التاريخ: تشرين الثاني ٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة صراعات مبكرة تهدد حكومة عبد المهدي بغداد – حسين داود علمت «الحياة» أن الكتل السياسية العراقية اجتمعت مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل استكمال اختيار ثماني وزراء في الحكومة، من دون التوصل إلى نتائج في ضوء الخلافات بين الكتل، فيما أعلنت محافظات البصرة والأنبار ونينوى استياءها من الموازنة المالية، لعدم تناسب المخصصات مع أوضاع هذه المحافظات. على خط موازٍ، اتهمت وزارة الخارجية العراقية الولايات المتحدة بتجاوز الأعراف الديبلوماسية حول فقرة في البيان الصادر عن الخارجية الأميركية يتناول العقوبات على إيران، وتطلب فيها واشنطن من طهران «احترام سيادة العراق والسماح بنزع سلاح الميليشيات وتسريحها». وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة»، إن عبد المهدي عقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية مساء الأحد، للبحث في استكمال التشكيلة الحكومة المنقوصة والحقائب الوزارية الثماني المؤجلة، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والهجرة والمهجرين والثقافة. وأضافت أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج إيجابية بسبب الخلافات على المرشحين، والاعتراضات على بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم في جلسة منح الثقة للحكومة بسبب شبهات فساد وشمولهم بإجراءات اجتثاث «البعث»، فيما سيُعقد اجتماع آخر اليوم لاستكمال المشاورات قبل جلسة البرلمان غداً. ولفتت المصادر إلى أن التحدي الآخر يتمثل في الموازنة المالية العامة للعام المقبل، موضحة أن محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين ونينوى سجلت اعتراضات شديدة على المخصصات الممنوحة لها في الموازنة، وألمح نواب هذه المحافظات إلى عدم التصويت على الموازنة، والمطالبة بإعادتها إلى الحكومة لإعادة صوغها. ولفتت المصادر إلى ان كتلتي «سائرون» و «الفتح» طالبتا عبد المهدي بإعادة النظر في ترشيحات الحقائب الوزارية المؤجلة، بعيداً من الحسابات السياسية. وفي مؤشر إلى صعوبة قرب تسمية وزراء للحقائب المؤجلة، قرر عبد المهدي تكليف صالح الجبوري إدارة وزارة العدل بالوكالة، بعد اعتراضات على المرشحة للوزارة أسماء سالم عن تحالف «الفتح». وأوضحت وزارة العدل في بيان أمس: «جرت في مقر وزارة العدل مراسم تسليم واستلام حقيبة وزارة العدل، بين الوزير السابق حيدر الزاملي والوزير الحالي بالوكالة صالح الجبورين، بحضور كادر الوزارة المتقدم». من جهته، نفى ائتلاف «الوطنية» شمول مرشحه لتولي منصب وزير الدفاع فيصل فنر الجربا، بإجراءات اجتثاث «البعث». ونقل بيان عن الائتلاف أمس أن «كتاب الهيئة بالعدد ١٨/٨٠٧٧ في ٢٦-٧-٢٠١٨، أكد بوضوح عدم شمول الجربا بإجراءات الاجتثاث»، مضيفاً أن «هدف الادعاءات والإشاعات التي يروَّج لها بغير ذلك، هو التسقيط والابتزاز لا أكثر». ودعا النائب عن محافظة ذي قار رزاق محيبس رئيس الوزراء إلى توزير وزير أو أكثر من المحافظة ضمن التشكيلة الحكومية، مضيفاً أن «للمحافظة أدواراً عدة لخدمة العراق، سواء في مجال النفط، إذ تملك نصف احتياطي النفط العراقي وترفد الموازنة السنوية للعراق ببلايين الدولارات المتأتية من بيع نفطها، أو في مجال السياحة، حيث تمتلك أكثر من 1200 موقع أثري سياحي، إضافة إلى الأهوار». وانتقدت النائب عن الأنبار ابتسام محمد خلف الحصص المالية المخصصة للمحافظات المحررة في موازنة 2019، وقالت: «الأموال المخصصة للمحافظات المنكوبة، نينوى والأنبار وصلاح الدين في موازنة 2019 ليست بالمستوى المطلوب، وسنرد بكل قوة للأخذ بعين الاعتبار أن المحافظات المنكوبة تحتاج إلى موازنة أكبر لإعمار مناطقها». الى ذلك، قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان: «تابعتُ البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بغداد في خصوص نفاذ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، موضحاً أن «الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الديبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي». وأكد أن «العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، خصوصاً قضايا الإصلاح الأمني الداخلي، ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة». ولفت إلى أن «العراق يتطلع إلى أن تحذف السفارة تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية، وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها». وكانت السفارة الأميركية لدى بغداد أصدرت بياناً في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جاء فيه: «مع تبقي ستة أيام على الموعد النهائي لفرض العقوبات، هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام إيران كدولة عادية: يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها».