التاريخ: تشرين الأول ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الصدر لحكومة بعيدة من المحاصصة والكتل تحاصر عبد المهدي بمرشحيها بغداد – حسين داود يواصل القادة السياسيون العراقيون عقد لقاءات مكثفة للبحث في تشكيل الحكومة الجديدة. وفيما جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، دعوته إلى ترك المحاصصة السياسية في توزيع الحقائب الوزارية، توالت مطالب الكتل السياسية على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ليقوم بتسمية مرشحيها إلى المناصب الحكومية. وقال زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر في تغريده على «تويتر» إنه «في ما مضى من الأيام كانت للأحزاب حصصهم من المناصب، بل ومن أموال العراق الكثير الكثير، سواء بطريقة مشروعة أم لا، ودام ذلك 15 سنة»، متسائلاً: «ألا يكفي ذلك؟». وأضاف الصدر: «أما آن الأوان لأن يأخذ الشعب حقوقه عبر المستقلين التكنوقراط؟ وأما آن الاوان لنحاسب من سرق أموال العراق ونعلي من شأن الصالح النزيه؟ أما آن الأوان لتصل حقوق المواطن بيده من دون أن تتحكم فيها الأحزاب؟ أما آن الأوان ليقوم المواطن بواجباته إزاء وطنه على أكمل وجه ويترك المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية والمناطقية والعشائرية والعائلية والشخصية؟». ويواصل الصدر من ثلاثة أيام إصدار بيانات تتضمن دعمه تشكيل حكومة تكنوقراط عبر منح رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار وزرائه. وهو شدد على ضرورة «تحييد» حقيبتي الدفاع والداخلية والمناصب الأمنية العليا في البلاد. ولكن القوى السياسية رفضت دعوات الصدر، وبدأت مناقشة عبد المهدي حول الحصص الوزارية والمرشحين لتوليها، فيما تواجه رئيس الوزراء تحديات عدة، تتعلق بالتوفيق بين مطالب الكتل المتباينة وإنجاز تشكيلة حكومته وتقديمها إلى البرلمان خلال ثلاثة أسابيع للتصويت على الثقة فيها. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» إن «عبد المهدي والقوى السياسية يبحثون في آلية توزيع النقاط بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات وحق كل كتلة من الحقائب الوزارية»، لافتاً إلى أن «اختيار عبد المهدي كمستقل لمنصب رئيس الوزراء الذي كان يخصص له العدد الأكبر من النقاط، زاد من تحديات تشكيل الحكومة». وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم التعامل مع تحالفي «الإصلاح والإعمار» و «البناء» باعتبارهما قدّما عبد المهدي لتولي المنصب وفق نظام النقاط، ذلك أن كلاً من الكتلتين ستطالب بكامل حصتها في الحقائب الوزارية. ولفتت إلى أنه بسبب عدم تقارب مقاعد الكتل السياسية الخمس الفائزة بأعلى المقاعد، فإن توزيع المناصب لن يكون سهلاً هذه المرة. والتقى رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمس، وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي بعد اللقاء: «بحثنا مع رئيس الجمهورية موضوع التشكيلة الوزارية»، مشيراً إلى أن لدى عبد المهدي «مطلق الحرية لاختيار وزراء حكومته ولا أحد يمارس ضغوطاً عليه». وشدد الحلبوسي على ضرورة «التنسيق مع دول الجوار والمحيط الاقليمي»، مشيراً إلى أننا «سنذهب إلى تركيا للبحث في موضوع المياه، كما سنلتقي رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في شأن الموضوع ذاته». على صعيد آخر، أكد رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي للموفد الخاص للرئيس الأميركي بريت ماكغورك ضرورة دعم الحكومة المقبلة. وقال المالكي إنه «استقبل ماكغورك بحضور السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان»، مشيراً إلى أن اللقاء «تناول مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين». وأكد المالكي أن «العراق بات محط أنظار العالم بعدما قضى على الإرهاب»، مشدداً على ضرورة «الإسراع في تشكيل الحكومة لينعم بلدنا بالأمن والاستقرار». ودعا إلى «دعم الحكومة المقبلة لتكون قادرة على تلبية مطالب العراقيين في تنمية قطاع الاستثمار وإعمار البلاد وتوفير الخدمات وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني». والتقى رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، عبد المهدي، حيث جرى خلال اللقاء «البحث في آخر المستجدات على الساحة السياسية والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة». وأكد الجبوري «أهمية اختيار شخصيات مهنية في تشكيلة الحكومة المقبلة وكل وفق تخصصه، بعيداً من المحاصصة والولاءات الحزبية والضغوط السياسية». وشدد على ضرورة «مراعاة التوازن وإشراك جميع أطياف الشعب».