التاريخ: تشرين الأول ٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الخارجية الجزائرية تتدخل وتحاصر رئيس البرلمان سياسياً الجزائر - عاطف قدادرة تزايدت الضغوط على على المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) السعيد بوحجة لليوم الثامن على التوالي، بعد تدخل وزارة الخارجية لإلغاء لقاءات كانت ستجمع بوحجة أول من أمس مع سفراء كوريا الجنوبية وتونس، وهو قرار يؤكد متابعة الحكومة ما يجري داخل قبة البرلمان. وراسلت وزارة الخارجية سفراء بعض الدول التي كانت ضمن أجندتها، لقاءات بروتوكولية مع بوحجة، من خلال لجان التعاون الدولي، في وقت استمر رئيس البرلمان في صم آذانه لدعوات نحو 351 نائباً يطالبونه بتقديم استقالته. وفي سياق متصل، رفضت لجنة المالية والموازنة درس قانون المالية لـعام 2019، بحجة قرار تجميد هيكلية البرلمان ولجانه، ما يجمد عمل المؤسسة الدستورية لأجل غير مسمى، ولن يعاود المجلس عمله إلا بأحد القرارين، إما تقديم بوحجة استقالته أو تراجع الكتل البرلمانية الخمس عن مطلبها. ولا يمكن عزل خطوة الموالاة الانتقال، إلى مرحلة تجميد نشاط مكتب المجلس عن قرار فوقي بمحو اسم بوحجة من الخريطة السياسية، لذلك من الصعب توقع تراجع الموالاة عن مطلبها، والغريب في ما يجري داخل قبة البرلمان، هو وقوف أحزاب المعارضة مع بوحجة وإعلانها رفض خيار تجميد الهيكلية والطعن فيه. تزامن ذلك، مع استمرار أزمة البرلمان، وإعلان تجميد نشاط اللجان التي تهيمن عليها أحزاب الموالاة ونشاط مكتب المجلس، وارتفاع أصوات تطالب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإصدار قرار رئاسي بحل البرلمان، وأمام تمسّك طرفي «الصراع» على رئاسة البرلمان بات اقتراح حلّه أقرب الى الواقع من باب الصلاحيات التي يخوّلها الدستور لرئيس الدولة. وعلى رغم هذا كله يصر بوحجة على التمسك بمنصبه وممارسة مهماته في شكل طبيعي. وأمام البرلمان في المرحلة المقبلة في حال استمر الوضع على ما هو عليه خياران، إما تدخل الرئيس بوتفليقة بموجب صلاحيات الدستور وإقرار حل البرلمان، إذ يجيز الدستور للرئــيس أن يـقـرّر حلّ المجلس وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال أقل من ثلاثة أشهر من حله. أما الحال القانونية الثانية فهي استقالة رئيس المجلس. الموالاة تنشط لإقالة رئيس البرلمان والمعارضة تتكتل دفاعاً عنه الجزائر - عاطف قدادرة | اخر تحديث في 3 أكتوبر 2018 / 00:06 أعلن المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الوطني» في الجزائر، تأييده المطلق لطلب نواب الحزب سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) السعيد بوحجة، في خطوة تهدف إلى مضاعفة الضغوط على الأخير لتقديم استقالته. وقال مصدر حزبي، رفض الكشف عن هويته، التقى بوحجة لـ «الحياة»: «أبلغته بضرورة الرحيل حفاظاً على كرامته وكان يستمع ويفكر». وتستمر أزمة رئاسة البرلمان الجزائري لليوم السادس على التوالي، منذ الاجتماع الأول للحزب الحاكم والذي قرر فيها دفع بوحجة نحو الاستقالة. وضاعفت «جبهة التحرير» ضغوطها على رئيس المجلس في اجتماع للمكتب السياسي، أعلى هيئة نظامية في هيكلية الحزب. وأفاد المكتب السياسي للحزب بأنه اجتمع مساء أول من أمس، بمشاركة هيئة التنسيق على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وخلص الاجتماع الى التأييد المطلق لكل المواقف والقرارات المعبر عنها من قبل النواب في ما يخص استقالة رئيس البرلمان. وقال المصدر الحزبي: «أبلغت بوحجة أنه ابن النظام منذ استقلال البلاد ويعلم جيداً معنى الإشارات السياسية الواردة من جبهة التحرير»، مضيفاً: «لقد نصحته بالاستقالة حفاظاً على كرامته لأن من الواضح أن قرار إبعاده قد اتخذ على مستوى عال». وفي ما يتعلق برد بوحجة، قال المصدر: «كان يمعن في الاستماع ويفكر»، مضيفاً: «فهمت أنه يبحث عن خروج مشرف». واجتمع أمس، رؤساء مجموعات برلمانية مناهضة لاستمرار بوحجة في موقعه، تضم: «جبهة التحرير الوطني»، «التجمع الوطني الديموقراطي»، «تجمع أمل الجزائر»، «الحركة الشعبية الجزائرية» و «كتلة الأحرار» (نواب مستقلون)، وجاء الاجتماع بعد نهاية المهلة التي منحتها هذه المجموعات لبوحجة لتقديم الاستقالة، وعلم أن المجتمعين يحضرون للإعلان عن خطوة جديدة. ونقلت مصادر حزبية عن بوحجة وصفه لما يحدث داخل المجلس بـأنه عبارة عن «زوبعة في فنجان»، وأنه يصر على أن يتلقى القائمة الاسمية للنواب الذين وقعوا مطلب سحب الثقة منه من أجل تقديمها إلى المجلس الدستوري للتأكد من صحتها. ويشكك بوحجة في توقيع كثيرين من النواب ويعتقد بوجود تزوير في إمضاءات معظم النواب من قبل رؤساء مجموعات برلمانية، بهدف الضغط عليه ودفعه إلى ترك منصبه. وعقدت مجموعات برلمانية في المعارضة اجتماعاً أمس، ضم أحزاباً من التيار الإسلامي، وعلمت «الحياة» أن الاجتماع قرر رفض تجميد هيكلية البرلمان وعمل اللجان، وأن النواب المشاركين في الهيكلية لن يشاركوا في خطوة تؤدي إلى شلّ نشاط المجلس، بما في ذلك مكتب البرلمان وهو أعلى هيئة تتوسط ما بين المجلس النيابي والحكومة.