التاريخ: تشرين الثاني ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي يتسلّم مسودة قانون الموازنة بغداد – «الحياة» أعلن البرلمان العراقي تسلّمه مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2019، وتزامن ذلك مع انتقادات لاحتساب سعر النفط بأقل من 60 دولاراً للبرميل، فيما أفاد أحد النواب بأن فائض الموارد المالية سيوزع على دعم رواتب «الحشد الشعبي» وتوفير فرص جديدة للعاطلين من العمل. وأكدت النائب ماجدة التميمي عن «تحالف سائرون» في بيان، أن «موازنة العام المقبل وصلت إلى مجلس النواب، لكن لم تحوّل في صورة رسمية، نظراً الى كون اللجان لم تُشكل بعد»، لافتة إلى أن «أي تعليق من دون استلام الموازنة في شكل رسمي من اللجان يوصف بالعبثي». وتوقعت التميمي «إجراء تعديلات كثيرة على الموازنة بعد ردّها إلى الحكومة بداية الأسبوع المقبل». وتوجّهت إلى المنتقدين بالقول: إن «الموازنة ستتغير ولا يجوز التعليق عليها قبل استلامها في شكل رسمي وبعد إدخال التعديلات المطلوبة، لتكون منسجمة مع رؤية الحكومة الجديدة، إذ تعبر الموازنة عن رؤية الحكومة لكيفية التصرف بموارد الدولة لسنة مالية مقبلة وسبل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». وكان مجلس الوزراء العراقي وافق أخيراً على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وأحاله إلى البرلمان. إلى ذلك، قال النائب فائق الشيخ علي في تغريدة على «تويتر»، إن «قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل أسابيع، اعتمد سعر 56 دولاراً لبرميل النفط، في حين أن سعره الحقيقي في السوق أكثر بكثير». وأشار النائب عن «تحالف البناء» وليد عبدالحسين في تصريحات، إلى «حراك نيابي لتبويب فائض الموازنة الاتحادية للعام 2019، وزيادة رواتب مقاتلي الحشد الشعبي لتتساوى مع رواتب أقرانهم من الجيش والشرطة». وكشف أن «الشق الآخر من الفائض سيذهب لدفع الدرجات الوظيفية للمتخرجين». وأوضح أن «فائض الموازنة سيكون كبيراً، ما يسمح بتوفير فرص عمل وتعيينات للحد من البطالة»، لافتاً إلى أن «البرلمان سيضغط في شكل كبير على الحكومة لتقوم بتخصيص الدرجات الوظيفية ضمن الموازنة الاتحادية». وكشف النائب عن «تحالف الإصلاح» عباس عليوي، سعي البرلمان الى إدراج 60 ألف درجة وظيفية إضافية في موازنة العام المقبل. وحمّلَ الحكومة السابقة «مسؤولية عدم إيجاد فرص عمل للمواطنين على رغم وجود نقص كبير».