التاريخ: تشرين الثاني ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة وزير الاتصالات في حكومة عبد المهدي مهدد بحجب الثقة لانتمائه إلى «البعث» بغداد - بشرى المظفر بعد اتهامات طاولت وزراء في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تتعلق بتورطهم بقضايا إرهاب وفساد والانتماء إلى حزب «البعث» المنحلّ، طالب مرجع ديني في النجف تقديم ما يثبت براءة هؤلاء، فيما هددت أطراف سياسية بأن الوزرات المتبقية لن تَمر في البرلمان ما لم يتم ترشيح شخصيات مستقلة وكفوءة، غير الأسماء المطروحة سابقاً. وتداولت أوساط سياسية وإعلامية عراقية معلومات عن احتمال كبير لحجب الثقة عن وزير الاتصالات الجديد نعيم ثجيل الربيعي، بسبب انتمائه السابق إلى حزب «البعث» المنحل وشموله بقانون «المساءلة والعدالة»، وطالبت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتنفيذ ذلك. وقال المرجع الديني محمد اليعقوبي الأب الروحي لـ «حزب الفضيلة الإسلامي» في بيان: «كان للشعب بصيص أمل في أن تكون الحكومة الجديدة حكومة وطنية توفر له الأمن والخدمات والاقتصاد المزدهر، لكن اليوم، بعد إعلان هويات أعضائها، فُقِدَ هذا الأمل، إذ ضمّت الحكومة بعض من اتُهِموا بالإرهاب والفساد وتزوير الشهادات وعضوية قيادة حزب البعث المُنحل والانتماء إلى الجنسية الأجنبية، فكيف نتوقع تحقق تلك الأهداف من أمثالهم؟». وطالب اليعقوبي أعضاء البرلمان «خصوصاً الذين صوتوا على منح الثقة لمن ليسوا أهلاً لها» بأن «يبادروا إلى سحب الثقة ممن ثبتت هذه التهم في حقهم»، داعياً رئيس الوزراء إلى «تقديم ما يثبت براءة وزرائه مما اتهِموا به». وأشار اليعقوبي إلى أن «عبد المهدي كان وعد في جلسة منح الثقة بأن يقدم ذلك لاحقاً، متذرعاً بضيق الوقت الذي دفعه إلى الاعتذار عن تقديم شهادات براءة ذمة لمرشحي وزارته من الدوائر في تلك الجلسة البائسة». وحمّل اليعقوبي «لجنة التفاوض» التي كانت تقسم الحصص الوزارية على الكتل السياسية وتمليها على رئيس الوزراء، والجهات الموجهة لتلك اللجنة «مسؤولية تسليم مقدرات العراق والعراقيين ومقدساتهم ووضعها في أيدي من ثبتت عليهم هذه التهم»، مؤكداً أن «أفظع الخيانة خيانة الأمة». واقترح «طرح مبادرة لتصحيح الأخطاء قبل ان يستفحل الخطر ويستعصي على الحل». إلى ذلك، أكد النائب عن «تحالف سائرون» بدر الزيادي في تصريح إنه «لا يمكن تمرير الأسماء التي رفضت في الجلسة السابقة لتسلم وزارات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي». ولفت إلى أن «بعض الأسماء التي طرحت داخل المجلس، لم تلقَ قبولاً لدى أعضاء المجلس كافة، ومنها تلك المرشحة لتولي وزارة العدل». وزاد: «لن نسمح بتمرير أي شخصية متحزبة وغير كفوءة لتسنم أي منصب وزاري».