| | التاريخ: تشرين الأول ١١, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | اليمن: الحوثيون يضاعفون أتاوات على تجار صنعاء | في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الوقود في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، فرضت الجماعة مجدداً إتاوات مضاعفة على المحلات التجارية في العاصمة، لدعم ميليشيات الجماعة التي تتكبد خسائر فادحة على جبهات القتال.
وتبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء محاكمة عناصر من تنظيم «القاعدة»، اتهموا بتفجيرات في العاصمة.
وأفاد موقع «العاصمة أونلاين» بأن ميليشيات الحوثيين فرضت مجدداً إتاوات مضاعفة على التجار والباعة المتجولين في أسواق صنعاء. وأشار إلى أن تلك الحملات «تتسبب في تهجير قطاع كبير من التجار والشركات من صنعاء، لتبدأ الميليشيات بإحلال قياديين من أتباعها في المراكز الاستثمارية والتجارية».
وأمس، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن «مصدر قضائي»، أن «المحكمة الجزائية في صنعاء حددت السبت المقبل موعداً لحضور أولياء المجني عليهم في قضية اغتيال السياسي محمد عبد الملك المتوكل وشخصيات أخرى، وتنفيذ عدد من التفجيرات في العاصمة». وأكد المصدر أن جميع المتهمين في تلك القضايا هم داخل سجون الميليشيات، مشيراً إلى أن التهم التي وجهت إليهم تتضمن تنفيذ تفجيرات في «مركز الغدير»، ومركزين لـ «اللجان الشعبية»، ومدرستي «صلاح الدين» و «الامام الهادي»، و «مسجد الأوقاف» في شارع الستين.
ويعتبر المتوكل الذي قتل في صنعاء خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، من أبرز قياديي التظاهرات التي أسفرت عن تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قبل أن يتحالف مع الأخير لاحقاً. كما يعتبر أحد أبرز السياسيين المقربين من جماعة الحوثيين.
وكانت المحكمة قضت أول من أمس، بإعدام المواطنين اليمنيين يحيى هاني محمد ثابت العريقي وعلي عبد الإله علي الحاشدي، بتهمة «التخابر» مع دول التحالف العربي وحكومة الشرعية اليمنية.
على صعيد آخر، حمّلت سبعة أحزاب يمنية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الحرب التي فرضتها ميليشياتهم وما نتج عنها، مؤكدةً رفضها مواقف «المجلس الانتقالي الجنوبي»، وأي سياسات تعيق عمل الدولة.
وأفادت أحزاب «المؤتمر الشعبي العام»، و «التجمع اليمني للإصلاح»، و «اتحاد الرشاد اليمني»، و «اتحاد القوى الشعبية»، و «التضامن الوطني»، و «حركة النهضة للتغيير السلمي»، و «السلم والتنمية»، في بيان بأن جماعة الحوثيين «تريد حرباً دائمة لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعباً، وترفض الحلول المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً».
واتهم البيان الحوثيين بـ «النهب والسطو على مدخرات اليمنيين ومواردهم، ورفض دفع رواتب الموظفين». وجاء في البيان: «كان بإمكان اليمن أن ينعم بالأمن والاستقرار لولا انقلاب الميليشيات على العملية السياسية بالقوة، ورفضها التوافق الوطني والتسويات السياسية، وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة، وحكمها من خارجها، ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية، وإعلانها الحرب».
ميدانياً، قتل 79 مسلحاً حوثياً بغارات لمقاتلات للتحالف العربي على مواقع للميليشيات في محافظة الحديدة خلال اليومين الماضيين. وأوضح مسؤولون في القوات اليمنية لوكالة «فرانس برس»، أنّ الغارات «طاولت مزرعتين ومعسكري تدريب وموقعاً عند شاطئ قريب من ميناء مدينة الحديدة».
إلى ذلك، تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية سبع سيارات إسعاف مخصصة لعدد من المحافظات، بدعم من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية» و «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» بالتنسيق مع «المنظمة الدولية للهجرة» في عدن. | |
|