التاريخ: تشرين الثاني ٢٣, ٢٠١٨
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
الاتحاد الاوروبي: يجب محاسبة كل "المسؤولين فعليا" عن قتل خاشقجي
أكد الاتحاد الاوروبي الخميس أن كل "المسؤولين فعليا" عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي يجب أن يحاسبوا.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارة الى أنقرة "هؤلاء المسؤولين فعليا عن هذه الجريمة الرهيبة يجب أن يحاسبوا".

ودعت خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى "تحقيق شفاف بالكامل ويحظى بمصداقية". وأضافت "بالنسبة لنا المحاسبة لا تعني الانتقام".

وكان خاشقجي ينشر مقالات في "واشنطن بوست" انتقد في كثير منها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتل الصحافي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر للحصول على وثائق لإتمام زواجه بخطيبته التركية.

وذكر مسؤولون أتراك أن تسجيلا صوتيا أثبت أن خاشقجي قتل عمدا وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية بوقت قصير.

وبعد نفي طويل، أقرت السلطات #السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقالت إنها اعتقلت 21 شخصا. إلا أن تحليلا للسي آي ايه تم تسريبه إلى الإعلام الأميركي أشار بأصابع الاتهام لولي العهد الذي يقيم علاقات وثيقة مع البيت الأبيض.

ولطالما دعت تركيا الى محاسبة من أمر بقتل خاشقجي لكن بدون الاشارة مباشرة الى الامير محمد.

وقالت موغيريني "كنا على الدوام ضد تطبيق عقوبة الاعدام مثلا. لكننا نتوقع تحقيقا كاملا وشفافا وعادلا (...) بما يتماشى مع مبادئنا وقيمنا وممارسات أنظمتنا القضائية".

فرنسا تفرض حظر سفر على 18 سعودياً
المصدر: (رويترز)
قالت فرنسا أمس، إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا في ما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "مقتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية".

وأضاف البيان: "فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقّع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا".

وكانت ألمانيا قررت منع 18 سعودياً من دخول أراضيها وسائر فضاء شنغن للاشتباه بتورّطهم في جريمة قتل الصحافي خاشقجي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس.

وقال ماس إنّ هذا القرار كان موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، مؤكداً أن برلين "قرّرت بأنّ على ألمانيا منع دخول 18 مواطناً سعودياً يشتبه بضلوعهم في هذه القضية، في نظام معلومات شنغن".

وأضاف: "أعلنا نهاية الأسبوع أننا نتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتوضيح الوضع. سنتابع ذلك عن قرب ونحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية".

وأعرب الوزير الألماني عن أسفه لسير التحقيق في الجريمة، معتبراً أنّه "ما زالت هناك أسئلة أكثر مما هناك أجوبة في هذه القضية".