التاريخ: تشرين الأول ١١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تونس تقر قانوناً ضد التمييز العنصري تونس - محمد ياسين الجلاصي فشل البرلمان التونسي في التوصل الى اتفاق في خصوص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب خلاف بين الكتل النيابية حول المرشحين، وذلك بعد يوم من التصديق على أول قانون للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري في تونس، البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يصادق على قانون لمناهضة العنصرية. وتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حق من يُدلي بكلام عنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين، وتصل العقوبة الى السجن بين شهرين وسنة. واستقبل المجتمع المدني والنواب هذا القانون بترحيب كبير بعد المصادقة عليه في ساعة متقدمة من مساء الثلثاء. ويهدف القانون إلى «القضاء على أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية، وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية التونسية»، وفق نص القانون المصادق عليه بـ 125 صوتاً من أصل 217 في مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع خمسة نواب عن التصويت. وتنص فصول القانون أيضاً على عقوبة بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام، وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (1060 دولار)، لكل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري، أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه. وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان نوفل الجمالي: «هذا القانون يُعتبر نقلة نوعية في تونس، ومكسباً إضافياً مهماً لتعزيز ما جاء به دستور الجمهورية الثانية»، مضيفاً أن ثراء هذا القانون يعود إلى الصياغة التي تمت بالمشاركة بين البرلمان والحكومة والهيئات الدستورية المستقلة والمجتمع المدني. في المقابل، يرى معارضو هذا القانون أنه منقوص باعتبار أنه لا ينص على مناهضة التمييز على أساس جهوي، إذ قاطع النائب المستقل ياسين العياري جلسة المصادقة على القانون بسبب رفض اقتراح مجموعة من النواب التنصيص على التمييز الجهوي. ومنذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، صادقت تونس على العديد من التشريعات الضامنة الحقوق والحريات واستقلالية الانتخابات والقضاء، لكن مسار تركيز المحكمة الدستورية (أعلى هيئة دستورية وقضائية في البلاد) تأخر كثيراً، برغم فشل الكتل النيابية في التوصل إلى اتفاق على الأعضاء الأربعة الذين يختارهم البرلمان. على صلة، أرجأ مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع له أمس، الجلسة العامة المخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، والتي تعطل انتخابها لأكثر من سنتين بسبب الخلافات بين الكتل النيابية الرئيسة. وأُرجئ اجتماع الحسم في أسماء المرشحين إلى الأسبوع المقبل لفسح المجال أمام توافق سياسي. وينحصر الاختلاف بين الكتل النيابية حول المرشحة سناء بن عاشور التي تعترض عليها كتلة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان)، فيما تم الاتفاق على العضوين الآخرين، علماً أن البرلمان انتخب في وقت سابق عضواً وحيداً عن صنف القضاة (روضة الورسيغني)، في حين فشل في انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين في أربع مناسبات. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضواً ينقسمون إلى أربعة يختارهم رئيس الجمهورية، وأربعة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (سلطة قضائية مستقلة)، وأربعة ينتخبهم مجلس نواب الشعب.