التاريخ: تشرين الأول ١٥, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
باسيل: التسوية مع «المستقبل» لم تعد كافية إن لم تتحوّل تساوياً في الحكم ومواجهة الفساد
شن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، هجوماً عنيفاً على «القوات اللبنانية» من دون أن يسميها. وقال في احتفال مركزي نظمه التيار بعنوان «من البداية إلى اللانهاية»، في ذكرى 13 تشرين (أكتوبر) في فرن الشباك: «13 تشرين نهار مؤلم»، مؤكداً ان «الذي لم تقتله هزيمة 13 تشرين لن تقتله خسارة معركة أمام الفساد». وأشار إلى ان «كل يوم تساق بحقنا الافتراءات وتشن علينا الحملات بالفساد يكون أبشع من 13 تشرين وكل يوم تُنتزع منا الحقوق وتمس الميثاقية وتوضع العراقيل للحكومة والمشاريع وتنتزع الصلاحيات يكون 13 تشرين»، معتبراً أن «الفساد والظلم والتزوير وجه آخر لـ13 تشرين، وسنقاوم ذلك وننتصر بالنهاية».وأضاف: «في 13 تشرين 1990 كانت الحرب على العماد (ميشال) عون بالمدافع والطيران، وفي 13 تشرين 2018 الحرب هي بالإشاعات والأكاذيب»، مشيراً إلى «أنهم في 12 تشرين جرّبوا قتل العماد عون برصاصة واستشهد جوزف رعد ليخلّصه، واليوم يجرّبون قتل العهد، أي قتل البلد، بالكذبة، وبدنا [نريد] نخلّصه ولو بدّنا نستشهد سياسياً». وأردف: «ذاك كان اغتيالاً أمنياً، وهذا اغتيال سياسي، وفي الحالتين المرتكبون هم مجرمون، وهم تقريباً أنفسهم في الداخل والخارج. البعض كانوا مجرمي حرب بميليشياتهم، واليوم هم مجرمو سلم بفسادهم وكذبهم وعمالتهم».

ولفت باسيل إلى أن «معركتنا لا تُختصر بوصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية بل نريد بناء الجمهورية، بعدالتها والشراكة المتناصفة بين مكوّناتها، شراكة بدأنا تحقيقها في رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي و «لازم نكمّلها في الإدارة». وقال: «اتفقنا مع حزب الله، والسيد صادق، عندما يلتزم يفي، والناس تنتظر منّا الفعل لكي تصدّقنا وتلتحق بنا، ولكي يكبر مجتمع الإصلاح على مجتمع الفساد». وأشار إلى «أننا مع حزب الله نجحنا في حماية لبنان، والآن علينا حمايته من انهيار اقتصادي محتمل إن لم نتجنّب ما يمكن ان يؤذي بلدنا مجاناً».

ولفت إلى «أننا أقمنا مع المستقبل تسوية لم تعد كافية إن لم تتحوّل تساوياً في الحكم، وفي مسؤولية مواجهة الفساد. ومع القوات اتفقنا على مصالحة لن تكون كافية إن لم نعزّزها بشراكة عادلة في الحكم، فنحميها من انزعاج الآخرين، ونحصّنها من تخريبها بأنفسنا عبر منع موجات الحقد من لطمها، وعبر تعميم ثقافة المحبة بدل تنشئة شبابنا، على الماضي وأخباره».

وأكد «أننا مصرّون على حكومة وحدة وطنية لنتحمّل متّحدين المسؤولية، وليس ليدخلها أحد استفادةً للسياسة والخدمات، ويعارضها من الداخل ليستفيد شعبياً وانتخابياً». وزاد: «مصرّون على حكومة الوحدة حتّى ينشق النفَس، شرط أن لا ينشّق البلد». ولفت إلى «أننا نريد الحكومة البارحة، ونحن ندفع الثمن غالياً من رصيدنا لتأخيرها، ومن يعيقها هو من يحاول إقحام الخارج في تأليفها، لا بل استجرار الخارج والاستقواء به لفرض مطالبه المضخّمة التي لا تعكس تمثيلاً نيابياً ولا شعبياً، ولا هي حق بمطلق الأحوال». وأكد أن «الرد على محاولات عرقلة الحكومة سيكون بتشكيلها، بما يعكس في الحد الأدنى نتائج الانتخابات الأخيرة».

أضاف: «يهدّدوننا بالخراب الاقتصادي، ويشيّعون لانهيار الليرة ان لم يعطوا زيادة عما يستحقّون. أليس هذا استيلاء ميليشياوياً على جزء من الحكومة؟».

وتابع: «تخيّلوا أنهم يستقوون علينا بالاقتصاد والليرة وحاجات الناس. يستحضرون كل شيء محرّم أخلاقياً في اللعبة السياسية، ويستعملون الوسخ السياسي في الدعاية ليحاصروا العهد بما يعتقدونه خطراً آنياً عليهم، وليسقطوا التيار بما يعتبرونه خطراً آتياً عليهم».

«القوات» ترد: يعيش على الحقد والتزوير

ردت «القوات اللبنانية» على الوزير باسيل، على لسان عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ​وهبي قاطيشا​، فرأى أن «خطاب رئيس «​التيار الوطني الحر​« ​يستهدف «​القوات​« وردودنا عليه تكون بالمحبة والتصالح والتسامح لأنه إنسان فقد الصدقية ولا أمل من مناقشته سياسياً، ولن نرد عليه لأنه يعيش على الحقد والضغينة والتزوير. وقد يقول يوماً إن «القوات» هم من صلبوا السيد المسيح»، معتبراً أن «تاريخ التيار معروف بالتزوير. فمنذ 3 أشهر قال باسيل إن اتفاق ​معراب​ سقط، ويوم الخميس قال إننا متمسكون بالاتفاق. فيبدو أنه يصرح وفق وضعه العصبي».

أبي اللمع لـ «الحياة»: غالبية التوظيفات تثقل الخزينة

بيروت - أمندا برادعي
استمرار غياب الإشراف الحكومي على المؤسسات يساعد الوزراء في التوظيف على هواهم. وما هو مستغرب اليوم أن كل المسؤولين السياسيين يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي ويطالبون بتنفيذ إصلاحات عاجلة، وبضرورة الإسراع في تشكيل حكومة نظراً إلى انعكاس التأخير في تأليفها سلباً على الوضع الداخلي، والتزامات لبنان في مؤتمر «سيدر» الذي تقررت فيه مبالغ لدعم اقتصاد لبنان. واحدة من المسائل التي ستتوقف عندها المنظمات الدولية والدول المانحة التي قدمت للبنان في مؤتمر «سيدر»، مجموعة قروض بفوائد ميسرة وهبات وصلت قيمتها إلى 11 بليون و800 مليون دولار، هي عدم التزام لبنان بخفض العجز «الذي وصل بحسب عضو لجنة المال والموازنة النائب إدي أبي اللمع إلى 4-5 بليون دولار».

يطالب المعنيون بضبط النفقات وتصحيح الوضع المالي، وفي الوقت ذاته يزيدون التوظيف في القطاع العام بالمئات لا بل بالآلاف، بعد الكلام عن توظيف 5 آلاف شخص في فترة الانتخابات في الإدارات العامة لأسباب انتخابية تنفيعية، ما اعتبره رئيس لجنة المال والموزانة مبالغاً فيه. وأصبح القطاع العام متخماً بأتباع السياسيين على رغم قرار الحكومة بوقف التوظيف أو التعاقد إلا للضرورة، وتأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى إقرار سلسلة الرتب والرواتب في آب (أغسطس) 2017 وقف التوظيف والتعاقد بكل أشكاله. وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية ووزارية لـ «الحياة» أن «المعنيين اتبعوا طرقاً ملتوية في التوظيف، من خلال ما يسمى خدمات بالفاتورة أو بالتقاعد أو بالمياومة، وأيضاً من خلال التوظيف عبر شركات خاصة اتبعت حيلاً قانونية. فمثلاً تطلب الإدارة من شركة خاصة الاستعانة بموظفين وتصبح كلفة رواتبهم بين أن تتحملها الإدارة الرسمية أو الشركة الخاصة التابعة لها.

وقال أبي اللمع في حديث إلى «الحياة»: «وضعنا في خطتنا الاقتصادية بنداً يتعلق بوقف التوظيف في الإدارات الرسمية. وانطلاقاً من قناعتنا تشكل التوظيفات التي حصلت خلال هذه الفترة عبئاً كبيراً على الدولة وغالبيتها غير منتجة وتثقل الخزينة». وقدّر «فائض عدد الموظفين في الوزارات والإدارات الرسمية اللبنانية بنسبة 40 إلى 50 في المئة». وأضاف: «عدد الموظفين في القطاع العام أكبر من عدد الموظفين في القطاع الخاص وعندما يكون الوضع على هذا الشكل يكون هناك عدم توازن في التوظيف، لا سيما أن غالبيتهم غير منتجين ونسبة كبيرة من الموازنة تصرف عليهم ما يرهق خزينة الدولة. ولفت إلى أن «الطبقة السياسية هي المسؤولة عن هذا الفائض منذ 50 سنة». وقال: «الحل يكمن في غربلة هذا العدد من الموظفين. يجب صرف من ليس لديه عمل وتحويله إلى القطاع الخاص».

وإزاء الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع، ينتظر رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وفقاً لما قال لـ «الحياة»، من الإدارات الرسمية الرد على الكتاب الذي أرسلته الهيئة إليها في شأن أعداد الموظفين، بعدما طلبت لجنة المال والموازنة من الهيئة معلومات مفصّلة عن هذا الأمر. وقال عطية: «يجب أن ننتظر 10 أيام ليصبح لدينا رقم واضح لعدد الموظفين».

وأكد أن «المجلس النيابي هو من يُحاسب الوزراء والمعنيين إذا تبين أن هناك تجاوزات في الوزارات والإدارات الرسمية».

وبالنسبة للكلام عن الفائض الكبير في السلك العسكري والأمني، أفاد مصدر عسكري «الحياة» بأن «كلما أحيل عدد من العسكريين إلى التقاعد يدخل العدد المماثل مكانهم فلا تمديد لأحد. هناك قانون واضح للتقاعد. وعملية تطويع العسكريين مدروسة في وزارة المال ووزارة الدفاع وبموافقة الحكومة. وقيادة الجيش لا تفتح دورة للتطويع إذا لم تكن بحاجة إلى عسكريين».