التاريخ: تشرين الأول ٣١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة عقدة الفيّاض تعطل استكمال تشكيل الحكومة العراقية بغداد – عمر ستار جدد تحالف «البناء» أمس، تمسّكه بإسناد حقيبة الداخلية لمرشحه فالح الفياض، وحذر من أن يؤدي تحكم كتلة «سائرون» برئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، إلى تعطيل إكمال التشكيلة الحكومية العراقية. وكان البرلمان العراقي صوّت لمصلحة 13 وزيراً رشّحهم عبدالمهدي قبل عشرة أيام، فيما رفضت كتلة «سائرون» المنضوية في تحالف «الإصلاح» الذي يرعاه مقتدى الصدر، المصادقة على باقي المرشحين وأبرزهم فالح الفياض، الرئيس السابق لهيئة «الحشد الشعبي». وقال النائب عن «البناء» منصور المرعيد لـ»الحياة»، إن كتلته «لا تزال ترى في الفياض المرشح الأوفر حظاً لتولّي حقيبة الداخلية»، مؤكداً أنها «متمسكة بترشيحه». وزاد: «لا نرى أسباباً موضوعية من الكتل الأخرى لتقديم مرشح آخر». وأشار إلى أن «المفاوضات مستمرة بين الكتل للاتفاق على تمرير باقي الأسماء المرشحة لباقي الوزارات الشاغرة ويرجح أن يكون هناك اتفاق نهائي قبل جلسة الأسبوع المقبل». ومن المقرر أن يستكمل البرلمان العراقي التصويت على باقي الوزراء المرشحين في السادس من الشهر المقبل، إلا أن النائب عن تحالف «الفتح» عدنان الأسدي، أبدى تشاؤمه بسبب «خضوع» عبدالمهدي لكتلة «سائرون». وقال الأسدي أمس، إن «كتلة سائرون تحكمت بحركة عبدالمهدي خلال الجلسة، أشاروا له بالتوقف، فتوقف، وأشاروا له بالجلوس فجلس»، موضحاً أن رئيس الحكومة «شخصية وطنية وسياسي معروف ليس جديداً على السياسة، وهذه النكبة التي نُكبنا بها». ولفت الأسدي إلى أننا «كنا نأمل أن يكون قائداً وحازماً وشجاعاً، هم جلبوه وفق مواصفات المرجعية وأيدناه على هذا الأساس، أما أن تتحكم فيه كتلة من الكتل، فهذا غير مقبول»، مشيراً إلى أنه (عبدالمهدي) «يجب ألا يخضع لأي كتلة، مهما تكن، وحتى لو كانت الكتلة الأكبر» (كتلة «سائرون»). على صعيد آخر، اعتبر تحالف «سائرون» أن الاعتراض على وزيري الداخلية والدفاع هو «اعتراض مهني، وليس سياسياً». ودعا إلى «ترشيح شخصيات مهنية وكفوءة للوزارتين». وقال النائب عن التحالف أسعد عبدالسادة في بيان، إن «مجلس النواب سينعقد في موعده المقرر في السادس من الشهر المقبل، لإكمال التشكيلة الوزارية»، لافتاً إلى أن «الاعتراض على المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع ليس سياسياً». وأكد أن «منح الثقة للوزراء الـ14 جاءت بعد قراءة سيرهم الذاتية بالشكل الصحيح». وأشار إلى أنه «في حال وجود بديل من المرشحين لتولي منصبي الداخلية والدفاع، فإن البرلمان سيمرر كل الوزارات».