التاريخ: تشرين الثاني ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العراق: السنّة والأكراد يعترضون على حصص في الموازنة بغداد - عمر ستار وصفت الكتل السنّية المنضوية في «تحالف القرار العراقي»، مسودة قانون الموازنة للعام المقبل بأنها لا تنصف محافظاتها، فيما أبدى الأكراد اعتراضهم على حصة إقليم كردستان. في غضون ذلك، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس، إن وزارته تسعى إلى زيادة طاقة إنتاج الخام في البلاد وستدعم شركات النفط الأجنبية لتسهيل عملها. وتابع خلال مؤتمر صحافي: «الوزارة ستسعى إلى تطوير مصاف نفطية وزيادة قدرتها الإنتاجية» و «البصرة، بحكم الاحتياطات والموانئ وطاقات الإنتاج والتصفية فيها، توجب علينا أن نرعى أهاليها رعاية خاصة». وعن ملف العقوبات الأميركية على إيران قال الوزير، إن الملف «كان يدار من الحكومة العراقية السابقة، وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية ويهمنا جداً الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ في الاعتبار كل الانعكاسات». وأضاف أن «العقد المبرم بين العراق وإيران في شأن تصدير30- 60 ألف برميل من النفط العراقي إلى إيران، محدود وسنراجعه. والشحنات صغيرة، وتهمنا مصلحتنا الوطنية». ووافق مجلس الوزراء أخيراً على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وأحاله على البرلمان. وشدد تحالف «القرار» في بيان على أنه «يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة كنينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وهي التي اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح، ومن ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزل من أي دعم أو أمل بتغيير الحال». وأضاف: «لا بد أن يكون جهد حقيقي وأموال ترصد ليتحقق التغيير ويشعر المواطن بأن دولته وحكومته تقفان بصلابة معه بعد ما عاناه من أهوال». وشدد على ضرورة أن «يعاد النظر في الموازنة لتأخذ مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات، الاهتمام المطلوب عبر رصد الموازنات الملائمة للنهوض بها. وحض نواب المحافظات المحررة على «توحيد الكلمة والموقف انتصاراً لمعاناة أهلهم وذويهم». ولوّح تحالف «القرار» بأنه «سيلجأ إلى الطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين». واعتبر النائب دانا محمد جزا عن كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن «الصيغة التي أرسلت بها مسودة الموازنة الاتحادية مجحفة للشعب الكردي ولإقليم كردستان». وذكر أنها «تحدثت عن محافظات شمال العراق وبالأسماء أربيل ودهوك والسليمانية وليس إقليم كردستان، فيما الدستور يتحدث بكل صراحة عن الأقاليم، ويؤكد أن العراق اتحادي فيديرالي». وتابع أن «الأمر الآخر يتعلق بتخصيص نسبة 12.6 في المئة للإقليم، في حين وضعت الاتفاقات السياسية للسنوات السابقة 17 في المئة إلى حين إجراء الإحصاء السكاني». وهدد النائب منصور البعيجي عن «تحالف البناء»، بقيادة هادي العامري في بيان بمنع تمرير الموازنة «في حال لم تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمحافظة بابل تختلف عن موازنة العام الحالي»، مشدداً على المطالبة بحقوق أهالي بابل «المهمشة من الحكومة الاتحادية التي لم تنصف محافظتها منذ سقوط النظام البائد».