التاريخ: تشرين الثاني ٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة حقيبة الداخلية تعيق اكتمال تشكيلة حكومة عبد المهدي بغداد - عمر ستار |  في 2 نوفمبر 2018  تتواصل النقاشات بين الكتل البرلمانية العراقية في شأن مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، وسط خلافات كبيرة توحي بعدم قدرتها على الاتفاق قبل السادس من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته رئاسة البرلمان لإكمال تشكيلة الحكومة. وكان البرلمان صادق نهاية الشهر الماضي على 14 وزيراً في الحكومة، قبل أن ترفض كتلة «تحالف الإصلاح والإعمار» برعاية مقتدى الصدر تمرير بقية الوزراء احتجاجاً على ترشيح فالح الفياض رئيس هيئة «الحشد الشعبي» السابق، لتولّي حقيبة الداخلية. وأكدت «كتلة العطاء» برئاسة الفياض والمنضوية في «تحالف البناء» أمس، أن رئيسها (المرشح لتولي وزارة الداخلية) «يحظى بقبول غالبية الكتل السياسية». وقال النائب منصور المرعيد في بيان إن «تحالف البناء إضافة إلى تحالفات سياسية أخرى، أبدوا استعدادهم للتصويت على ترشيح الفياض»، لافتاً إلى أن «التحالف لم يطرح أي اسم بديل عن الفياض». وأكد أن «ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عار من الصحة ولا أساس له». وهاجم المرعيد «بعض الصفحات الوهمية والمأجورة التي تحاول بين الحين والآخر نشر أخبار مضللة وكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استبعاد الفياض وترشيح شخصيات أخرى بدلاً منه». وأضاف: «هناك قبول لمرشحنا من غالبية الكتل السياسية وسيتم التفاهم مع المعترضين لتذليل العقبات خلال اليومين المقبلين». إلا أن القيادي في «تحالف الإصلاح» عبد الله الزيدي، استبعد أن «يكون هناك اتفاق حول الفياض أو بقية الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة، قبل موعد الجلسة المقبلة للبرلمان»، مؤكداً أن «لا وجود لأي اتفاق من أي نوع على تمريره (الفياض) كوزير للداخلية في حكومة عبد المهدي». وأشار إلى أن «المفاوضات بين الكتل السياسية لم تحسم حتى الآن مصير أي مرشح من المرشحين للوزارات الـثمانية المتبقية والتي رفضت في جلسة التصويت الماضية، على العكس مما تقوله بعض الكتل من أن الأمر لم يكن رفضاً بل إرجاءً للتصويت». وإضاف: «نحن في تيار الحكمة تركنا حرية الاختيار لرئيس الوزراء، لكن شرط اختيار متخصصين وغير حزبيين». وما زالت حقائب الداخلية والدفاع والتخطيط والتربية والعدل والهجرة والثقافة والتعليم العالي تنتظر حسم المرشحين لشغلها في جلسة البرلمان العراقي المقررة الأسبوع المقبل.