التاريخ: تشرين الأول ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة عبد المهدي و14 وزيراً يؤدّون اليمين الدستورية: الأولوية لمصالح العراق واستقلال قراره بغداد - عمر ستار أدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليمين الدستورية مع أكثر من نصف حكومته (14 وزيراً) في الساعات الأولى من فجر أمس، فيما قرر البرلمان تأجيل التصويت على بقية المرشحين وحقيبتي الداخلية والدفاع، إلى السادس من الشهر المقبل. وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين نواب من «كتلة الإصلاح» التي يتزعمها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حول عدد من النقاط المتعلقة بمرشحي حكومة عبد المهدي، خصوصاً ما يتعلق بعدم تدقيق أسماء المرشحين من قبل لجنتي النزاهة والمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) أو الكشف عن سجلهم الجنائي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكتلة من جلسة التصويت، قبل أن تعود إليها مشترطة سحب ترشيح بعض الأسماء وأبرزها: فالح الفياض لوزارة الداخلية وقصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي. وتم خلال الجلسة التصويت على 14 وزيراً نالوا ثقة البرلمان من بين 21 مرشحاً تم تقديم أسماءهم، وهم: ثامر عباس الغضبان (للنفط)، ونعيم ثجيل الربيعي (للاتصالات)، وبنكين ريكاني (للإعمار والإسكان والبلديات)، وفؤاد حسين (للمال)، ومحمد علي الحكيم (للخارجية)، وعبد الله لعيبي (للنقل)، وصالح الحسني (للزراعة)، وأحمد العبيدي (للشباب والرياضة)، وجمال العادلي (للموارد المائية)، وعبدالله الجبوري (للصناعة والمعادن)، وباسم الربيعي (للعمل والشؤون الاجتماعية)، ولؤي الخطيب (للكهرباء)، وعلاء عبد الصاحب (للصحة) ومحمد هاشم (للتجارة). وأكد عضو «تحالف البناء» النائب حسن شاكر عودة أن «بعض الإشكالات حول الوزراء شابت جلسة التصويت»، لافتاً إلى أنها «طبيعية ولم ترتقِ إلى انسحابات بعض الكتل». وأشار إلى أنه «سيتم تمرير غالبية المرشحين الذين وردت أسماؤهم في قائمة رئيس الوزراء في عملية التصويت المقبلة». وأضاف: «لنا كامل الثقة بتسليم فالح الفياض حقيبة الداخلية»، لافتاً إلى أن «الجلسة تجاوزت العقبة الدستورية وأصبح عبد المهدي رئيساً لمجلس الوزراء بعدما كانت لدى البعض مخاوف من عدم تمرير الحكومة الجديدة ودخول العملية السياسية نفقاً مظلماً». واعتبر وزير الثقافة الأسبق النائب سعدون الدليمي أن «الحكومة الجديدة تبدأ بـ14 وزيراً فقط، لأن بعض الكتل السياسية دفعت بوزرائها الجدد في بداية التصويت، ثم انسحبت وتم الإخلال بالنصاب» (في إشارة إلى «سائرون»). ورأى أن «مجريات جلسة منح الثقة، أثبتت أن هذه الحكومة ستكون مسلوبة الإرادة من بعض الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «سنواتها ستكون عجافاً وحركتها عسيرة». كما شهدت الجلسة امتناع نواب البصرة عن التصويت، وأكد النائب عن المحافظة فالح الخزعلي أن «الكتل لم تطّلع على السير الذاتية للمرشحين للتوزير ولم يتم تدقيق أسماءهم من قبل هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة»، مشدداً على أنه «كانت هناك إملاءات واضحة في ما يتعلق بترشيح الأسماء». وقال إن «نواب البصرة قرروا عدم التصويت لهذه الحكومة»، داعياً الكتل إلى «مراجعة موقفها وإعادة النظر في اختيار المرشحين إلى تسلّم مناصب في الحكومة الجديدة». وزاد: «لم نلاحظ التمثيل الحقيقي للبصرة، وهذا يمثل إجحافاً لأربعة ملايين مواطن». واتهم القوى السياسية بـ «تهميش المحافظة». وكشف الخزعلي أن «الإملاءات الحزبية كانت واضحة، وهو ما تجلّى من خلال الشخصيات التي تم ترشيحها لتولّي مناصب وزارية، من دون أن يتم التدقيق في أسمائها من قبل هيئة المساءلة والعدالة». وأكد أن نواب المحافظة لن يصوتوا للحكومة، وهذا أقل واجب». وطالب الكتل بـ «مراجعة مواقفها من البصرة وتضحياتها». عبد المهدي والعقوبات على إيران: الأولوية لمصالح العراق واستقلال قراره بعد ساعات على أدائه اليمين الدستورية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس، أن العراق سيمنح الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله في ما يتعلق بمساعدة الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات على إيران. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد إن حكومته ترغب في إبعاد العراق عن أي تدخل في شؤون بلد مجاور أو أي بلد آخر. ورحبت الأمم المتحدة بمنح البرلمان العراقي ثقته بحكومة عادل عبد المهدي، وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش عن «تقديره الجهود التي بذلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي خلال الدورة البرلمانية الماضية». كما رحّب بمصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي و «التشكيل الجزئي لمجلس الوزراء الجديد»، مبدياً «قلقه العميق من عدم وجود تمثيل نسائي بين الوزراء المعلن عنهم حتى الآن». وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أدى اليمين الدستورية مع أكثر من نصف حكومته في الساعات الأولى فجر أمس، وقرر البرلمان تأجيل التصويت على بقية المرشحين، وحقيبتي الداخلية والدفاع، إلى السادس من الشهر المقبل. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات حادة بين نواب من «كتلة الاصلاح» التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول عدد من النقاط المتعلقة بمرشحي حكومة عبد المهدي، خصوصاً عدم التدقيق في أسمائهم من قبل لجنتي النزاهة والمساءلة والعدالة (اجتثاث «البعث») أو كشف سجلهم الجنائي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكتلة من جلسة التصويت، قبل أن تعود إليها مشترطة سحب ترشيح بعض الأسماء وأبرزها فالح الفياض (وزارة الداخلية) وقصي السهيل (التعليم العالي والبحث العلمي). وأثارت طريقة تمرير الحكومة مثل امتناع نواب البصرة عن التصويت لغطاً، وأكد النائب عن المحافظة فالح الخزعلي في موتمر صحافي مع عدد من زملائه أن «الكتل لم تطلع على السير الذاتية للمرشحين ولم يتم تدقيق أسمائهم من النزاهة والمساءلة والعدالة وهناك املاءات واضحة في ترشيح الأسماء». وزاد أن «نواب البصرة، قرروا عدم التصويت لهذه الحكومة، ويدعون الكتل إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في اختيار المرشحين» للحكومة الجديدة. وتابع: «لم نلحظ التمثيل الحقيقي للبصرة». اعتبر أن ذلك «يمثل إجحافاً لأربعة ملايين مواطن»، مشيراً إلى «التهميش الواضح للمحافظة من القوى السياسية». وأكد عضو «تحالف البناء» النائب حسن شاكر عودة أن «جلسة التصويت شابها بعض الاشكالات حوال الوزراء وهذا طبيعي لكنها لم ترتقِ إلى انسحاب بعض الكتل». وأشار إلى أن «مرحلة التصويت المقبلة ستشهد تمرير معظم المرشحين الذين وردت أسماؤهم في قائمة رئيس الوزراء». واستدرك: «لنا كامل الثقة بتمرير فالح الفياض وزيراً لحقيبة الداخلية». ولفت إلى أن جلسة البرلمان «تجاوزت العقبة الدستورية وأصبح عبد المهدي رئيساً لمجلس الوزراء بعدما كانت هناك مخاوف من عدم تمرير الحكومة ودخول العملية السياسية في نفق مظلم». واعتبر النائب ماجد شنكالي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) في بيان أن «المكوّن الكردي لم يحصل على استحقاقه الانتخابي بالكامل في الحكومة الجديدة».