التاريخ: تشرين الثاني ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة السبسي يقبل تعديلاً وزارياً لنزع فتيل أزمة سياسية تونس - رويترز أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استعداده لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقاً. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن الاثنين تعديلاً وزارياً ضم عشرة وزراء جدد وعدداً من كتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعا السبسي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص. وفي ما بدا أنه سعي للتهدئة قال الرئيس السبسي للصحفيين في قصر قرطاج أمس إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا: «أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراعي الذوق والأعراف». وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المستويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية. ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب «نداء تونس» وحزب «النهضة» الإسلامي أيضاً إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى. لكن الشاهد دخل في نزاع مع زعيم «نداء تونس» حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة. وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي. وقال الشاهد الاثنين، إن «التعديل جاء لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية». وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص. وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.