التاريخ: تشرين الأول ٢٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العراق سيوقف تصدير نفط إلى إيران امتثالاً للعقوبات الأميركية امتثالاً للعقوبات الأميركية على إيران، سيوقف العراق الشهر المقبل نقل النفط الخام إليها بالشاحنات، علماً أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أعلن أول من أمس أن العراق يولي مصالحه الأولوية. في غضون ذلك، سادت حال ضبابية في الوسط السياسي العراقي في شأن الطريقة التي ستحسم من خلالها نحو 10 وزارات لم يصوّت البرلمان بعد لمنح المرشحين لها الثقة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بدأت القوى التي تشكل تحالف «البناء» (يُعتقد بأنها مدعومة إيرانياً) حملة ضغوط على عبد المهدي متهمة إياه بالانصياع إلى رغبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأعلن رئيس الوزراء أمس توليه إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة إلى حين اختيار الوزراء الجدد. وشهدت ليلة تصويت البرلمان على حكومة عبد المهدي أول من أمس، خلافاً على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، إذ رفضت كتلة «سائرون» التي يدعمها مقتدى الصدر، ومعها كتل أخرى سياسية في تحالف «الإصلاح» انتخاب مرشح كتلة «البناء» المقربة من إيران لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، وقاطعت إعلان عبد المهدي وزارته عند الحقيبة الرقم 14 وغادرت جلسة التصويت للإخلال بالنصاب. في المقابل، نشأ خلاف بين الكتلتين حول المرشح السنّي لوزارة الدفاع، دفع عبد المهدي إلى وضع الحقيبتين في ذيل قائمة التصويت، ما اعتبرته كتلة «البناء» اتفاقاً مسبقاً مع الصدر. وشهدت الساعات الماضية حملة أوساط كتلة «البناء» على عبد المهدي، واتهمته وسائل إعلام مقربة من الكتلة بأنه يتبع أوامر الصدر، فيما تعرض مرشحان لوزارتي العدل والثقافة وكلاهما محسوب على «البناء» لانتقادات واتهامات من ناشطين ومنظمات مدنية وحقوقية ونقابات. وأصدرت نقابة الفنانين العراقيين، واتحاد الأدباء العراقي، بيانين هاجما ترشيح كتلة «البناء» شخصية سياسية من خارج الوسط الثقافي لوزارة الثقافة، وحمّلا عبد المهدي مسؤولية الاختيار، فيما هاجم قانونيون ترشيح الكتلة شقيقةَ أحد قادتها لمنصب وزير العدل. وتؤكد مصادر أن عبد المهدي لم يحسم الصراع على باقي الحقائب الوزارية، وأن الأمر قد يتطلب أكثر من أسبوع لاستكمال تشكيل الحكومة. وعقد مجلس الوزراء الجديد مساء أول من أمس أول، اجتماعًا برئاسة عبد المهدي وحضور أربعة عشر وزيراً، وبحث عمل الوزارات وفق الرؤية الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن منهجية اجتماعات المجلس وتنظيم العمل. وأكد أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقديم ما يخدم المواطن. ولفت عبد المهدي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحكومة إلى أن جدول اهتماماتها اقتصادي يسعى إلى تأمين البنى التحتية وتعزيز الوضع الاقتصادي وإعادة بناء المدن المدمرة. وسئل عن الموقف العراقي من العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران، فأجاب أن «العراق سيعطي الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله فيما يخص مساعدة الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات على إيران». وزاد: «نريد أن نُبعد العراق من أي تدخل في قضايا الدول الأخرى وشؤونها سواء كانت بلداً مجاوراً أو أي بلد آخر». وأمس، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن العراق سيوقف نقل النفط الخام بالشاحنات إلى إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، امتثالاً للعقوبات الأميركية. وذكر مصدران أن العراق يصدر إلى إيران الآن بالشاحنات نحو 30 ألف برميل يومياً من خام كركوك.