| | التاريخ: تشرين الأول ٢٩, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | اعتراضات على آلية اختيار محافظ بابل | بغداد - جودت كاظم
أبدى نواب عن محافظة بابل اعتراضهم على آلية اختيار محافظ جديد للمدينة بعد أيام على اعتراض مماثل أبداه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما وجه ناشطون ووجهاء في المدينة طلباً إلى المرجع الشيعي علي السيستاني للتدخل وإبعاد المحافظة عن المسؤولين الفاسدين.
ودعا تحالف «سائرون» وعدد من أعضاء مجلس المحافظة إلى فتح تحقيق عاجل في آلية انتخاب المحافظ، على اعتبار أن لديهم معلومات تؤكد بيع وشراء للذمم والمناصب لأهداف «حزبية بحتة». وأشاروا إلى أنهم « سيلجأون للطرق القانونية لوقف هذه الخروق والتلاعب بمقدرات الشعب لغايات خاصة وحزبية».
وكانت مصادر بارزة أفادت بابرام صفقة سياسية لبيع منصب محافظ بابل إلى كرار العبادي نجل شقيقة النائب السابق علي العلاق، فيما أشارت إلى أن مقاولاً كبيراً أدار الصفقة بمبلغ 5 ملايين دولار مقابل منحه مقاولة لتأهيل شبكة الصرف الصحي لتعويض مبلغ الصفقة.
وقالت النائب السابق عن بابل زينب الطائي إنه «كان الأجدر بنواب بابل أن يحسموا موضوع انتخاب المحافظ الجديد لتوفر الأدلة والثوابت بعدم قانونية الانتخاب وعلى أقل تقدير يتماشون مع رغبة الشارع البابلي برفض أي شخصية من خارج سكان المحافظة». سائلة: «هل خلت بابل من رجالاتها؟ وبعد ذلك يمضون بتشكيل لجنة لمتابعة الشبهات وغيرها». وتابعت: «أتمنى على سائرين أن يمضوا في الإجراءات القانونية من خلال الطعن وتقديم الشكوى لدى المحكمة، وألا يكتفوا بالبيان الإعلامي الذي سمعناه أمس وجمع تواقيع في أول جلسة لاستجواب الحكومة المحلية».
بدورها، قالت النائب عن بابل مها فاضل كاظم لـ «الحياة» إن «الآليات التي اعتمدها مجلس محافظة بابل لاختيار المحافظ الجديد قانونية 100 في المئة، كونها استوفت كل الشروط اللازمة وبالتالي لا أجد سبباً للاعتراض على اختيار كرار العبادي محافظاً لبابل سوى الصراعات السياسية».
وأضافت: «أرى أن الغموض يلف قضية الاعتراض على كرار العبادي، وربما هناك خفايا لا يعلمها أحد إلا الجهات المتصارعة على المنصب، علماً أن الجهات المعترضة ووفق علمي، لم تقدم مرشحين عنها للمنصب وهنا يكمن العجب».
وطالبت كاظم المعترضين بـ «تقديم طعوناً رسمية لدى الجهات المختصة للبت بقانونية اختيار العبادي من عدمه». | |
|