التاريخ: تشرين الأول ٧, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
لبنان:الحريري يركن إلى ليونة عون بإعطاء نيابة رئاسة الحكومة لـ «القوات اللبنانية»
بيروت - وليد شقير
قالت مصادر سياسية مواكبة عن قرب لاتصالات تذليل العقبات من أمام تأليف الحكومة لـ «الحياة» إن تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري بإمكان ولادة الحكومة خلال 10 أيام، يعود إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان اعترض على حصول «القوات اللبنانية» على 4 مقاعد وزارية بأربع حقائب، من دون وزير دولة، لم يمانع خلال اجتماعه الأخير مع الحريري الأربعاء الماضي أن يكون المخرج حصول «القوات» على موقع نائب رئيس الحكومة، كمخرج لإصرار عون على إسناد وزارة دولة لها بدل الحقيبة الرابعة، وفق الصيغة التي كان الحريري اقترحها في الصيغة التي طرحها عندما قدمها إلى عون في 3 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وكان عون اعترض على اقتراح الحريري قبل أكثر من شهر تولي «القوات» وزارات التربية، العدل، الشؤون الاجتماعية والثقافة، معتبراً أن إسناد 3 وزارات دولة لفريق رئيس الجمهورية و «التيار الوطني الحر» ليس عادلاً، وأصر على نزع إحدى الحقائب الأربع من «القوات»، وتحديداً وزارة العدل ليسند إليها وزارة دولة. وفي ذلك الحين لم يمانع عون في حصول «القوات» على 4 وزراء، مشترطاً أن يكون بينهم وزير دولة بلا حقيبة، خلافاً لإصرار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي كرره في مؤتمره الصحافي أول من أمس بأن حصة «القوات» هي 3 وزراء فقط.

وأوضحت المصادر المواكبة عن قرب لاتصالات تأليف الحكومة لـ «الحياة»، أن الحريري الذي كان أبلغ عون أنه يطرح إسناد 4 حقائب لـ «القوات» تعويضاً لها عن مطالبها بالحصول على نيابة رئاسة الحكومة أو وزارة سيادية وعلى 5 وزراء، عاد ففاتح عون بإمكان إسناد نيابة رئيس الحكومة لها من دون حقيبة، كمخرج لإصرار عون على أن تتولى وزارة دولة بلا حقيبة، رافضاً إسناد العدل لها.

وذكرت المصادر أن الرئيس عون أجاب الحريري الجمعة الماضي على هذا الاقتراح بالقول إنه إذا كان إعطاء «القوات» منصب نائب رئيس الحكومة (من دون حقيبة) يحل المشكلة، «فمن الممكن القيام بذلك»، بعدما أبلغه الحريري أنه يجب التوصل إلى مخرج لمسألة تمثيل «القوات».

وشرحت المصادر أسباب موافقة عون على هذا المخرج بالقول إنه يستعيد بذلك حقيبة العدل، ويسند إلى أحد وزرائها الأربعة المفترضين وزارة دولة، مع أنه كان يصر على أن نيابة رئاسة الحكومة هي من حصته.

التفاؤل... والتمثيل الدرزي

وقالت المصادر إياها لـ «الحياة» إن التفاؤل الذي أطلقه الحريري من القصر الرئاسي، ثم قوله في اليوم التالي خلال مقابلته التلفزيونية، إنه يأمل أن ترى الحكومة النور في غضون أسبوع أو 10 أيام، يستند إلى الليونة التي أبداها عون حيال هذا المخرج، الذي يلبي أحد مطالب «القوات» السابقة، ويرضي إصرار عون على أن يكون وزيرها الرابع بلا حقيبة (وزير دولة).

وكان الحريري التقى الرئيس عون الأربعاء بناء لمعلومات لديه عن إمكان حصول ما وصفه لبعض نواب كتلته «فتحة» في جدار التأليف، الذي كان تسبب بجمود الاتصالات حول حلحلة العقد، لأكثر من شهر. وأضافت أن هذه «الفتحة» اقتضت إعلان الحريري أنه سيواصل اتصالاته مع الفرقاء الآخرين خلال الأيام المقبلة، قبل أن يعود فيلتقي الرئيس عون إثر عودته من أرمينيا حيث سيشارك في القمة الفراكوفونية الأربعاء والخميس المقبلين.

أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، فإن المصادر المواكبة لاتصالات التأليف أبلغت «الحياة» أن عون وباسيل باتا مقتنعين بأن توزير النائب طلال أرسلان متعذر إزاء الرفض القاطع لهذه الخطوة من قبل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على خلفية الإشكال الأمني الذي كان حصل في أيار (مايو) الماضي وأدى إلى مقتل مسعف في الحزب، واتهم فيه معاون لأرسلان الذي يرفض تسليمه للقضاء وجرى تهريبه إلى سورية.

وأشارت مصادر متقاطعة إلى أن باسيل يطمح إلى تمثيل أرسلان بوزير درزي يسميه هو «وليسمي جنبلاط من يريد بدلاً منه سواء كان مسيحياً أو سنياً»... إلا أن هذا المخرج لم يطرح على جنبلاط في شكل رسمي، في وقت هناك اقتراح آخر مطروح من قبل رئيس البرلمان نبيه بري الذي يركن جنبلاط إلى موقفه إلى حد تفويضه بالمخرج الممكن، ويقضي بأن يسمي هو بالتفاهم مع رئيس «الاشتراكي» والحريري، وزيراً درزياً وسطياً لا ينتمي لا لأرسلان ولا لـ «الاشتراكي» (طرح اسم النائب أنور الخليل أو نجله).

إلا أن تشغيل بري محركاته في هذا الشأن ينتظر حل عقد التمثيل المسيحي أولاً، في وقت اعتبر أن الشروط التي عاد باسيل فطرحها في مؤتمره الصحافي أول من أمس، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.

ولاحظت المصادر المواكبة عن قرب اتصالات التأليف أن تصعيد باسيل بإصراره على حصول «القوات» على 3 وزراء فقط، واعتباره نيابة رئاسة الحكومة حق استراتيجي لرئيس الجمهورية، هو مخالف لليونة التي استند إليها الحريري عند الرئيس عون، ونوع من رفع السقف الذي يتطلب تدخل الأخير لدى «التيار الحر».

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أنه على صحة القول إن تصعيد باسيل وما استوجبه من ردود من «القوات»، فاجأ الحريري فإنه يركن إلى الموقف الذي سمعه من رئيس الجمهورية وليس إلى ما قاله باسيل. فالرئيس المكلف يؤلف الحكومة مع الأول وليس مع الثاني. وتابعت المصادر: «طبيعي أن تكون مهمة الرئيس المكلف هي الاستماع إلى آراء الفرقاء، والتي باتت معروفة، لكن استيلاد الحكومة ليس عند باسيل بالتأكيد».

جنبلاط لدراسة موضوعية لعرض باسيل ... والحريري

قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر أن «لا بد من دراسة معمقة وتدقيق موضوعي في العرض الأخير الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن نسقط أهمية الطرح الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، آخذين في الاعتبار أن عامل الوقت ليس لصالحنا في التأخير، الأمر الذي يصر عليه وينبه من خطورته رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونشاركه القلق الشديد». وكان جنبلاط قال في تغريدة سابقة عبر صفحة قناة «الجديد»: «المعيار هو»، وذلك رداً على اعتبار باسيل «أن المعيار العادل في تشكيل الحكومة هو وزير لكل 5 نواب».


قيادي في «القوات» لـ «الحياة»: المصالحة مع «المردة» قيد الإنجاز
بيروت - غالب أشمر
بعدما قطعت الاتصالات اشواطاً بعيدة جداً، فإن العلاقة بين «القوات اللبنانية» و «المردة» التي تطورت بشكل سريع وإيجابي، سلكت طريقها نحو المصالحة، وباتت الظروف مهيأة للقاء قريب يجمع قائديهما، رئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية».

وفي حين تتكتم مصادر «المردة» على إمكان حدوث أمر كبير قريباً، عدا عن تصريح مقتضب لرئيس «المردة» لمح فيه إلى حصول اتصالات تمهد للمصالحة. قال مصدر قيادي في «القوات اللبنانية» لـ «الحياة» ان الاتصالات مع تيار «المردة» متقدمة جداً وإن اللقاء على المستوى القيادي وضع على نار حامية»، وأكد أن «المفاوضات مستمرة بين الفريقين تحضيرات اللجان المشتركة تجري بصورة متسارعة لتتوج بعد انجازها على أكمل وجه بلقاء رئيس حزب القوات، ورئيس تيار «المردة».

لكن المصدر القيادي المطلع على ملف تطور العلاقات مع «المردة» يشير إلى أن «البحث يتمحور الأن حول الترتيبات من جوانبها كافة، وأين وكيف ومتى وعلى أي مستوى وماذا يجب عمله»، وقال: «كل هذه الأمور هي قيد الدرس من جانب الفريقين المكلفين بالملف من «القوات» و «المردة». ويجزم المصدر في هذا السياق، بأن لقاء جعجع - فرنجية ليس بعيداً. لكن بالتأكيد لن يكون غداً أو بعد غد».

ولفت المصدر إلى أن اللقاء وتطور العلاقات مع «المردة»، هو من ضمن سياسة «القوات» تجاه كل الفرقاء في لبنان، وأن القوات أخذت قراراً وعن قناعة منها بإقفال كل الملفات الخلافية مع القوى السياسية في لبنان بلا استثناء، ونقلها من ملفات خلافية إلى ملفات اختلاف بالآراء السياسية. وأن جوهر الموضوع والأساس في هذه المرحلة هو القرار عند المردة والقوات بإنهاء هذا الملف بينهما».

وأكد المصدر أن خطوة القوات تستهدف طي صفحة الماضي وهذا هو أساس الموضوع، والتأسيس لصفحة جديدة ستفتح قريباً، وهذا مسار عند القوات لا يستهدف أحداً، لا «التيار الوطني الحر» ولا حزب «الكتائب» ولا أي فريق سياسي في البلد»، وزاد: «هناك تباين في وجهات النظر بيننا وبين التيار الحر، ولم نعد مختلفين. لكن ليس صحيحاً كما يعتقد البعض أن المصالحة مع «المردة» هي إعادة تموضع سياسي ضد التيار الوطني. خطوة القوات هي من ضمن مسار بدأته منذ خروج الدكتور جعجع من السجن وتستكمل تباعاً، وأن هذه الخطوة تجاه المردة هي في إطارها الطبيعي، ولو كانت الظروف سابقاً ناضجة لكنا خطوناها قبل أكثر من عشر سنوات، «لكن الجرح لم يكن عادياً، يقول المصدر».

ويتابع: «في ظل تراكم الأحداث التي حصلت وتحصل في لبنان، ما كان لأي مراقب يتتبع هذه الأحداث أن يرى مسار الأمور مع القوات كيف بدأت من لحظة خروج «الحكيم» من السجن الى اليوم والخطوات الجوهرية التي قام بها في خطابه وسياسته وأدائه الحزبي وإجراء إصلاحات داخله، وفي التفاعل مع مكونات المجتمع اللبناني، واعتذاره من الشعب اللبناني عن كل الأحداث في الحرب، وحصلت مصالحة مع الدروز والسنة، اتبعت بمصالحة مع التيار الحر». وأشار إلى أن «خطوة القوات هي جزء من خطة قررتها وتسير فيها واحدة تلو أخرى تبعاً للظروف والمعطيات، ولذلك بدأ التواصل مع تيار المردة، منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وأردف بزيارات متبادلة لوفود من الجانبين، وبدأت الأمور تتقارب شيئاً فشيئاً إلى أن تكونت قناعة لدى الفريقين بوجوب طي صفحة الماضي والتأسيس لصفحة جديدة».

وأكد المصدر لـ «الحياة» أن فتح هذه الصفحة لا يعني أنه لن يكون هناك «تباين واختلاف في كثير من وجهات النظر. لكن النقطة المركزية في هذا الموضوع هو قرار القوات بإنهاء كل ملفات الحرب اللبنانية ورواسبها». وأشار إلى ورقة تفاهم سياسية تحمل عناوين ومبادئ عامة تتعلق بالوضع المسيحي خصوصاً والوطني عموماً، وطريقة تخطي حقبات الماضي الخلافية بكليتها، لطي صفحتها، والتأسيس لعلاقات تغلفها المصلحة الوطنية العليا.

وحين سألت «الحياة» المصدر القيادي عن موقف القاعدة الشعبية للقوات من هذا التقارب أجاب: «الموضوع أخذ مخاضاً طويلاً من النقاشات، في الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والقواعد، وجس نبض الناس والطلاب والمناصرين، وكيف يتلقون صدى هذه الخطوة. لنكن واقعيين لم يكن الجميع في حال رضى. لكن الأكيد بما اننا نناقش الأمور مع القاعدة فهذا بحد ذاته أوجد قبولاً وتأييداً لافتين. خصوصاً ان من يراقب مسار الأمور مع رئيس الحزب، والمكانة التي وصلت اليها «القوات» بفعل القرارات التي اتخذت وتتخذ والنتيجة التي حصدتها في الانتخابات النيابية هي خير دليل على صوابية هذه القرارات، خصوصاً أننا خضنا الانتخابات كفريق سياسي بمفردنا باستثناء عكار. والرأي العام بدأ يتفاعل معنا من خلال أداء القوات ومسؤوليها على مختلف المستويات وتراكم الصدقية والثبات في الخطاب السياسي، والصدقية بالتعاطي مع الناس الذين تولدت قناعة راسخة لديهم بصوابية كل خطوة نقدم عليها».