نشهد محاولات للالتفاف على الدستور واتفاق الطائف، تحت مسميات عدة، وأبرز هذه الشوائب هي ما اقر من اعراف في اتفاق الدوحة الشهير. المطلوب العودة الى الاساس، اي الى إتفاق الطائف الذي لا يزال العلاج الثابت للمشكلات التي نعاني منها، وتحصينه، خصوصا وأنه حتى الان لم يقنعنا أحد أنه ليس الاطار للحل العادل والصالح لحكم لبنان".

وعن الوضعين الاقتصادي والمالي النقدي، قال: "يجب التمييز في هذا الاطار بين الوضع النقدي والمشكلات المرتبطة بالموازنة. اولا، ليست هناك مشكلة نقدية، خصوصا وان ما يتخذ من اجراءات نقدية يندرج في برنامج طويل الامد، تتبعه حاكمية مصرف لبنان للحفاظ على الوضع النقدي وصدقية لبنان وسمعته في الخارج. المشكلة الحقيقية التي يعاني منها لبنان هي بسبب الموازنة والعجز المتراكم فيها والسياسة المالية والانفاق المالي غير المجدي. ومن واجب السياسيين جميعا التعاون لوضع حد لهذه المشكلات ووقف المصاريف غير المجدية واعتماد المساءلة والمحاسبة الجديتين. كيف نطلب من المواطن أن يقتنع أن كل الامور على ما يرام فيما نسمع رئيس ادارة المناقصات العمومية يقول ان تسعين في المئة من التلزيمات التي اعطيت العام الفائت تمت بالتراضي ومن دون مناقصات".

اضاف: "قبل التفكير باتخاذ اجراءات موجعة بحق اللبنانيين ينبغي التطلع الى ربط الاحزمة الداخلية ووقف مكامن الهدر، لا سيما في قطاع الكهرباء، واعتماد سياسة تقشف جدية. فالوقت لم يفت بعد لمعالجة الوضع الاقتصادي خصوصا اذا غلبنا الاصلاح على المصالح".

ودعا ميقاتي "جميع الاطراف الى الارتقاء بالخطاب السياسي وعدم الانزلاق الى سجالات عقيمة تشنج الاجواء ولا طائل منها". واعتبر "ان الحوار الهادىء والنقاش البناء وحدهما كفيلان بتقريب المواقف للتوصل الى الحلول المتوخاة".

سفير الامارات

من جهة ثانية، التقى الرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس سفير الامارات العربية المتحدة حمد الشامسي، الذي قال: "الزيارة أخوية للرئيس نجيب ميقاتي، الصديق والمحب لدولة الإمارات، ونحن على تواصل دائم معه".

واضاف: "نتمنى للبنان كل التوفيق، وتشكيل حكومة في القريب العاجل. هذه الزيارة هي من ضمن البرنامج الذي تنظمه سفارة دولة الإمارات في مجمع الصفدي، حيث هناك مسابقات رياضية ويوم طويل. همنا في هذا المجال إبعاد الشباب عن الفكر المتطرف والفراغ، وهذه الأنشطة مستمرة خلال سنة 2019".

السنيورة يتضامن مع الحريري ضد "الشذوذ والاسفاف"
دريان: معيب ما يتعرض له رمز كبير لاهداف سياسية

شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على "ألا تكون حرية الرأي السياسي نوعا من إثارة الفتنة واستفزاز مشاعر المسلمين واللبنانيين". وقال لدى خروجه من جامع محمد الأمين في وسط بيروت حيث تجمهر حوله عدد كبير من المصلين، معلنين رفضهم التطاول على الرئيس المكلف سعد الحريري: "من المعيب ما يحصل اليوم بحق رمز وطني كبير من رموز الوطن الرئيس سعد الحريري لما يتعرض له من حملات افتراء وتجريح وتشويه وتضليل تشن عليه لأهداف سياسية بامتياز، ومعروفة الغايات والمقاصد، لإعاقة دوره الوطني الذي يتزامن مع مساعيه المكثفة لتشكيل الحكومة العتيدة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور. واي كلام أو موقف خارج النظام العام والدستور لن يكون في مصلحة الوطن والمواطن".

ودعا دريان "جميع اللبنانيين الى الترفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتحلي بتغليب اقصى درجات الحكمة والوعي والهدوء والتبصر والكلمة الطيبة والارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها لبنان وعدم الانجرار وراء دعاة الفتن وتجنب افتعال المشاكل، لان لبنان اكبر من هذه الصغائر التي يفتعلها المحرضون والتي من شأنها تفاقم الأوضاع في الشارع". واكد "أن دار الفتوى كانت وستبقى دار الثوابت الإسلامية والوطنية الحريصة على وحدة الصف الإسلامي والوطني وعروبة لبنان لمواجهة التحديات المستمرة ضد أبنائه"، داعيا "المعنيين الى حسم خيارهم لمصلحة إنجاز الاستحقاق الدستوري بتأليف الحكومة لتقوم بواجباتها لخدمة الناس ومواكبة التعاطف الدولي الداعي للحرص على استقرار لبنان وامنه في ظل مؤسساته الدستورية"، آملا بـ"أن يشهد لبنان بلد التوافق انفراجا بولادة الحكومة المنتظرة بشكل يجمع اللبنانيين ويوحدهم، لان الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي اصبح على شفير الهاوية وبحاجة الى عملية إنقاذيه قبل فوات الأوان".

ثم توجه المفتي دريان الى ضريح الرئيس رفيق الحريري وقرأ الفاتحة عن روحه.

واستنكر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، "الدرك الذي وصل اليه التخاطب السياسي" ووصفه بـ"الشذوذ والإسفاف"، وأعلن عن تضامنه مع الرئيس سعد الحريري، ودعا "السلطات الأمنية والقضائية إلى وضع حد له وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين".

وجاء في البيان: "لقد أثار سخطنا وحفيظتنا الدرك الذي وصل إليه التخاطب المسف الذي يجري فيه التعرض للكرامات. وهذا أمر ما عرفته الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية حتى خلال النزاع الداخلي الدموي والحرب الأهلية".

واضاف:" هذا الخروج المستنكر والمرفوض على كل الأعراف والأدبيات، تبدو في الآونة الأخيرة بعض نوافره في بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يكاد يتحول ظاهرة تضرب الأخلاق العامة، وحرمة الناس، وآداب الخصومة السياسية والاجتماعية، وتستدعي النقمة والفتنة، وتكاد تطيح بالوفاق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف وكرسه الدستور اللبناني".

ورأى أن "هذا الذي حصل ويحصل يجب ان يشكل حافزا لجميع القوى الحية في لبنان لتصويب بوصلة العمل الوطني والتأكيد على التوجهات والثوابت الوطنية والحض على التضامن والعودة إلى احترام أصول ومقتضيات الوحدة الوطنية والعودة إلى الالتزام بما نص عليه اتفاق الطائف، وبما حمله من مرتكزات وطنية، وكذلك العودة لاحترام الدستور اللبناني الذي أصبح يحتضن كل القواعد الميثاقية".

جعجع: لنتكاتف ونمنع سقوط الدولة

وغرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "ليس المستهدف من التهجمات الأخيرة سعد او رفيق الحريري بحد ذاتهما، بل المستهدف هو الدولة اللبنانية بمفهوم الأكثرية الصامتة من اللبنانيين. يجب ان نتكاتف جميعا لنمنع سقوط هذه الدولة".

إحالة الإخبار ضد وهاب الى"المعلومات" وجنبلاط يحذر: المختارة خط أحمر

تركت الحملات العنيفة والجارحة التي قام بها رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، تفاعلات كبيرة، ادت الى تحرك قضائي، اذ أنها تسببت بذيول في الشارع، وخصوصا في الجبل أول من أمس، حيث انتقل التوتر الميداني إلى بعض النقاط في المنطقة بين أنصاره وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي، ما استدعى تحرك القضاء سريعا ووضع يده على الملف. وفي هذا السياق قبل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الإخبار المقدم من مجموعة من المحامين من تيارات سياسية مختلفة ومن محامين مستقلين، ضد وهاب، في جرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي، سندا الى المادة 317 عقوبات، وذلك "على خلفية تداول فيديو يتعرض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته وللرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري"، واحاله الى شعبة المعلومات للتحقيق واجراء المقتضى.

وفي المقابل رفض القاضي حمود قبول الإخبار المقدم من وهاب ضد الحريري، وقال: "لم أسجّله باعتبار أن للرئيس الحريري حصانة لكونه رئيس حكومة ونائبا".

الى ذلك غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "إن حملات التشهير والتزوير وصلت بالامس الى حدود الشغب والتحدي على طرقات الجبل، انني اشكر الجيش الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين لكنني اوضح ان المختارة خط احمر ايا كانت الموازين الاقليمية".

وفي سياق آخر، قال جنبلاط: "من جهة اخرى وفي مجال النفقات اوقفوا كل انفاق غير مجد، لكن معاشات الجيش هي ايضا خط احمر".

وكانت الامور عادت الى طبيعتها في الشوف بعد ليل متوتر جدا بين مناصري "الاشتراكي" و"التوحيد العربي" على خلفية مواكب سيّارة قام بها مناصرو وهاب بدأت من بعقلين الى بقعاتا وصولا الى المختارة ما استفزّ مناصري "الاشتراكي".

واشار وهاب الى انه "لم يكن يعلم ان المواكب ستمرّ في المختارة وهو لا يقبل بالامر واعتبره غلطة".

الجيش يوقف 57 شخصا

وفي هذا الاطار اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أن " مجموعة من المواطنين قامت يوم (أول من) أمس بالتجول في مواكب سيارة وإطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة. على الفور تدخلت قوة من الجيش وأوقفت 25 سيارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر. سلم الموقوفون والمضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق".