التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة ائتلاف النجيفي يرفض حكومة غير مكتملة وكتل تمنحه «حرّية اختيار الوزراء» بغداد - عمر ستار قدم «تحالف القرار العراقي» بزعامة أسامة النجيفي أمس، عدداً من الاقتراحات لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، قبل إعلان تشكيلته الحكومية، في وقت أعلنت كتل «الفتح» و «سائرون» و «الحكمة» منح الرئيس المكلّف «حرية اختيار الوزراء». وأفاد المكتب الإعلامي لـ «تحالف القرار» في بيان بأن «التشاور حول التشكيلة الوزارية لم يرتقِ إلى مستوى ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة». وأشار البيان إلى أنه «تلافياً لأي إشكال، يقترح التحالف عرض أسماء الوزراء مع السيرة الذاتية لكل شخص منهم على الكتل السياسية، والإصغاء إلى ملاحظاتها لكسب التأييد والدعم في جلسة مجلس النواب». وزاد: «تعقيباً على أخبار ومعلومات تتضمن إمكان تقديم تشكيلة حكومية غير مكتملة، مع احتمال تأجيل طرح أسماء وزراء للوزارات السيادية، يرى تحالف القرار العراقي بأن الأمر يمكن أن يفسر في غير مصلحة رئيس مجلس الوزراء المكلف، ويعيد الذاكرة إلى تجربة سابقة، وعليه يؤكد التحالف ضرورة تقديم التشكيلة الوزارية كاملة». وأكد «تحالف القرار» «ثقته بعملية الإصلاح ودعمه لها وعزمه على أن يكون فاعلاً في متابعة البرنامج الحكومي». على صعيد آخر، أشاد تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، بـ «القرار الذي اتخذه تيار الحكمة الوطني وتحالف الفتح في منح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار تشكيلته الحكومية». وقال الناطق الرسمي باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان إن «تحالف سائرون، وانطلاقاً من التوجيهات المبكرة التي عبر عنها الصدر بمنح عبد المهدي حرية اختيار الوزراء من التكنوقراط المستقل من دون تدخل، فإننا نثمن عالياً الخطوة التي أقدم عليها الفتح والحكمة بترك حرية الخيار لعبد المهدي في اختيار تشكيلته الوزارية». وأكد أن «هذا الإجراء يجسد حرص الكتل السياسية التي اتخذت مثل هذه القرارات على إنجاح الحكومة التي يطالب الجميع بأن تكون من التكنوقراط المستقل وخارج هيمنة الأحزاب، وأن تكون بمستوى طموح الشارع العراقي الذي يتطلع إلى حكومة بناء وخدمات وإعمار قوية، ننتهي من خلالها من قصة المحاصصة وتقاسم المناصب والنفوذ». إلى ذلك، كشف عضو ائتلاف «دولة القانون» جاسم محمد جعفر أمس، «الاتفاق على تسمية القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزيراً للمال». وقال إن «عبد المهدي لم يحسم أمره في شأن أي مرشح لشغل الوزارات باستثناء تسمية زيباري، إرضاء للديموقراطي بعد خسارته منصب رئيس الجمهورية، وأيضاً لمنح زيباري صفحة بيضاء جديدة». وأشار إلى أن «المفاوضات بين عبد المهدي والكتل مازالت مستمرة لإعلان حكومة توافقية بين الجميع». واعتبر جعفر أن «إعادة وزير المال المقال في البرلمان على خلفية فساد مالي ضخم، عار سياسي ومرفوض من غالبية الكتل السياسية، إلا أن التوافق السياسي سيكون عامل الحسم في نهاية المطاف».