| | التاريخ: تشرين الثاني ١٩, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | المغرب: غياب الحكومة عن مناقشة «قانون المالية» في البرلمان | الرباط - «الحياة»
على رغم المحاولات المتواصلة لثني الوزراء والبرلمانيين المغاربة عن التغيب عن جلسات المؤسسة التشريعية، إلا أن الأيام القليلة الماضية حملت ما يشبه «مقاطعة المسؤولين» لمناقشة تفاصيل مشروع قانون مالية 2019، ما دفع بالمعارضة إلى الاحتجاج على الحكومة، والتهديد بتفادي حضور ما تبقى من جلسات، قبل أن تستجيب القطاعات الوزارية المعنية ويحضر الوزراء.
واستغربت الغالبية والمعارضة غياب الوزراء عن مناقشة قانون يُعد عماد توزيع المالية العمومية على صعد، وقال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان: «من أجل صدقية عمل البرلمان في التشريع يجب على الحكومة أن تحضر الجلسات»، فيما قال عبدالعزيز بوانو، عن «العدالة والتنمية»: «لم يكن هناك من مبرر لغياب الحكومة، لأن البرلمان ظل يشتغل إلى الثانية صباحاً».
وتبعاً لذلك، هدد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، باتخاذ الإجراءات التي ستعطي صدقية للمؤسسة التشريعية وللحكومة، عبر رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص الغياب وتوضيح دواعيه، فيما لوح حزب «الأصالة والمعاصرة» بالمقاطعة النهائية للجلسات المقبلة.
وفي هذا الصدد قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية محمد زين الدين، إن «غياب الوزراء عن مناقشة قانون المالية يعبر عن ضعف التواصل السياسي بين البرلمان والحكومة»، مشيراً إلى وجود استخفاف بالمؤسسة التشريعية، مرجعاً الأمر إلى اعتماد نظام «البرلمان المعقلن» الذي وضعت له حدود لا يمكن تجاوزها، لأن «النواب مكتوفو الأيدي في علاقتهم بالحكومة دستورياً». | |
|