التاريخ: تشرين الثاني ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البحرين: الحكم على ثلاثة متهمين بقيادة جماعة إرهابية المنامة - «الحياة» أصدرت محكمة بحرينية حكماً على ثلاثة متهمين بقيادة جماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، في تصريح صحافي أمس (الخميس)، أن الوقائع أشارت إلى قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه وذلك للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري، لافتاً إلى أنه تم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لمصلحة نشاط التنظيم، كما ثبت قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه للتنظيم ليكون خليفة له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه مع القيادات الخارجية. وأضاف أنه ثبت قيام المتهم الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم المتهم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها من طريق عمليات التفجير بهدف ضرب المصالح الوطنية، على أن يتم تزويده عبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي. إلى ذلك، قال الحمادي إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها مع شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر، مضيفاً أنهما عملا لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وتلقيا أموالاً على خلاف أحكام القانون. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. وأظهرت التحقيقات تلقي المتهمين أموالاً من الوزير السابق بالحكومة القطرية عبدالله بن خالد آل ثاني، عبر حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر وتسلم الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة، وآخرها ما ضبط لديهما. وأسفرت التحريات عن تسلم أحد المتهمين من الوزير القطري السابق مبالغ مالية، للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية. وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومنها التأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.