التاريخ: تشرين الأول ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لقاءات القاهرة تصوغ مسودة حول قيادة الجيش الليبي أعلنت كتيبة «ثوار طرابلس» تسليم مقراتها متعهدة بعدم التدخل في السياسة، وبينما ناقش المجلس الأعلى للدولة التجهيزات لمؤتمر باليرمو في إيطاليا بخصوص ليبيا، أثارت موجة الاغتيالات مجهولة الأسباب، مخاوف من أن تتطور إلى مواجهات مسلحة انتقامية، بين مختلف الميليشيات المسلحة التي تتحكمّ في العاصمة طرابلس، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الهدنة المتفق عليها، ويعيد القتال إلى الواجهة وفق مصادر متقاطعة. جاء ذلك فيما انتهت لقاءات القاهرة بين ضباط الجيش الليبي من صياغة مسودة في شأن القيادة العامة للجيش من دون التوصل إلى اتفاق نهائي وفق القيادة العامة للجيش. إلى ذلك أعلنت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن تشكيل لجنتين أمنية وخدمية لجنوب البلاد. إلى ذلك، تزامنت موجة الاغتيالات في الفترة الأخيرة، بالعاصمة والتي طاولت قادة مسلّحين من مختلف الميليشيات، ومسؤولين أمنيين، مع بدء حكومة الوفاق والبعثة الأممية تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي تهدف إلى إرساء النظام والأمن في طرابلس، عبر قوات نظامية فقط. ولم تعلن السلطات الرسمية في طرابلس، عن هذه الاغتيالات وعن الجهة التي تقف وراءها، وهي عمليات أعقبت تعيين فتحي باشاغا وزيراً للداخلية، وتزامنت مع بدء تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية. وأكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي، ليل الأربعاء، إن «الضباط اتفقوا خلال لقاءات القاهرة، على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الدولة»، لكنه أكد أن رئيس الدولة يجب أن يكون منتخباً، معبراً عن رفض الجيش بقيادة خليفة حفتر أن يكون رئيس الدولة «يستند إلى الشرعية الدولية»، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. وأكد المسماري أن مسودة الاتفاق لن تكون رسمية إلا بعد توقيع المشير حفتر عليها. وأعلنت حكومة الوفاق خلال اجتماعها برئاسة السراج مساء الأربعاء، اعتمادها عدة إجراءات لمعالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية التي تعاني من غياب الأمن وانتشار السلب والخطف، إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية. وقررت الحكومة، تشكيل لجنتين، أمنية وخدمية، لمحاولة حلحلة المشاكل في الجنوب. ووفق «بوابة أفريقيا الإخبارية»، ناقش المجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعه العادي، برئاسة رئيسه خالد المشري، بمقر المجلس في طرابلس، التجهيزات لمؤتمر باليرمو الدولي وإعداد المقترحات اللازمة لمناقشتها في جلسة تشاورية للمجلس قبل انعقاد المؤتمر. في غضون ذلك، حث رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي علي محمود حسن محمد، بريطانيا على عدم إصدار قانون لتخصيص جانب من أرصدة الصندوق المجمدة، والتي تبلغ 67 مليار دولار، في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي. جاء ذلك في رسالة بعث بها محمد الذي عينته حكومة الوفاق في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية (صندوق الثروة السيادي) إلى أليستير بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية. وقال محمد في الرسالة «ليس هناك أساس قانوني لتحفظ المملكة المتحدة على أرصدة المؤسسة المجمدة أو تغيير ملكيتها. إنها ملك الشعب الليبي». ويستند من يقفون وراء مشروع القانون في البرلمان البريطاني إلى أن القذافي زود الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأسلحة خلال الصراع الذي استمر 30 عاما في أيرلندا الشمالية وسقط فيه 3600 قتيل وأصيب آلاف آخرون. وتقدر المؤسسة أرصدتها المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه (12.25 مليار دولار). من جهة ثانية، نقلت «بوابة أفريقيا»، تأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن مستقبل ليبيا يعتمد في شكل أساسي على وحدة قطاع النفط والغاز، وإعادة بناء الاقتصاد بالاعتماد على عائدات القطاع المعتبرة. ووصف صنع الله، في كلمة ألقاها في ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز الملتقى بأنه «خطوة هامّة من شأنها أن تشجّع على المزيد من الاستثمار وتحثّ الشركاء الدوليين على العودة للعمل في ليبيا، ممّا سيعزّز من القدرة الإنتاجية ويساهم في زيادة الإيرادات النفطية».