التاريخ: تشرين الأول ٢٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة رئيس البرلمان المصري يحسم الجدل حول تغيير «الصفة الحزبية» للنواب القاهرة – رحاب عليوة حسم رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال أمس الجدل، حول تغيير نواب في البرلمان على مدار الشهور الماضية صفتهم الحزبية سواء باستقالتهم من أحزابهم التي انتخبوا من خلالها، أو انضمامهم إلى أحزاب أخرى، ما قد يعرضهم لإسقاط عضوياتهم في البرلمان، إذ أكد عبدالعال أنه «لم يُبلغ بتغيير الصفة الحزبية لأي نائب». وبدا من تصريح عبدالعال أمس، اتفاق الأحزاب في البرلمان على عدم الإبلاغ باستقالة أو إقالة أي نائب، ما يستوجب عرض أمره على الجلسة العامة والتصويت لإسقاط عضويته، لتسقط إذا ما وافق ثلثا أعضاء المجلس وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، خصوصاً أن غالبية الانتقالات في الفترة الماضية صبت في مصلحة حزب «مستقبل وطن» وهو جزء من ائتلاف الموالاة «دعم مصر»، ومن ثم تصبح الانتماءات نظرياً كما هي، فيما تترجم عبر تنسيق المواقف بين أحزاب الائتلاف بصورة غير رسمية. وأبدى عضو اللجنة الدستورية النائب مصطفى بكري تخوفاً من تبعات تغيير الصفة الحزبية على الوضع القانوني للبرلمان، وقال خلال الجلسة العامة أمس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن «المادة 110 من الدستور والمادتين 6 و386 من قانون مجلس النواب تنص على أنه في حالة تغيير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس، يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس». وأشار بكري إلى «ضرورة عرض الأمر أمام البرلمان، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، وذلك حتى لا يتعرض البرلمان لأي إشكاليات قانونية»، ليرد رئيس البرلمان قائلاً: «لم يصل إلى علمي تغير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس». ووفق تقارير إعلامية، انتقل 51 نائباً من حزب «المصريين الأحرار» إلى حزب «مستقبل وطن»، وعلى رغم أن الأول لم يُصدر أية بيانات رسمية تفيد بانسحاب أعضاء منه، لكن رئيس حزبه الدكتور عصام خليل سبق أن هدد نواباً في الحزب من حضور إفطار رمضاني لحزب «مستقبل وطن» في أيار (مايو) الماضي، مؤكداً أن من يشارك فيه سيعده الحزب مستقيلاً. وشارك عدد من نواب الحزب في الاحتفالية وعلى رأسهم رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد. وبخلاف الانتقالات الجماعية التي أثيرت في الفترة الماضية، والتي أكدتها قيادات في «مستقبل وطن» في تصريحات صحافية، أعلن حزب «الوفد» قبل أسابيع إقالته النائب محمد فؤاد، ما يعني تغيير صفته الحزبية من حزبي إلى مستقل. وأشار الحزب آنذاك بنيته إبلاغ البرلمان رسمياً بالإقالة لاتخاذ اللازم. وفي غضون أزمة فؤاد، أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني استقالته من «الوفد» ونشرها في بيان رسمي، وتبع ذلك انتقاله إلى منصب قيادي في ائتلاف الموالاة «دعم مصر»، علماً أن الوفد ليس جزءاً من الائتلاف. إلى ذلك، انتقد رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس، التمثيل الحكومي في جلسات البرلمان، قائلاً إن «الحكومة تبعث إلينا بصغار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة للرد على استفسارات النواب، وهذا أمر لن يرضاه مجلسنا». وهو ما رد عليه وزير الشؤون البرلمانية المستشار عمر مروان قائلاً إن «الحكومة تحرص على تواجد أهل التخصص، لذا قد يحضر موظف صغير لكن لديه الدراية الكاملة بتفاصيل القضية التي تُناقش». وتعود الشكاوى البرلمانية من التفاعل الحكومي مع مطالب النواب، إلى الحكومة السابقة في عهد المهندس شريف إسماعيل. وكان رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي دعا وزراءه في مناسبات عدة إلى التفاعل مع المجلس وحضور جلساته، قبل أن تؤكد شكوى عبدالعال أمس، عدم وصول التفاعل بين الحكومة والبرلمان إلى درجاتها المرجوة، علماً أن القوانين التي تقدمها الحكومة، تكون ذات أولوية لدى البرلمان.