التاريخ: تشرين الثاني ١٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الجزائر تؤجل إصلاحات للدعم قبل انتخابات الرئاسة الجزائر - رويترز أفاد خبراء وبيانات بأن الجزائر تتراجع عن بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل خفض الدعم المكلف، في وقت ترغب فيه البلاد في التقليل من خطر احتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى العام المقبل. وكانت الجزائر أعلنت بداية العام الحالي أن دعم الوقود وغيره من المنتجات سيجري خفضه بداية عام 2019، بهدف كبح الإنفاق بعد هبوط إيرادات النفط بين عامي 2014 و2017، ولكن لم تخض في تفاصيل حينها. ولكن مسودة موازنة العام المقبل، تشمل زيادة نسبتها 7 في المئة في الإنفاق على الدعم، الذي يشكل 21 في المئة من الموازنة. ويقول مسؤولون إن الزيادة ستُستخدم في دعم سلع غذائية من بينها الحليب والحبوب والإسكان. ووافقت الحكومة خلال العام الحالي على زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات، وزيادة أسعار الوقود المدعم للعام الثالث على التوالي. ولكن المسودة لا تشير إلى أي خطط لمثل هذه الزيادات الجديدة للعام المقبل. وقال محللون إن زيادة أسعار النفط خلال العام الحالي، جعلت المسؤولين واثقين من القدرة على تأجيل خفض الدعم، وهو جزء من الإنفاق على الرفاه الذي يهدف إلى منع حال السخط، من دون الضغط على الأوضاع المالية للبلاد. وفي تصريحات لـ«رويترز»، قال محافظ المصرف المركزي محمد لوكال إن موازنة 2019 تفترض 50 دولاراً سعراً لبرميل النفط، بينما أسعار خام القياس العالمي تبلغ نحو 67 دولاراً، بعدما وصلت إلى 87 دولاراً الشهر الماضي. ولمح وزير المال عبد الرحمان رواية إلى هذا التغيير المتوقع خلال الشهر الجاري عندما قال إن الدعم سيبقى قائماً لأن المواطنين الجزائريين يحتاجونه، لكنه لم يخض في تفاصيل. وتجنبت الجزائر حدوث انتفاضة على غرار الانتفاضات الشعبية التي حدثت في دول عربية أخرى، لكن أعمال شغب اندلعت عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي. ونظم معلمون وأطباء خلال العام الحالي إضراباً طويلاً للاحتجاج على أوضاع العمل، بينما لا يزال معدل البطالة عند نحو 11 في المئة. ويُعتقد أن معدل البطالة بين الشباب أعلى. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن آية: «الانتخابات المقبلة تستلزم سياسة اجتماعية مستقرة، وسيكون من الخطأ إغضاب الناس عبر خفض الدعم». ودعا التحالف الحاكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة في انتخابات نيسان (أبريل) المقبل. ولم يقل بوتفليقة (81 عاماً)، الذي يشغل منصبه منذ العام 1999، بعد ما إذا كان سيترشح. ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد 4 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2.2 في المئة العام الماضي. لكن دبلوماسيين ورؤساء شركات يقولون إن التراجع عن خفض الدعم قد يعطي للمستثمرين انطباعاً بأن الحكومة غير جادة في شأن إصلاحات وتحقيق انفتاح في البلاد والاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط. وقال مسؤولون مراراً إنهم يريدون تعزيز القطاعات المحدودة غير المرتبطة بالطاقة من أجل خفض فاتورة الواردات وخلق فرص عمل. وقال رئيس منتدى الأعمال الجزائري علي حداد، أكبر رابطة للأعمال في البلاد، إن الجزائر بحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص، وإن هذا يستلزم إصلاحات جريئة. واشتكى رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش، وهو رجل أعمال شهير أيضا، من صعوبات تواجه رؤساء الشركات الساعين إلى الاستثمار في بيئة هادئة وفي ظل رؤية اقتصادية واضحة. وقال بعض الدبلوماسيين إن تعليق خطة الدعم سيضيف إلى حال الارتباك بين المستثمرين الذين يحاولون فهم السياسات الاقتصادية في بلد متكتم. وأشاروا إلى 3 قواعد مختلفة جرى تطبيقها خلال العامين الأخيرين لتقليص الواردات. وقال السفير الأميركي جون ديروشر للصحافيين: «أعتقد أن هذا النوع من التغييرات في قواعد الاستيراد يجعل من الصعب على الشركات وضع خطط أو فهم البيئة التي ستعمل بها في 6 أشهر إلى 12 شهراً». وأضاف: «جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب مزيداً من الشفافية، ومزيداً من القابلية للتنبؤ ووصول أفضل إلى الأسواق».