التاريخ: تشرين الأول ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المعارضة الجزائرية مستمرة في البرلمان الجزائر - عاطف قدادرة أبدت أحزاب معارضة، رغبة في استمرار نوابها شغل مناصبهم في البرلمان الجزائري، على رغم قولها بـ «عدم شرعية» الرئيس المنتخب أول من أمس، معاذ بوشارب، وأفاد رئيس حركة «مجتمع السلم»، عبدالرزاق مقري، بأن حزبه سيتعامل مع رئيس البرلمان الجديد على رغم أنه «غير شرعي»، قائلاً: «ليس لنا مشكل شخصي مع بوشارب، ولكنه رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي». وعلى رغم مقاطعة أحزاب معارضة لجلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلفاً للسعيد بوحجة، إلا أن انتظار موقف انسحابها من عضوية الغرفة السفلى مستبعد تماماً اعتباراً لردود فعل رسمية من قادتها. ونأت عدة أحزاب بنفسها عن صراع رئاسة البرلمان معتبرة أنه «صراع ما بين الموالاة». وقال مقري أمس، رداً على أسئلة وانتقادات لحزبه الذي يستمر نوابه في عملهم بالبرلمان: «تعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفيتها المخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي سنة 1995». وأضاف: «الفرق أننا كنا نقول هيئات مخدوشة الشرعية لأن فيها نواباً شرعيين انتخبهم الشعب فعلاً، واليوم نقول رئيس مجلس غير شرعي لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية». مصنفاً موقف الحزب يقول: «نضالنا سيستمر ونحن بهذه الانحرافات الكبرى التي تقوم بها السلطة نتقدم نحو التغيير ولا نتراجع، والتغيير الذي نريده هو لصالح الوطن ولا تزال الأيام حبلى بالأحداث». وتشارك «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، الموقف مع «مجتمع السلم»، وقال رئيس الحزب، محسن بلعباس، إن «من قاموا بتنحية بوحجة ليست لهم الصفة، الطرق التي استخدمت عموماً تشير لانقلاب ضد الشرعية وضد القانون ورئيس مؤسسة دستورية على مسمع ومرأى المؤسسات الأخرى، على رأسها رئاسة الجمهورية المكلفة بالحفاظ على سير المؤسسات وفق الدستور». وأول قرار اتخذه بوشارب، كان إعادة الأمين العام السابق للبرلمان، بشير سليماني إلى منصبه كأمين عام، وكان بوحجة قد أقال الأخير ما فجر صراع «الموالاة» ضده، فيما سيستعيد البرلمان نشاطه كاملاً الأحد المقبل، لدراسة مشاريع قوانين وردت من الجهاز التنفيذي أبرزها قانون المالية للعام المقبل.