التاريخ: تشرين الثاني ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة نواب البصرة يهددون بعدم التصويت على قانون الموازنة بغداد - «الحياة» توقع نواب في البرلمان العراقي تعديل موازنة العراق للعام 2019 من دون إعادتها إلى مجلس الوزراء، فيما طالب ممثلو محافظة البصرة بتعديلها من قبل الحكومة. وقال النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي إن «تعديل الموازنة في البرلمان هو الخيار الأنسب»، مرجحاً أن «يأخذ موضوع إعادتها إلى الحكومة لتعديلها ومن ثم ردّها للبرلمان وقتاً طويلاً». وأشار خلاطي إلى أن «حكومة عادل عبد المهدي أعلنت بكل وضوح تبنيها الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة والتي استلمها مجلس النــواب، وطالبـــت بتشكيـــل لجنة مشتركة لإجراء التعديلات عليهـــا بين الحكومـــة والبرلمان، لأن ذلك هو الطريــق الأسلـــم لتمريرهـــا بالشكــل الصحيح». ولفت خلاطي إلى أن «إعادة الموازنة إلى الحكومة وتعديلها ومن ثم إعادتها إلى البرلمان ستستغرق وقتاً طويلاً»، مؤكداً أن «الملاحظات التي طرحت حول الموازنة تتعلق بطبيعتها وبعدم وجود رؤية لدى الحكومة الحالية تسمح بتطبيق البيان الوزاري». وأكد أن «الموازنة المقدمة حالياً لا تختلف كثيراً سابقاتها». وكان البرلمان العراقي قرر في جلسته الأخيرة تأجيل التصويت على قبول موازنة 2019 من حيث المبدأ إلى الاثنين المقبل. وأفاد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي في بيان صحافي، بأن الحكومة السابقة «أعدت موازنة سياسية وليس علمية»، لافتاً إلى أن «على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته إعداد الموازنة بما ينسجم مع برنامجهم الحكومي». وأكد أن «الموازنة لم تكن علمية». وقال: «يبدو أن حصة البصرة هي الظلم فقط، علماً أن أبناءها يتطلعون إلى حكومة خدمية»، محذراً من «بدء العد التنازلي لنجاح أو فشل الحكومة الحالية». وزاد: «نحن مع نجاحها لأن الجميع في سفينة واحدة وعلى الكتل السياسية دعم الحكومة وتصويب أداءها». واعتبرت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري أن «مخصصات المحافظة من موازنة العام 2019 لا تلبي الطموح»، مشددة على أن «نواب البصرة لن يصوّتوا على الموازنة بحال عدم تضمينها فقرة البترودولار الخاصة بالمحافظة وحقوق البصرة كاملة، إضافة إلى رصد مخصصات إضافية للمياه والزراعة والصحة والبيئة». وكشفت إحصائية أولية لمسودة موازنة 2019، تخصيص أكثر من 12 بليون دولار كفوائد وأقساط مستحقة لأكثر من 70 قرضاً أجنبياً وداخلياً، حصل عليها العراق خلال السنوات الماضية، أبرزها قروض البنك الدولي وصندوق النقد.