التاريخ: تشرين الأول ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الجزائر: حزب بوتفليقة يرشحه للانتخابات الرئاسية الجزائر - عاطف قدادرة أعلن رئيس «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 سنة)، سيكون مرشح الجبهة الى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ويواجه بوتفليقة ضغوطاً من مؤيديه منذ ستة أشهر للترشح لولاية خامسة. لكن الرئيس الذي أُصيب العام 2013 بجلطة دماغية، لم يدل بأي تصريح عن الموضوع. إلى ذلك، أكدت المجموعة البرلمانية لحزب «جبهة القوى الاشتراكية»، المعارض، وقف كافة أنشطة نواب الحزب داخل هيئات البرلمان الجزائري بغرفتيه، وتحويل نشاطهم إلى الميدان، مندّدة بـ»هيمنة الحُكم على السلطة الإشتراعية»، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس جديد للغرفة الثانية في البرلمان وتمسّك رئيسها السابق بمنصبه. ويشكل موقف «الأفافاس» أول قرار متقدم مقارنة بباقي الأحزاب التي رفضت عزل رئيس البرلمان السعيد بوحجة، لا سيما بعد إعلان حركة مجتمع السلم أن «الرئيس الجديد غير شرعي لكننا سنتعامل معه». واستعاد البرلمان الجزائري، أمس، نشاط لجانه البرلمانية من بوابة لجنة المالية والميزانية، بعد قرار مكتب البرلمان إحالة قانون المالية للعام المقبل للنقاش في جلسات مغلقة بحضور وزير القطاع، جاء ذلك بعد ترحيب الحكومة على لسان وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بانتخاب معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني ووصفها لهذا الخيار بـ «الديموقراطي». ومع اعتقاد «الموالاة» المشكلة من خمسة أحزاب كبرى في البرلمان، أنها طوت أزمة الرئيس المعزول بوحجة، إلا أن المواقف تتوالى من أحزاب في المعارضة تجاه الوضع الجديد في البرلمان، أقصاها تجميد نشاط نوابها. ونقلت «القوى الإشتراكية» (حزب المعارضة التقليدي)، أنشطة نواب الحزب داخل هيئات البرلمان، «إلى المحافظات لملاقاة المواطنين والسماع لانشغالاتهم ومساندة النقابيين، الحقوقيين والمناضلين». وأوضح بيان للجبهة أن نوابه «منذ بداية العهدة النابية للفترة التشريعية الثمانية لم يتعاملوا مع بوحجة ولن يتعاملوا مع الرئيس الحالي الفاقد للشرعية»، وذكر رئيس الكتلة، صادق سليماني، أن الجبهة «ستتابع الوضع داخل البرلمان من أجل الاطلاع على تطورات الوضع فيه». كما نددت المجموعة البرلمانية للجبهة بما وصفته «استحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة الإشتراعية، التي اختزلتها في أحزاب المولاة إذ أصبحت مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال ورهنت كل آمال التغيير». وبالمقابل أثار موقف «مجتمع السلم»، تعليقات كثيرة، إثر اعترافها بمكتب البرلمان، حيث شارك ممثلها، اسماعيل ميمون، بصفته نائباً لرئيس المجلس في اجتماع مكتب البرلمان تحت رئاسة بوشارب، ومشاركة ميمون جاءت بإعلان رئيس «الحركة» عبد الرزاق مقري أن «حمس» تعتبر «بوشارب رئيساً غير شرعي للمجلس الشعبي، إلا أنها ستتعامل معه كأمر واقع». وعلق مقري يقول: «ليس لنا مشكل شخصي مع بوشارب ولكنه رئيس مجلس شعبي غير شرعي وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفيتها المخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي عام 1995». وأضاف: «الفرق أننا كنا نقول هيئات مخدوشة الشرعية لأن فيها نوابا شرعيين انتخبهم الشعب فعلا، واليوم نقول رئيس مجلس شعبي غير شرعي، لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية. نضالنا سيستمر».