التاريخ: تشرين الأول ١٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة شرطة البصرة تلاحق تنظيماً استغل التظاهرات «للتخريب» البصرة - أحمد وحيد كشفت شرطة محافظة البصرة (جنوب بغداد) أنها تلاحق أشخاصاً ينتمون إلى ما يسمى «تنظيم التيار الثالث»، الذي افتعل التخريب في المحافظة من خلال استغلاله موجة الغضب الشعبية الأخيرة. وقال قائد الشرطة الفريق رشيد فليح في مؤتمر صحافي أمس، إن الشرطة «اعتقلت أشخاصاً يشتبه بضلوعهم في عمليات حرق مؤسسات عامة الشهر الماضي»، مشيراً إلى «إطلاق من ثبت عدم تورطه، وإحالة آخرين إلى القضاء». وأضاف: «سنتعامل مع أي عملية لحرق الممتلكات العامة على أنها جرم جنائي، حتى لو اندرجت ضمن أعمال التظاهر»، لافتاً إلى أن التعليمات الحكومية الخاصة بالتظاهر، تشير إلى منع أي احتجاج من التحول إلى تخريب». وكشف فليح أن شرطة المحافظة تبحث بمساعدة الاستخبارات عن ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم «التيار الثالث» الذي يقوم بأعمال تخريب من خلال استغلاله موجة الغضب الشعبية. وذكر أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص ينتمون إلى التنظيم، بينهم أمينه العام وتلاحق آخرين». وشهدت البصرة على مدى شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين احتجاجات غاضبة، طالبت بتأمين المياه الصالحة للشرب وخدمات وفرص عمل، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن حينها، ومقتل أكثر من عشرة أشخاص في حوادث متفرقة وإصابة مئات المتظاهرين وعناصر الأمن بعد حرق مبانٍ حكومية. وكانت اللجنة التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أصدرت تقريراً حول أحداث المحافظة، أفادت فيه بأن قوات الجيش والشرطة لم تفتح النار على المتظاهرين، وأن المواطنين الذين قتلوا وجرحوا تعرضوا لرصاص «جماعات مندسة». واتهمت اللجنة الشرطة بأنها لم تؤد واجبها في حماية دوائر الدولة، ولم تنشر عناصرها في شكل صحيح، مشيرةً إلى أن بطء قيادة عمليات البصرة في التحرّك، فاقم عدم الاستقرار في المحافظة. وقال مدير مكتب «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة» مهدي التميمي لـ «الحياة» إن وفداً من المفوضية «زار المعتقلين، واطلع على أوضاعهم وعلى مجريات التحقيق»، مشيراً إلى أنها (المفوضية) «ألزمت الجهات الأمنية إطلاق من لم تثبت إدانته، والإسراع في عرض الباقين على محاكم مختصة». وأشار إلى أن المفوضية اشتكت من من تصرفات القوات الأمنية، «الأمر الذي أدى إلى زيادة التوتر بين المواطنين وعناصر الأمن». وزاد: «دعونا إلى عدم استخدام أساليب غير إنسانية، سواء خلال عمليات إلقاء القبض أو التحقيق». وأكد أن «المفوضية تنظر إلى المتهمين على أنهم أبرياء، حتى تتم إدانتهم من قبل القضاء».