التاريخ: تشرين الثاني ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة «هيئة التفاوض» تنفي تقديمها «خريطة طريق» لندن - «الحياة» نفت «هيئة المفاوضات العليا» السورية تقديمها خريطة طريق لتحقيق السلام في سورية. ووفق بيان للهيئة نشره موقع «عنب بلدي» الاخباري، استنكرت الهيئة ما وصفته بـ «زج اسمها» بورشة أو اجتماع لم يحضره أي من أعضائها. وكانت وكالة «فرانس برس» قالت، الاثنين الماضي، إن ممثلي المعارضة قدموا ورقة تتقدم خريطة طريق، خلال اجتماع في روما دعت إليه جماعة «سانت إيغيديو» الكاثلوكية. وأشارت الوكالة إلى أن الورقة تقدم إلى لاعبين أساسين في الملف السوري بينهم روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة. وشملت الورقة، وفق الوكالة الفرنسية، تفاصيل شكل الحكومة والبرلمان الجديدين، كما دعت إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري قبل نهاية العام «بما يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة». كما دعت إلى «عفو عام» و»إلغاء جميع القوانين والتشريعات والإجراءات الرامية إلى محاكمة ومعاقبة المشاركين في الأحداث في سورية». وقالت «الهيئة» إنها لم تفوض أي شخص للتحدث باسمها في هكذا اجتماع، داعية إلى تجنب خلط الأوراق من قبل القائمين على أي اجتماع التي قد تسيء للقضية السورية بالتشويش على توجه الهيئة وموقفها. كما أصدر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية بيانًا نفى فيه مشاركته في الاجتماع. وقال الناطق باسم الائتلاف، أنس العبدة، في بيان أول منأمس، إن الائتلاف لم يكلف أحدًا بتمثيله في تلك الاجتماعات، ويعتبر أن الجهة المخولة بالعمل على إقرار الأوراق والسياسات التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة هي «هيئة التفاوض السورية». ويأتي ذلك في ظل عقد الهيئة» سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لبحث الملف السوري وآخر تطورات تشكيل اللجنة الدستورية. وكانت الهيئة عقدت، الاثنين الماضي، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة «الدول المصغرة» بشأن سورية، بحضور رئيسها نصر الحريري، الذي طالب بتطبيق القرار الدولي رقم 2254 وما يتضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية. كما اجتمع وفد الهيئة مع الموفد الدولي (السابق)، ستيفان دي ميستورا، لمناقشة «العوائق» التي يضعها النظام السوري أمام تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل دستور سورية، تطبيقًا لمخرجات «سوتشي».