التاريخ: تشرين الثاني ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة نواب البصرة يلوّحون بدعم تظاهرات للمطالبة بـ«حقوق المحافظة» وتسمية وزراء البصرة ــــ أحمد وحيد لوّح نواب ومسؤولون في البصرة بدعم تظاهرات يحضّر لها ناشطون مدنيون في حال لم تستجب الحكومة المحلية إلى مطالبات المتظاهرين الذي خرجوا قبل شهرين، إضافة إلى تجاهل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظة منذ المصادقة على تشكيلته الوزارية. وشهدت البصرة في أيلول (سبتمبر) الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة تطالب بتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات وفرص عمل. وعقد نواب البصرة مؤتمراً صحافياً في البرلمان العراقي، أكدوا فيه دعمهم التظاهرات التي يسعى ناشطون في البصرة إلى إطلاقها قريباً للمطالبة بحقوق المحافظة الخدمية ومنها صرف أموالها المتأخرة وإيجاد فرص للعاطلين من العمل وتسمية وزراء من المحافظة لشغل ما تبقى من المقاعد الوزارية الشاغرة. وقال النائب عدي عواد في تصريح إلى «الحياة» إن «نواب البصرة كانوا علقوا عضويتهم في فترة سابقة احتجاجاً على عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لها في حكومة عبد المهدي»، لافتاً إلى محادثات حول ما تبقى من وزارات. وشدد على «أننا يجب ألا نكون بعيدين من الملف، لذلك قررنا تجميد قرار تعليق العضوية». وأشار إلى أن «النواب ضغطوا على بعض الكتل السياسية وحصلوا على ضمانات كثيرة لتسمية وزراء من المحافظة التي أصبح موقفها أقوى بعد تحضير الناشطين لتظاهرات جديدة، سوف ندعمها بكل قوة بل ستكون ورقتنا الوحيدة للضغط على الحكومة». إلى ذلك، أفاد النائب عن البصرة رامي السكيني في تصريح إلى «الحياة»، بأنه قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار ملزم للسلطة التنفيذية بإيقاف الاعتقالات وغلق باب التحقيق في النشاطات الاحتجاجية للمتظاهرين في محافظة البصرة، حيث يتعرض الناشطون منذ شهرين لملاحقات». وأشار إلى أن «الرئاسة أرسلت خطاباً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإصدار عفو عام عن المتظاهرين كافة». وأكد السكيني أن «رئاسة الوزراء أسقطت دعاوى ضد من اعتبرتهم الجهات القضائية مخربين للمال العام». وقال إن «التظاهرات التي تتم محاسبة المتظاهرين في شأنها انتهت منذ أشهر، كما أن موجة الغضب كانت عامة ولا تمكن محاسبة أشخاص محددين، خصوصاً وأن كثيرين منهم لا توجد أدلة ضدهم سوى صور تثبت مشاركتهم في تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف». على صعيد آخر، أعلنت «رئاسة محكمة استئناف البصرة» في بيان، أن المحكمة أصدرت قراراً بالإفراج عن المتهمين بكفالة بعد استكمال إجراءات التحقيق، مع استمرار بقية التحقيقات وعمليات جمع الأدلة في حق آخرين أحيل أحدهم على محكمة الجنايات المختصة، في حين لا يزال 7 متهمين رهن التوقيف على ذمة دعاوى وفق مواد قانونية مختلفة».