التاريخ: تشرين الأول ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الخرطوم: برنامج إصلاح اقتصادي يركز على توسيع إجراءات التقشف الخرطوم - النور أحمد النور أعلنت الحكومة السودانية عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل يستمر 15 شهراً، ويتضمن مزيداً من إجراءات التقشف، لكنه يبقي على دعم طحين الخبز والمحروقات والأدوية المنقذة للحياة، لتجنب أي احتجاجات شعبية على ارتفاع السلع والخدمات بعد خفض سعر الجنيه في مقابل العملات الأجنبية. وشهدت الفترة الماضية أزمة اقتصادية خانقة في البلاد أدت إلى شح في المحروقات والخبز، وندرة بعض أصناف الأدوية، ما أثار سخطاً على الحكومة، ودفع الرئيس عمر البشير إلى إقالة حكومة نائبه، رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وتشكيل حكومة جديدة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأعلن رئيس الوزراء الجديد معتز موسى أمام البرلمان أمس، خفض الإنفاق الحكومي في شكل عام والاستمرار في معالجة هيكلة الدولة، على أن يتم الانتهاء من برنامج هيكلة الدولة في المستويات كافة في نهاية العام الحالي، وذلك بخفض عدد الوزارات في حكومات الولايات ودمج المحافظات. وأجمل موسى أهم أهداف برنامج التقشف، في كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد في كل أشكاله، وولاية وزارة المال على المال العام. وتعهد محاربة الفساد والمفسدين، وقال أنه لا كبير على القانون، وأن للمال العام حرمته، وتابع: «كل يد ستمتد إليه، ستجد الحساب في القضاء». وردد: «لا حصانة لأحد، وسنستمر في حملة محاربة الفساد لتكون النزاهة هي الأساس في الخدمة العامة والحياة الخاصة». وأضاف أن برنامج التقشف يتضمن تخصيص سيارة واحدة للوزير، وسحب سيارات الدفع الرباعي من المسؤولين، وحظر شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50 في المئة، على ألّا يزيد الوفد عن ثلاثة أشخاص خلال فترة البرنامج وهي 15 شهراً، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوفود. وأشار موسى إلى إلغاء النشاطات التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات ومؤتمرات واجتماعات، بجانب إلغاء بنود التبرعات من الهيئات والشركات، وحظر تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والندوات في ساعات العمل الرسمية. وأعلن استمرار بنك السودان المركزي في سياسات احتكار صادر الذهب، والإصلاح الضريبي، وإصلاح بنك السودان المركزي، وتشديد العقوبات على جرائم الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، وحصر برامج الحكومة وتقويمها لدعم السلع والخدمات، والدعم الاجتماعي، وإنشاء بورصات السلع والعملات، وتسهيل دخول السياح. ورأى موسى أن أبرز التحديات التي تواجه موازنة عام 2019، تتمثل فى إقامة علاقات خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية العليا، واستعادة علاقة التمويل مع مؤسسات التمويل العربية والإسلامية واستعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية، فضلاً عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب، وما يتعلق به من حظر الأرصدة والحسابات الخارجية المجمدة، وديون السودان الخارجية التي بلغت 56 بليون دولار. ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.