| | التاريخ: تشرين الأول ٢٩, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | عبد المهدي لضمان أمن الحدود مستبقاً صراعاً أميركياً - إيرانياً | بغداد – حسين داود
شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس على ضرورة ضمان أمن الحدود مع سورية، محذراً من الخلايا الإرهابية، في وقت عززت قوات «الحشد الشعبي» وجودها لتأمين تلك الحدود، ما يثير خشية الولايات المتحدة من تمدد إيراني إلى الحدود مع سورية، وكذلك قلقاً على مستقبل وجودها العسكري في العراق.
وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أمس أن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي زار مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية، استمع خلاله إلى عرض مفصل عن الخطط الأمنية لزيارة الأماكن الدينية في أربعينية الإمام الحسين، إضافة إلى الأوضاع الأمنية وتأمين الحدود العراقية – السورية».
وشدد عبد المهدي على أهمية «استمرار الجهود والحذر وتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود، باعتبار ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة إلى العدو»، لافتاً إلى أهمية «تأمين حدودنا في شكل كامل».
وتشير معلومات إلى أخطار تحيط بالحدود المشتركة بين العراق وسورية، خصوصاً في محافظة الأنبار حيث تواجه قوات الأمن العراقية تحديات في ضمان أمنها لاعتبارات جغرافية بسبب طول الحدود وطبيعتها الصحراوية والوعرة، وهو ما دعاها إلى الاعتماد على قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتي تعتمد على طائرات مسيرة (درون) ومعلومات استخباراتية ودوريات أحياناً.
وأعلنت فصائل في «الحشد الشعبي» استعدادها للمشاركة في تأمين الحدود مع سورية، ما يثير قلق مراقبين من أجندات بعض الفصائل القريبة من إيران والمتحالفة مع فصائل أخرى عراقية على الجانب الآخر من الحدود، تعمل مع قوات النظام السوري، في ظل سعي إيراني إلى فتح طريق بري إلى سورية عبر العراق، فشلت في تحقيقه طهران على مدى السنوات الأربع الماضية. وسبب الفشل انتشار القوات الأميركية على الجانب العراقي في قاعدة «عين الأسد» في الأنبار، وفي مناطق شمال سورية إلى جانب «قوات سورية الديموقراطية».
وقالت مصادر مطلعة إن تحالف «الفتح»، الجناح السياسي لغالبية فصائل «الحشد الشعبي»، يسعى إلى تقديم عريضة إلى البرلمان تتضمن مناقشة جدوى بقاء القوات الأميركية في العراق والمطالبة بانسحابها، ما يشكل تحدياً أمام عادل عبد المهدي في كيفية التعامل مع هذا الملف، وهو تجنب حتى الآن الخوض في الإستراتيجيا الأمنية لحكومته خشية إثارة حساسيات.
وأفادت تقارير إعلامية بأن عبد المهدي ينوي تسمية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي رئيساً لـ «هيئة الحشد» بدلاً من فالح الفياض، القريب من تحالف «الفتح» والذي أقاله العبادي في أيلول (سبتمبر) الماضي من رئاسة «الحشد» معلناً تسنمه الرئاسة بالوكالة، وأقام الفياض دعوى قضائية ضد العبادي بسبب القرار لكن المحكمة رفضتها.
إلى ذلك، أعلن قائد عمليات «الحشد» لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أمس تعزيز قوات «الحشد» على الحدود العراقية - السورية إثر سقوط بعض نقاط «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في يد تنظيم «داعش». وقال مصلح في تصريح إلى موقع «الحشد الشعبي»: «خلال اليومين الماضيين ونتيجة سوء الأحوال الجوية تعرضت نقاط الديموقراطي السوري لهجوم من عصابات داعش الإرهابية ثم انسحبت تلك القوات إلى الخلف ما تسبب في فراغ على الحدود السورية».
وأضاف: «أحرقت تلك النقاط وشهدنا انسحاب قوات سورية الديموقراطية مع الأميركان، وهناك أوامر بغلق معبر الباغوز الذي كان يستخدمه الأميركيون ويطل على الحدود السورية وذلك لخطورة الوضع الأمني» هناك.
وأشار مصلح إلى «وجود تنسيق واسع بين قوات الحدود والجيش تحسباً لأي طارئ، واتخذنا إجراءات لتأمين الحدود العراقية - السورية من خلال توجيه القوة الصاروخية وكتيبة الإسناد لدعم قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية».
| |
|