التاريخ: تشرين الثاني ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تونس تقرّ المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تونس – «الحياة» صادق مجلس الوزراء التونسي، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاماً بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وأشارت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» إلى أن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساس المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول. وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه السبسي في آب (أغسطس) الماضي، أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول. وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش إن «هذه المبادرة تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين». وأضافت: «حافظنا على المبدأ ذاته، وهو ملاءمة الاقتراحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانوناً، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية». وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها السبسي صيف عام 2017. وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالاً على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين». في المقابل، قرر المجلس إجراء «مزيد من النظر» في مشروع قانون تنظيم حال الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء. يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول للرئيس التونسي وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية باقتراحات قوانين أو بمشاريع قوانين.