التاريخ: تشرين الأول ٣٠, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
لبنان: الحكومة رهينة لشرط «حزب الله» تمثيل سنّة 8 آذار رغم رفض الحريري
بيروت - «الحياة»
نشطت الاتصالات أمس لتذليل عقدة «الأمتار الأخيرة» في السباق نحو تأليف الحكومة اللبنانية، بعدما أعلن حزب «القوات اللبنانية» قبوله المشاركة فيها على رغم اعتراضه على الحقائب التي أسندت إليه في تشكيلتها الأخيرة. إذ اشترط «حزب الله» تمثيل النواب السنّة من حلفائه في قوى 8 آذار وإلا لن يسلم أسماء وزرائه الثلاثة إلى الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري إذا لم يضمن ذلك.

وفيما يَحُول امتناع الحزب عن تسمية ممثليه في الحكومة دون صدور مراسيم التأليف التي يوقعها الحريري بالاشتراك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأنه يرفع التحدي في وجه كل منهما بإصدار المراسيم من دون وزرائه، فإن الحريري ظل على موقفه المعترض على أن يُفرض عليه وزير سني معارض له. إذ يعتبر «تيار المستقبل» أن هذه الخطوة تمثل تسليماً منه باختراق ساحته.

وكرر مصدر منغمس في اتصالات الساعات الأخيرة لتذليل العُقد ما سبق للحريري أن أبلغه لفرقاء بأن «ابحثوا عن غيري لتأليف الحكومة في هذه الحال»، في وقت أكدت مصادر «حزب الله» أن لا حكومة من دون سنّة 8 آذار.

وعلمت «الحياة» من المصدر ذاته أنه مع علم «حزب الله» بموقف الحريري، فإنه «لم يبلغه إلا قبل ساعات شرطه الجديد بأنه لن يسلم أسماء وزرائه، أي أنه تقصد انتهاء عقدة تمثيل «القوات» بقبوله بالحقائب التي أسندت إليه»، بعد التجاذب والشروط التي وضعها الرئيس عون و «التيار الوطني الحر» على مطلبه الحصول على حقيبة مهمة، آخرها العدل التي حجِبت عنه بعد أن حصل الحريري على موافقة رئيس الجمهورية عليها.

وأعلن رئيس «القوات» سمير جعجع بعد اجتماع لـ «تكتل الجمهورية القوية» الذي يضم 15 نائباً، موافقته على حقائب الشؤون الاجتماعية، والعمل والثقافة، إضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة من دون حقيبة. وقال جعجع غامزاً من قناة عون و «التيار الوطني الحر»، إن «أسهل الحلول كان البقاء خارج الحكومة إذا أردنا التصرف انطلاقاً من الظلم الكبير الحاصل بحق «القوات» مقارنة ببقية الكتل، لكن الحقائب والحصص لم تكن هدفنا في أي يوم ، وهناك من يحاول تصوير إعطاء «القوات» هذه الحقائب فقط على أنه انتصار كبير، إلا أنها هزيمة كبيرة له، باعتبار أن الانتصارات تتحقق في الانتخابات إما النيابية وإما الطالبية، فالمحكمة هي الشعب وليس أن يتحكم بعضهم بقلم الإمضاء على تأليف الحكومة أو بتعطيل تشكيلها من أجل أن يخرج علينا ليقول إنه بطل وتمكن من تحصيل كل الحقائب التي حصلها فيما «القوات» ضعفاء ولم يتمكنوا من تحصيل أي شيء». وأضاف: «لا حقائب حقيرة وإنما هناك أناس حقيرون». وأوفد جعجع مساء أمس الوزير ملحم الرياشي إلى الحريري وسلمه أسماء الوزراء الأربعة الذين سيمثلون «القوات».

أما بالنسبة إلى شرط «حزب الله» تمثيل حلفائه من النواب السنّة بوزير، فإن مصادر سياسية أشارت إلى أنه قد يؤجل ولادة الحكومة مدة جديدة قد تطول إذا لم تنجح الجهود في ثني الحزب عن رفضه تسليم أسماء وزرائه. وذكرت مصادر مطلعة أن هناك مراهنة على جهود يمكن أن يبذلها فرقاء على صلة وثيقة بـ «حزب الله» من أجل تعديل موقفه، منهم رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ورئيس البرلمان نبيه بري، علماً أن الأخير لم يضع شروطاً على الحريري حين التقاه السبت الماضي، مع أنه من مؤيدي تمثيل النواب السنّة الستة المعارضين لـ «المستقبل». كما أن هناك رهاناً على أن يلعب الرئيس عون دوراً مع «حزب الله» لتعديل موقفه، خصوصاً أنه كان أبلغ الحريري أنه لن يوافق على تسمية الوزير السني المنتمي إلى فريق 8 آذار من حصته، بعدما كان الحريري تخلى عن أحد الوزراء السنّة الستة في الحكومة لعون، على أن يسمي هو وزيراً مسيحياً بدلاً منه.

وسألت مصادر عما إذا كان عون يقبل إصدار مراسيم تأليف الحكومة الثلاثينية ناقصة بحيث تعاد تسمية وزراء الحزب لاحقاً. لكن مصادر مطلعة استبعدت هذا الخيار الذي اتبِع في العراق.

«حزب الله» لن يسلم أسماء وزرائه في الحكومة ويحول دون صدورها إلا بتوزير سنّة 8 آذار

بيروت - وليد شقير
«في الأمتار الأخيرة نحو إعلان الحكومة العتيدة تعقدت مجدداً بين ليل أول من أمس وقبل ظهر أمس، بعد أن حلّت العقدة الكبرى المتعلقة بتمثيل حزب «القوات اللبنانية».

هكذا لخص مصدر منغمس في تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة لمعالجة لتسهيل إعلان الحكومة لـ «الحياة» ما حصل قائلاً: «يبدو أن «حزب الله» وحلفاءه أدركوا منذ ليل الأحد أن هناك اتجاها لدى حزب «القوات اللبنانية» للمشاركة في الحكومة، على رغم اعتراضه على الحقائب التي أسندت إليه، فبعثوا بالرسالة القائلة إن لا حكومة من دون تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، وأرفق الحزب الرسالة بأخرى للرئيس المكلف سعد الحريري بأنه لن يسلم أسماء وزرائه الثلاثة الذين سيمثلونه في التشكيلة الوزارية، إذا لم يضمن أن الحريري موافق على أن «اللقاء التشاوري» للنواب السنة الستة ممثلين في هذه التشكيلة بأحد الوزراء، بحيث لا تصدر مراسيم الحكومة في هذه الحال من دون وزراء الحزب». واعتبر المصدر أن الحزب يمسك بالحكومة رهينة حتى تتم تلبية مطلبه.

ويشير المصدر إلى أن الحريري كان أبلغ «حزب الله» مباشرة وعبر وسطاء بأنه لن يقبل بتوزير أحد النواب السنة الستة الحلفاء للحزب وسورية، من حصته الوزارية 5 وزراء سنة وواحد مسيحي بادله بالسني السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أراده من حصته. وكرر الحريري القول إنه إذا كان من إصرار على توزير أحد النواب السنة الحلفاء لقوى 8 آذار «فليبحثوا عن غيري لتشكيل الحكومة». فالحريري «لا يريد التسليم بمعادلة اختراق ساحته».

ويضيف المصدر: «في كل الاتصالات التي كانت جارية لحلحلة عقدة «القوات»، وحين طرح تمثيل سنة 8 آذار مجدداً كرر الحريري الموقف نفسه، معتبراً أنه لن يقبل بهذا النوع لاختراق ساحته، وأن معظم هؤلاء النواب أعضاء في كتل نيابية ستتمثل في الحكومة، وكان الأمر يقف عند هذا الحد، ولم يطرح «حزب الله» عليه شرطه الذي رفعه بالأمس عن أنه سيمتنع عن إعطاء أسماء ممثليه في الحكومة، ما يعني عرقلة صدور مراسيم التأليف».

وقال المصدر إنه حتى بعد ظهر أمس لم يكن أي من الفرقاء الرئيسيين قد سلم الحريري أسماء الوزراء الذي سيتولون الحقائب التي تم الاتفاق عليها، لا الرئيس عون و «التيار الوطني الحر» ولا الرئيس بري ولا «حزب الله»، باستثناء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي سمى النائب أكرم شهيب للتربية والنائب وائل أبو فاعور للصناعة، و «تيار المردة» الذي رأسه سليمان فرنجية والذي سمى الوزير الحالي يوسف فنيانونس للأشغال، وأصر عليه بعدما طلب رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل على استبعاده.

وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن الأجواء كانت مختلفة عند لقاء الحريري رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس، حيث لم يطرح الموضوع، على رغم أن الرئيس بري لم يسلم بدوره أسماء الوزراء الذين سيمثلون كتلته النيابية وحركة «أمل» في الحكومة.

ورأى المصدر أن هذا الموقف من الحزب طرح السؤال عن موقف الرئيس عون في هذه الحال.

الأمر عند عون

وذكر المصدر أنه إذا كان هناك إصرار على صدور الحكومة اليوم أو غداً في ظل استمرار الحزب على موقفه، فإن الأمر بات يتوقف على موقف الرئيس عون. فهل هو على استعداد لإصدار مراسيم التأليف من دون أسماء وزراء «حزب الله» أي بإصدار الحكومة ناقصة على أن تجري معالجة الأمر لاحقاً، أو أنه سيقبل بأن يسمي أحد نواب 8 آذار وزيراً من حصته (5 وزراء) بدلاً من أن يسمى من حصة الحريري، أو أنه كما يتردد بأن يكون البديل لتسمية وزير من النواب الستة الأعضاء في «اللقاء التشاوري» من حصته على أن يتم ضم وزير شيعي إلى حصته يحسم من حصة «حزب الله»؟

وانتظر الوسط السياسي الضيق لقاء الرئيسين لمعرفة الأجوبة عن هذه الأسئلة، مع أن الأوساط المطلعة على موقف الحريري أوضحت أنه حين تخلى لعون عن وزير سني لم يقم بذلك من أجل التصرف بهذا التنازل وفق هذه الصيغة. لكن مصادر في قوى 8 آذار قطعت الطريق على الخيار الأخير، وأعلنت بعد ظهر أمس أن لا مبادلة بين وزير سني وبين أحد الوزراء الشيعة الثلاثة الذين سيسميهم «حزب الله».

«القوات» توافق على «العمل» و «الشؤون» و «الثقافة» جعجع: لا حقائب حقيرة وإنما حقيرون

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مشاركة تكتل «الجمهورية القوية» في الحكومة العتيدة «تبعاً للعرض الأخير الذي تلقاه ويقضي بالحصول على 4 وزراء بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير عمل، وزير شؤون اجتماعية ووزير ثقافة»، مؤكداً أن هذا الموقف جاء بعد محاولة «تحجيم حزب القوات قدر الإمكان في حال لم يتمكنوا من إخراجه من الحكومة». وشدد على أن موافقة «القوات» هي «من أجل أن نكمل من الداخل تحقيق أهدافنا التي من أجلها ترشحنا إلى الانتخابات النيابية، ومن أجلها وجدنا واستشهدنا واعتقلنا وعانينا كل ما عانيناه».

وكانت الانظار اتجهت ظهر أمس، إلى الاجتماع الحاشد لتكتله النيابي برئاسة جعجع لمعرفة مصير تشكيل الحكومة في ضوء موقف «القوات» المشاركة أو رفض المشاركة، بعد أشهر على خلاف الحزب مع «التيار الوطني الحر» حول توزع الحقائب ونوعيتها. ولم يوفر جعجع في مؤتمره الصحافي الرد على التيار.

وقال جعجع إن «أسهل الحلول كان بالنسبة إلينا هو البقاء خارج الحكومة إذا ما أردنا التصرف انطلاقاً من التظلم الكبير الحاصل بحق «القوات» مقارنة ببقية الكتل، ولكن الحقائب والحصص لم تكن هدفنا في أي يوم من الأيام، وهناك من يحاول تصوير مسألة إعطاء «القوات» هذه الحقائب فقط على أنه انتصار كبير إلا أنها هزيمة كبيرة له باعتبار أن الانتصارات تتحقق في الانتخابات إما النيابية أو الطالبية، فالمحكمة هي الشعب وليس أن يتحكم بعضهم بقلم الإمضاء على تأليف الحكومة أو بتعطيل تشكيلها من أجل أن يخرج علينا في النهاية ليقول إنه بطل وتمكن من تحصيل كل الحقائب التي حصلها فيما «القوات» ضعفاء ولم يتمكنوا من تحصيل أي شيء».

ورأى جعجع أن البلاد «تعيش من دون حكومة خلال الخمسة أشهر الأخيرة ومنذ ثلاثة أيام تسلمنا العرض الأخير بمشاركتنا في الحكومة فانكببنا على دراسته».

وقارن جعجع بين عرض «القوات» والعروض الأخرى التي أعطيت لبقية الكتل النيابية، وقال: «كتلة الرئيس نبيه بري مؤلفة من 17 نائباً ويمكننا اعتبارها تقريباً بحجم «تكتل الجمهورية القوية» المؤلف من 15 نائباً، إلا أن هذه الكتلة حظيت بوزارتي المال والزراعة ومن الممكن أن تحصل على حقائب أخرى، والجميع يدرك مدى حجم وزارة المال وحدها، وكتلة «حزب الله» مؤلفة من 13 نائباً فيما تكتل الجمهورية القوية يضم 15 نائباً، إلا أن هذه الكتلة حظيت بوزير صحة ووزير آخر ومن الممكن أن تحظى أيضاً بوزير آخر، بينما كتلة «المستقبل» الذي يعرف الجميع مدى قربنا منها إلا أنها مؤلفة من 20 نائباً وحظيت برئيس حكومة، وزير داخلية، وزير اتصالات بالإضافة إلى وزارة أو وزارتين أخريين، أما «تكتل لبنان القوي» الذي هو تكتل العهد وهو كناية عن نواب «التيار الوطني الحر» بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين المحسوبين على العهد، فمؤلف من 29 نائباً، ونعترف بعكس ما يحاول بعضهم تسويقه عن أننا لا نجيد الحساب إلا أن المشكلة في أن الآخرين لا يجيدون الحساب وهم لديهم مغيطة يستعملونها في حسابهم واسمها حصة الرئيس ويقومون بمطها متى يشاؤون وبالقدر الذي يشاؤونه، إلا أن في الحساب يجب ألا يكون هناك وجود لمغيطة، فهذه الكتلة مؤلفة من 29 نائباً وأعتبر أنها ضعف حجم تكتل الجمهورية القوية ولكن الضعف فقط وليست أكبر بعشر مرات وبالتالي فهي حظيت بوزارات الدفاع والخارجية والطاقة والعدل وحقيبتين أو ثلاث إضافية».

وأشار إلى «أن «تكتل اللقاء الديموقراطي» المؤلف من 9 نواب حظي بوزارتي التربية والصناعة، و «تيار المردة» الذي يدرك الجميع أن العلاقات أصبحت طبيعية معه وستترجم هذه العلاقة بشكل كبير جداً في الأسابيع المقبلة فـ 3 نواب حظوا بوزارة الأشغال».

وتحدث عن «تظلم كبير حصل بحق تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية، فالتأخير الذي حصل في تأليف الحكومة مدة خمسة أشهر والجزء الأكبر منه كان من أجل الوصول إلى تحجيم القوات قدر الإمكان ووضع ضغط كبير على الرئيس المكلف، خصوصاً من ناحية تمرير الوقت والتعطيل إلى حين اضطروا لطرح ما طرح علينا. صحيح أنه كانت هناك عقد أخرى تعتري مسار التأليف إلا أن بتقديرنا أن العقبات الأخرى كانت ثانوية ولها حل وأكبر دليل على ذلك أنه تم إيجاد الحل لها». ومضى بالقول: «يريدون إخراج «القوات» من الحكومة أو تمثيلها بحجم صغير إلا أن الحجم يعطيه الإنسان، فنحن نعلم كم مر من رؤساء جمهورية على لبنان ولم تكن دائماً رئاسة الجمهورية بالتأثير والحجم نفسيهما، وكم مر أيضاً من رؤساء حكومة ولم تكن هذه الرئاسة متشابهة من حيث الحجم والوزن، لذلك كيفما كانت «القوات» في الحكومة فستكون قوية». ورد سبب محاولة تحجيم القوات إلى «أننا في الحكومة السابقة تمكنا من إيقاف بعض الصفقات على الأقل وأهمها كان صفقة الكهرباء، وحان الوقت اليوم ليردوا لنا الضربة ضربتين من خلال تمثيلنا في الحكومة الحالية».

ونفى أن يكون «إعطاء «القوات» الحقائب المذكورة على أنه انتصار كبير للبعض، من أجل أن يخرج علينا في النهاية ليقول إنه بطل وتمكن من تحصيل كل الحقائب التي حصلها، فيما القوات ضعفاء ولم يتمكنوا من تحصيل أي شيء على خلفية أن قلم التوقيع ليس بحوزتنا، ولو كان كذلك لكان الجميع أدرك ما هي حصة كل فريق ولكننا لم نأخذ عدداً كبيراً من الحقائب بل عملنا على صحة التمثيل وليس استفراد الفرقاء لأننا نملك التوقيع والعمل على التعطيل للضغط على الجميع ومن بينهم رئيس الحكومة، ومن أجل أن يقول الجميع في النهاية لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأشار إلى أن خلال مناقشة القرار القواتي «ناقشنا أين نكون أفيد وأمينين للصوت الشعبي الذي كان مدوياً لمصلحتنا إن كان في الانتخابات النيابية منذ أشهر أو الآن في الانتخابات الطالبية النقابية التي تجري؟ ووجدنا أن وجودنا داخل الحكومة أجدى بكثير وتجربة وزرائنا الناجحة جداً في الحكومة السابقة ماثلة أمامنا».

وخلص جعجع الى «الاستعانة بمثلين: الأول فرنسي والثاني إنكليزي لضرورات البحث، الأول يقول «ليس هناك من أعمال حقيرة وإنما هناك أناس حقيرون». لذا أريد أن أستعمل هذا المثل بتصرف لأقول ليس هناك من حقائب وزارية حقيرة وإنما هناك أناس حقيرون. أما الثاني ففي يوم من الأيام سألوا وينستون تشرشل: لماذا تجلس إلى آخر الطاولة وليس إلى رأسها، فرد: «في المكان الذي أجلس إليه أنا يكون رأس الطاولة».

«سيدة الجبل» يحذر من تحويل لبنان حصة لإيران

أكد «لقاء سيدة الجبل» أن «البديل من انتماء لبنان إلى محيطه العربي هو المجهول. هناك دفع قوي في هذه المرحلة من أجل فرض تحويل دولة لبنان حصة لإيران، في حين نتمسك بـ «لبنان أولاً»، على أن يكون متعاوناً ومتحالفاً مع عالم عربي قوي ومستقر، ومتشبثين بعروبة حضارية حديثة إنسانية ومتصالحة مع نفسها والعالم»، مذكراً بأن «لبنان دولة عربية وفق الدستور، وأي ضعف في الوضع العربي ينعكس عليه».

عقد «لقاء سيدة الجبل» اجتماعه الأسبوعي وأصدر بياناً أشار فيه إلى أن «في الذكرى الثانية لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية يستحق اللبنانيون الشرفاء والمبدئيون، والذين حذروا من أخذ لبنان في المنحى الذي ذهب إليه، اعتذاراً علنياً ممن خونوهم وشوهوا صورتهم لمجرد إبداء اعتراضهم على هذا التخلي الفاضح عن مبادىء «انتفاضة الاستقلال 2005».

ودعا «اللقاء» «مع اقتراب موعد حلول العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية في إيران، و «حزب الله» تالياً، جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية والمؤسسات المصرفية الرسمية والخاصة إلى الوعي والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر».

أما بالنسبة إلى عملية تشكيل الحكومة، فرأى «اللقاء» أنها «ستكون حكومة «حزب الله» على ما تؤكد المؤشرات، وشبيهة بسابقاتها على مستوى الأداء في أفضل الأحوال. لذلك كله، قرر «اللقاء» مواصلة درس الخطوات اللازمة لتوفير أجواء انطلاقة معارضة ديموقراطية سلمية لوصاية إيران على القرار الوطني اللبناني، والتي حلت محل وصاية النظام السوري».