التاريخ: تشرين الأول ٣١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان الأردني يشكل لجنة محايدة للتحقيق في «فاجعة البحر الميت» عمّان - «الحياة» حمّل مجلس النواب الأردني خلال جلسته الرقابية التي عُقدت أمس، الحكومة مسؤولية كارثة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 طالباً ومعلماً و35 مصاباً مساء الخميس الماضي، كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت عندما داهمتهم السيول وسط الأمطار الغزيرة. وتوافق نواب على تشكيل لجنة نيابية مستقلة للتحقيق في الحادثة، وتقديم توصياتها إلى المجلس خلال عشرة أيام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد مطالبات نيابية واسعة بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز، على خلفية الارتباك في إدارة تداعيات الكارثة. وخلال جلسة المناقشة العامة أمس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، تحدث 84 نائباً عن تفاصيل الحادثة، مطالبين بإحالة المقصّرين على القضاء، خصوصاً بعدما اعترف الرزاز بمسؤولية حكومته عن الحادثة. وقدّم 40 نائباً مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بوزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب، على خلفية تناقض تصريحاتهما في شأن ترخيص الشركة السياحية التي نظمت الرحلة المدرسية. وتحدث الرزاز في بداية الجلسة مؤكداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقية عن حادثة البحر الميت. لكنه أوضح أن ليس من وظيفة الحكومة البحث عن كبش فداء والسعي إلى «فشة الغل» بل التحقق من الحيثيات بدقة ووضوح، والتعرف على أوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر هذه المأساة. واعتبر الرزاز أن «الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوماً عن الخطأ، إنما هي التي لا تكرّر أخطاءها، وتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليات بدقة، وتحاسب المقصرين بكل حزم، ومن دون تردد». وقوبلت مجريات الجلسة بانتقادات من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طاولت الحكومة والنواب، بسبب مماطلتهم في اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة في محاسبة المقصرين، معتبرين أن تشكيل المزيد من اللجان سيعطل مبدأ محاسبة المقصرين. ورأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار وزارة التربية والتعليم إعادة فتح المدرسة التي نظمت «رحلة الموت»، واستلام الوزارة إدارتها، هو شكل من أشكال المعالجات الخاطئة، في وقت كان الأجدى بالوزارة أن تتوقف عن القرارات الارتجالية، وعدم المسّ بحق الطلاب المسجلين لعام دراسي كامل في المدرسة بالتعليم. وفي سياق آخر، دعا نشطاء اجتماعيون إلى درس حدود المسؤولية الرسمية عن الكارثة في شكل أوسع، بعد الحديث عن صور جوية لمنطقة سدّ ماعين (40 كم جنوب العاصمة) أثبتت وجود نحو ٥٥ ألف متر مسطح من المياه، في وقت سابق للحادثة، فيما أعيد أخذ صور جوية للموقع نفسه بعد الحادثة كشفت تفريغ مياه السدّ، ما يعني وجود شبهة خطأ بشري في اتخاذ قرار فتح مجرى الطوارئ لمياه السدّ على البحر الميت خوفاً من تصدّع جدران الحوض، الأمر الذي تسبب في تشكل سيول داهمت المتنزهين. ويطالب نشطاء بالتحقيق مع وزراء الصحة والأشغال والبلديات، على خلفية ما تم اكتشافه من تردّي واقع خدمات البنى التحتية لمناطق ووجهات سياحية، في وقت لا تزال الأوساط السياسية تترقب توصيات لجنة التحقق الحكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر. وكان ملك الأردن عبدالله الثاني طالب خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات يوم الجمعة الماضي، ثم زيارته مديريتي الأمن العام والدفاع المدني في اليوم التالي، بتقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدث، ووجوب العمل بشفافية لتحديد من يتحمل مسؤولية «المأساة الكبيرة».