التاريخ: تشرين الثاني ٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الأمم المتحدة تطالب السودان بمحاكمة مرتكبي جرائم في دارفور جنيف - رويترز أبلغت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان، بضرورة أن يُحاكَم قوات الأمن على هجمات في دارفور بين العامين 2014 و2016، وأن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال في حق الرئيس عمر البشير في شأن جرائم حرب. ونادت اللجنة بضرورة حذف عقوبة الإعدام صلباً ورجماً من كتب القانون، وطالبت السلطات بوقف ملاحقة الصحافيين والمنتقدين والنشطاء قضائياً وترويعهم. وقُتل آلاف الأشخاص في حروب أهلية في السودان، إحداها في إقليم دارفور (غرب)، حيث يقاتل متمردون حكومة البشير منذ العام 2003. ومددت الحكومة في تموز (يوليو) الماضي، وقفاً أحادياً لإطلاق النار مع متمردي دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى نهاية العام. وراجعت اللجنة الدولية سجل السودان، وأصدرت نتائجها الخميس الماضي. وأشارت في بيان، إلى أن «ما يبعث على القلق هو أن السودان لم يتقاعس فحسب عن محاسبة الجناة وفقاً للقانون المحلي، وإنما رفض أيضاً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال ضد مواطنين ومسؤولين سودانيين في شأن تهم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وأصدرت المحكمة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أوامر اعتقال في حق البشير في 2009 و2010. وقالت سارة كليفلاند، نائب رئيس اللجنة في إفادة صحافية: «عبرنا عن مخاوف تتعلق بحقيقة أن الهجمات الواسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك التي حدثت في عمليات في دارفور بين العامين 2014 و2016، لا تزال من دون عقاب». ودعت السودان إلى «ضمان استبعاد جميع الأشخاص الضالعين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مواقع السلطة».