التاريخ: تشرين الأول ٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة ليبيا: سلامة لـ «الحياة»: لضمان الأمن نركز على بناء جهاز الشرطة وشروط الانتخابات لم تتوفر بعد باريس - رندة تقي الدين قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن البعثة تعكف على بناء جهاز للشرطة من أجل «توفير الأمن في المدن» الليبية، مضيفاً أن البعثة تعمل على التوصل إلى «ترتيبات أمنية في العاصمة» من أجل «سحب البساط من الذين يريدون استمرار القتال». وأشار إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس «سمحت للمرة الأولى للأمم المتحدة بأن تلعب دوراً أساسياً في التوصل إلى وقف للنار». وأكد المساعي لتنظيم انتخابات عامة قريباً، وإن لفت إلى أن شروطها غير متوافرة تشريعياً وأمنياً. وعزا سلامة في مقابلة أجرتها معه «الحياة»، الهدوء النسبي الذي تشهده طرابلس منذ أكثر من عشرة أيام، إلى أسباب عدة، «منها أولاً دخول عدد من الأشخاص المعروفة علاقتهم بحركات إرهابية، خصوصاً بداعش والقاعدة، إلى العاصمة... وثانياً لأن هناك ربما ١٥ مليون قطعة سلاح بين أيدي الناس، وبالتالي، احتمال العودة الى القتال موجود». وأوضح أن البعثة الدولية «تعمل على سحب البساط من تحت أرجل الذين يريدون أن يستمر القتال، من خلال وضع ترتيبات أمنية في العاصمة». ولفت الى تشكيل «لجنة جديدة للترتيبات الأمنية بسعي من الأمم المتحدة» من أجل تحقيق «هدفيْن أساسييْن، هما منع التشكيلات (الميليشيات) داخل طرابلس من التغوّل على الدولة، ومنع التشكيلات خارج طرابلس من أن تأخذ هذا التغوّل ذريعة للهجوم على العاصمة» مجدداً، موضحاً أنه أمضى خمسة أسابيع في هذا العمل. وعلى صعيد محاولات توحيد الجيش، ونداء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في هذا الصدد، أشار سلامة الى اجتماعات تعقدها مصر بين ممثلين عن حفتر وضباط في المنطقة الغربية، موضحاً: «هذه المحادثات كانت أحياناً في مراحل صعود، ولكن هناك اتفاق بين التشكيلات المختلفة أنه في حال توحيد الجيش، يجب ان يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة كطرف محايد. لم نصل بعد الى هذا الوضع، ولكن حصل تقدم في عدد من الأمور، خصوصاً تنظيم وزارة الدفاع والجيش في المرحلة المقبلة». وتحدث عن مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية تقضي بفرز عناصر الميليشيات لمعرفة من يريد التحول للعمل في الشرطة، ومن يريد العودة الى الحياة المدنية، ومن يفضل مغادرة البلاد. وأشار الى وجود ٢٠٠ ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية قدّمت لهم الدولة الليبية منذ خمس سنوات، نوعاً من الغطاء، وقال: «يتقاضون رواتب من الدولة، ولكن يأخذون أوامرهم من زعماء الميليشيات». وبعدما أشار الى الوضع الصعب لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، لأن «الناس لديهم سلاح، والميليشيات لديها سلاح ثقيل ومتوسط، ولكن الدولة عاجزة عن ان تكون لديها أجهزة مسلحة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد»، كشف أنه في حال بناء التشكيلات الجديدة، «سيتم الحصول من لجنة العقوبات في مجلس الأمن، على استثناءات للقوة المختلطة الجديدة المؤهلة التي يتم تدريبها، لتحصل على سلاح». وميّز بين توحيد الجيش ودور الشرطة في توفير الأمن في المدن، قائلاً: «الشيء الذي لا يهتم له الناس خارج ليبيا، وهو أهم بكثير بالنسبة الى الليبيين، هو الشرطة، لأن الجيش لا يؤمن الأمن داخل المدن. فالمطلوب إعادة بناء شرطة وأجهزة أمن ومخابرات ومخافر، وهذا ما نقوم به الآن، وهو جل جهدي في المرحلة الحالية». وعن الانتخابات العامة، قال: «نعمل بكل إمكاناتنا لتنظيمها في أمد قريب لأن هذه إرادة الليبيين. ولكن شروط تحقيقها، لكي تكون ذات صدقية، لم تتوافر بعد لا تشريعياً ولا أمنياً». المجلس الأعلى الليبي يرفض أي «مشاركة عسكرية» قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية عادل كرموس، إن الشعب الليبي لن يقبل بأي تدخل من الخارج على أراضيه، وأن المشاركة التي تطرح من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير ممكنة، إلا أنه يمكن القبول بالدعم فقط. وأضاف أن العاصمة طرابلس، تشهد صراعاً من أجل المال العام، ولا يوجد صراع حقيقي بين الشرق والغرب، وأن الجميع يعمل من أجل توحيد الدولة بكل مؤسساتها. وتابع أن غالبية المناطق في ليبيا لا يوجد بها جيش، بل كتائب أو ميليشيات، خصوصاً أن طرابلس سيطرت عليها عصابات خلال الفترة الماضية، ما دفع كيانات أخرى إلى محاولة الدخول إلى العاصمة لفرض سيطرتها وحصولها على نسبة من المال العام، الذي تبدده حكومة الوفاق. وشدد على أن التدخل من أي تطرف عسكري في الداخل الليبي، أو التمركز في أي منطقة سيوحد الليبيين في كل منطقة ضد التدخل الأجنبي. وكان حلف شمال الأطلسي جدد تأكيده على استعداده دعم ليبيا، لإعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، عقب اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسيل، أن الناتو لا يعرض تدريب قوات ليبية، لكنّه على استعداد لمساعدة ليبيا على إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية وتأهيلها، وتحديداً وزارة الدفاع وأجهزة الأمن لدعم الاستقرار داخلها. من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة والدنمارك دعمهما العملية الانتخابية في ليبيا، حيث ساهمت الحكومة الدنماركية لمصلحة صندوق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمليون دولار.