التاريخ: تشرين الأول ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المهدي يقرر العودة إلى الخرطوم: مستعد لمحاكمة تحت رقابة دولية الخرطوم - النور أحمد النور أعلن رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أنه قرر العودة إلى البلاد بعد نحو ثمانية أشهر أمضاها في الخارج، مبدياً استعداده لمواجهة محاكمته بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وجهتها السلطات إليه، وطالب بمحاكمة مراقبة دولياً. وكان المهدي غادر الخرطوم في شباط (فبراير) الماضي إلى أديس أبابا، قبل أن ينتقل الى القاهرة حيث اختارها منفى اختيارياً للمرة الثانية، لكنها منعته لاحقاً من دخول أراضيها، فتوجه الى لندن حيث يقيم حالياً منذ تموز (يوليو) الماضي. وعقب اختياره رئيساً لتحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في آذار (مارس) الماضي، وجهت إليه السلطات السودانية اتهامات تحت طائلة القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لتحالفه مع فصائل عسكرية بهدف إطاحة نظام الحكم، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لكنه اعتبرها كيدية. وقال المهدي في رسالة إلى أنصاره أمس أنه عندما غادر البلاد للتشاور مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في شأن السلام والمصالحة في السودان، حدد مهاماً ليعود بعدها إلى وطنه، مشيراً إلى أنه فرغ من المهام التي حددها وسيعود قريباً. ودعا إلى الاستعداد لمواجهة مكايدات النظام الحاكم، وذلك بتكوين هيئة من المحامين لتولي مهمة الدفاع عنه في المحاكمة المتوقعة عقب عودته، وقال: «نتطلع لأن تكون محاكمة عادلة وعلنية لنحاكم النظام عبرها على جرائمه: الانقلاب الآثم على الديموقراطية، والإعدامات من دون محاكمات عادلة، والمجازر في بورتسودان والعيلفون والخرطوم، وفوق ذلك الإبادة الجماعية في دارفور، وهي جرائم موثقة». وأضاف المهدي في رسالته: «قبل عودتي سأخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودول الترويكا المعنية بالسودان، والاتحاد الأوربي، بل الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، لمراقبة هذه المحاكمة». وكشف أنه على مدى الشهرين الماضيين، تلقى اتصالات من 10 أشخاص من مفاتيح النظام الحاكم بمبادرة منهم، بعدما باتوا يدركون أن الحل في السودان هو إصلاح سياسي يحقق السلام والتحول الديموقراطي».