التاريخ: تشرين الثاني ٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة إرجاء التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي بغداد - عمر ستار أرجأ البرلمان العراقي أمس، التصويت على الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف حول بعضها، وأبرزها وزارة الداخلية والمرشّح لشغل حقيبتها فالح الفياض. وخصصت جلسة الأمس لمناقشة موضوع الموازنة العامة لسنة 2019 ولا سيما الفقرات المتعلقة بحصة إقليم كردستان والمحافظات المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، إضافة إلى مخصصات «الحشد الشعبي». وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن «الكتل البرلمانية فشلت في المفاوضات الهادفة إلى تمرير باقي وزراء الحكومة والتصويت عليهم بسبب الخلاف حول المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية». وأكد أن «المفاوضات بين الكتل السياسية مستمرة لتمرير أسماء الوزراء المتبقين»، متوقعاً أن «يطرح عبد المهدي أسماء الوزراء الخميس المقبل أو يوم السبت كحد أقصى». يشار إلى أن البرلمان صوت في 25 من الشهر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيراً في جلسة عقدها بحضور قرابة 220 نائباً. على صعيد آخر، أبدى نواب محافظة نينوى اعتراضهم على حصة المحافظة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، مطالبين باعتبارها «منكوبة» وتخصيص أموال لإعمارها. وطالب النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور نواب نينوى «بإعادة الموازنة إلى الحكومة وإعطاء المحافظة حصّتها وحقوقها». ودعا إلى «اعتبار محافظة نينوى منكوبة لتخصيص أموال لإعمارها في موازنة 2019». واعتبرت النائب عن محافظة نينوى بسمة بسيم أن حصة المحافظة من موازنة 2019 «قليلة جداً» ولا تكفي لإعمار منطقة واحدة من مناطق المحافظة. إلى ذلك، أكدت النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» ميادة النجار تمسك حزبها بنسبة الإقليم من موازنة عام 2019 والتي تبلغ 17 في المئة». وشددت في بيان على «التمسك بقوة بحصة الإقليم في الموازنة، وعلى عدم النتنازل عنها مطلقاً». وقالت إن «حصة الإقليم هي قضية مقدسة كونها تطال لقمة عيش شعبنا الكردي، وتضم رواتب موظفي الإقليم واحتياجاته من الخدمات والأمن والطاقة وبقية قطاعات الحيوية». وأكدت أن «علينا القيام بواجبنا الأخلاقي والإنساني في حماية حقوق الأكراد الدستورية بصفتنا ممثلين لهم في البرلمان». وشدد النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بختيار شاويس على ضرورة منع تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 وإعادتها. وقال إن «هناك حقائق حوال الموازنة العامة للعام المقبل ينبغي توضيحها، بعضها مرتبطة ب‍العراق والآخر يرتبط بإقليم كردستان». وأشار إلى أن «مشروع القانون هذا أُعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وبالتالي ليس للتشكيلة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عبد المهدي أمام البرلمان». وأكد شاويس أن «مشروع القانون حدد حصص المحافظات بصورة غير واقعية وغير علمية، إذ لم تتم القراءة الدقيقة لمتطلباتها من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والإعمارية، ومنها الموصل».