التاريخ: تشرين الأول ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تونس: النظر في قضية انقلاب على نظام بن علي تونس - محمد ياسين الجلاصي نظرت محكمة تونسية متخصصة في العدالة الانتقالية أمس في قضية محاولة الانقلاب على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بداية تسعينات القرن الماضي، في الوقت الذي أوقفت فيه السلطات أربعة من قوات الجمارك بتهمة قتل شاب تونسي أثناء اضطرابات قرب العاصمة التونسية. وانطلقت، صباح أمس أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة، أولى جلسات القضية المعروفة إعلامياً باسم «براكة الساحل» والتي تتعلق بتحضير عسكريين لانقلاب على حكم بن علي سنة 1991، وهي من أشهر القضايا التي اتُهم فيها الإسلاميون باختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل الانقلاب على النظام. وأرجأت المحكمة المتخصصة النظر في القضية بسبب غياب المتهمين فيها وهم: وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، والذي يواجه عديد التهم المتعلقة بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الانسان، بالإضافة إلى المدير السابق لجهاز أمن الدولة وثلاثة إطارات عليا في وزارة الداخلية آنذاك. وتتعلق القضية بتحضير 244 عسكرياً من بينهم 25 من كبار الضباط و88 ضابطاً وأكثر من 100 عسكري لانقلاب مزعوم ضد بن على بعد توليه السلطة بأربع سنوات، وعلى رغم إعلان براءة المتهمين في القضية لاحقا لم يُسمح للعسكريين بالعودة إلى عملهم في صفوف الجيش، وتعرضوا إلى مضايقات أمنية ومنع من السفر استمرت لعقدين من الزمن. في غضون ذلك أوقفت النيابة العامة أمس أربعة من وحدات (الجمارك) على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب أثناء مداهمة فرق الجمارك مستودعات لتخزين البضائع المهربة بمنطقة «سيدي حسين» جنوب العاصمة. وقُتل الشاب أيمن العثماني (19 عاماً) الأربعاء متأثراً بجروح تسبب فيها طلق ناري خلال اضطرابات ومواجهات بين أبناء حي «سيدي حسين» وقوات الجمارك عند محاولة هؤلاء اقتحام المستودع، وتعتبر الإدارة العامة للجمارك أن الرصاصة التي أصابت الشاب «لم تكن مباشرة بل ارتدادية» وفق بلاغ أصدرته مساء الأربعاء. وأثارت هذه الحادثة غضباً لدى أهالي المنطقة وفي الشارع التونسي خاصة، مع تكرر حوادث القتل أثناء المظاهرات والتحركات الاحتجاجية.